جريدة الوطن - السبت  24 محرم 1442هـ -12 سبتمبر 2020م

تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور.. قريبا

كتب حسام وهب الله
تُصدر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الأيام المقبلة، قرار تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور التي تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وترفع توصياتها في هذا الشأن لوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث نشرت الجريدة الرسمية نص قانون الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل في عددها الصادر يوم 8 سبتمبر الجاري.
وقالت وزارة التنمية الإدارية إن قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة صدر بعد دراسة وافية قامت بها الجهات المعنية والمراكز البحثية المتخصصة.
وقال فهد الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة، إن الحد الأدنى لأجر العامل تم تحديده بألف ريال كراتب أساسي يضاف إليه بدل سكن قيمته 500 ريال وبدل غذاء قيمته 300 ريال في حالة عدم توفير صاحب العمل للسكن وللغذاء للعامل، أما في حالة توفير السكن والغذاء فإن العامل يستحق حدا أدنى قيمته ألف ريال.
وأضاف الدوسري، في لقائه مع برنامج حياتنا بتليفزيون قطر، أنه تم تشكيل لجنة وطنية من الجهات المعنية والمراكز البحثية هي التي بحثت واستقرت على تحديد الحد الأدنى للأجور بهذا المبلغ، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك هو استقطاب العمالة الماهرة للعمل في دولة قطر ورفع المستوى الاقتصادي ورفع إنتاجية المنشآت والمؤسسات على أن يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأشار الدوسري إلى أن القانون الجديد يشمل جميع العمال الموجودين في دولة قطر بمن فيهم العمالة المنزلية، وفي حالة كان العامل يحصل على راتب يفوق الحد الأدنى للأجور فلن يؤثر القانون على رواتبهم.
وحول العقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام بدفع أجور العمالة، قال مدير إدارة تفتيش العمل إن القانون حدد عقوبات جديدة للمخالفين، فبعد أن كانت العقوبة المقررة الحبس لمدة شهر واحد أصبحت العقوبة للمخالفين الحبس لمدة سنة ورفع الحد الأقصى للغرامة من ستة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
وبالنسبة لمخالفة عدم الالتزام بشروط ومواصفات سكن العمال في القانون الجديد، قال الدوسري إن مخالفة مواصفات السكن أصبحت تعرض مرتكبها للحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال ويتم تشديدها في حالة العودة للمخالفة.