جريدة الراية - السبت
24 محرم 1442هـ -12 سبتمبر 2020م
يؤدون
اليمين القانونية خلال أيام..
مصدر مطلع بالعدل لـ الراية :تراخيص مزاولة المهنة لـ 10 وسطاء عقاريين قطريين قريبا
20 منتسبًا للدفعة الثانية التي بدأت الأحد الماضي
الدوحة
– نشأت أمين
تؤدي أول دفعة من الوسطاء العقاريين القطريين
البالغ عددهم 10 أشخاص اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين خلال أيام،
وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية التخصصية التي نظمها لهم عن بُعد مركز الدراسات القانونية
والقضائية بوزارة العدل منذ أسبوعين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون
رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وأوضح مصدر بوزارة العدل لـ الراية أنه بعد أداء الوسطاء لليمين القانونية فإنه سوف
يتم تسليمهم شهادات الدورة ومن ثم تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدًا أن جميع الوسطاء الذين
شاركوا في تلك الدورة استفادوا منها استفادة كبيرة على الرغم من أنهم من أصحاب الخبرات
الكبيرة في مجال الوساطة العقارية وذلك نظرًا لما تضمنته الدورة من موضوعات جديدة بالنسبة
لهم، ومن بينها ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام الترخيص بمزاولة أعمال
الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد
مساءلته تأديبيًّا وجنائيًّا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام
الخاصة بها، وتزويده بالمعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة
العقارية في القانون القطري، من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة
المختصة بتنظيمها والرقابة عليها. وأكد أن الدورة تضمنت موضوعات متنوعة أخرى هامة شملت
الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد
الوساطة، كما استعرضت تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل
التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات
المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات
الحصول عليها وقواعد التظلم.
ومضيفًا أن تنظيم الدورة جاء في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية
بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلية.
وأكد أن الدورة التدريبية الثانية للوسطاء انطلقت يوم الأحد الماضي وسوف تستمر حتى
يوم الأحد القادم، لافتًا إلى أنه نتيجة للضغط والإقبال الكبير من جانب مكاتب الوساطة
العقارية على الاشتراك في الدورة فقد تم زيادة عدد المشاركين بها من 10 أشخاص كما كان
الحال بالنسبة للدورة الأولى إلى 20 خلال الدورة الحالية. وينص قانون الوساطة العقارية
على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسريّة
والمهنية والحرص على مصلحة المُتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية، مع استيفاء كافة البيانات
المُتعلقة بالعقار والمُحافظة على سلامة المُستندات والوثائق المُقدّمة من المتعاملين.
كانت وزارة العدل قد دعت الشهر الماضي، الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المُشتغلة
بالقطاع العقاري إلى ضرورة التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال
مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملًا بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال
الوساطة العقارية.
وقالت الوزارة: إنه تيسيرًا على المواطنين الراغبين في مُزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب
المُشتغلة حاليًا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة،
كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل حضوريًّا، وذلك بمقر الإدارة
الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً