جريدة الوطن - السبت  24 محرم 1442هـ -12 سبتمبر 2020م

تشريعات قطرية رائدة

المحامى راشد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين
انسجاماً مع أهداف المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان عامةً وتلك التي ترعى حقوق العمال خاصةً، يتجه العالم بأسره اليوم إلى تكريس حرية اليد العاملة في التنقل في سوق العمل، تحفيزاً للمهارات ولزيادة الإنتاجية لدى الأفراد نحو بناء مجتمعات أكثر ديناميكية وتطور. وتماشياً مع هذا النهج ومع رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الانتعاش الاقتصادي في مواجهة تحديات جائحة «كوفيد - 19» كما النمو الاقتصادي، لجأ المشرع القطري إلى إحداث تغييرات تاريخية في قوانين العمل، واتخاذ خطوات استباقية في هذا السياق.
حيث بادرت قطر إلى إحداث تغييرات تاريخية واتخاذ خطوة استباقية في المنطقة العربية تأسيساً لحقبة جديدة مع التأكيد على حرصها لضمان توفير شروط عمل لائقة تتعلق بظروف العمال السكنية والغذائية، وبالحد الأدنى غير التمييزي للأجور.
وفي هذه المقالة سوف نقارب أحدث التعديلات التي أدخلتها قطر على نظام العمل، وشكلت بمجملها منظومة متكاملة بهدف تحين مستوى الأفراد المعيشي، وضمان توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمال وإلى اعتماد قطر حد أدنى للأجور غير تمييزي، تأسيساً لحقبة جديدة يطل عليها سوق العمل القطري.
تعديلات تاريخية
أبرز ما حمله القانون رقم (18) لعام 2020من تحديث لقواعد العمل، أنه أجاز للعمال الوافدين تغيير عملهم قبل انتهاء العقد، ودون الاستحصال على شهادة عدم الممانعة من أصحاب العمل، مما منح العمال الكثير من الحرية، كما نص هذا التشريع الجديد على شروط وضمانات للعمال لناحية توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة بهم، وتطرق إلى تحسين الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، مع تحديد شروط إنهاء الخدمة من قبل العامل وكل ذلك وسط ترحيب من منظمة العمل الدولية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر من جهة ومع منظمات أصحاب العمل والعمّال من جهة أخرى، بهدف التحفيز على ضرورة إحداث التغييرات وإخال التعديلات على قوانين العمل السابقة توصلاً لوضع هيكلية متكاملة لبناء سوق عمل ديناميكي يقوم على تكريس حرية التنقل في سوق العمل، مع توفير الدعم االلازم والآلية المناسبة لتطبيق وإنفاذ القوانين والتعديلات ذات الصلة.
حيث أثبتت قطر من خلال المنظومة المتكاملة التي وضعتها لتحفيز سوق العمل لديها أنها دولة قيادية ورائدة وتتمتع بحس المسؤولية تجاه القطاع العمالي على حدّ سواء ودون أي تمييز، من خلال اعتمادها لنهج معاصر جداً، مما جعل من دولة قطر قدوة على سائر الدول الأخرى في المنطقة الاحتذاء بها لأنها فعلاً نموذج ريادي في هذا المضمار.
وأيضاً لا بد أن نذكر في هذا السياق أن تكريس حرية تنقّل اليد العاملة في سوق العمل من شأنه أن يعود على دولة قطر بمنافع متعدّدة، كازدياد المنافسة، وتحفيز المهارات، وزيادة الإنتاجية، بعد السماح للعامل بتغيير جهة عمله لتحسين مستوى معيشته، مما يجعل الخيارات مفتوحة أمام أرباب العمال في الحصول على اليد العاملة ذات الكفاءة، وهي العوامل التي من شأنها أن تساهم في بناء هيكلية حديثة لسوق عمل متطور.
وفي خطوة استباقية أخرى لا مثيل لها في دول العالم العربي، اعتمدت قطر من خلال القانون الجديد رقم (17) لسنة 2020 لتضع حداً أدنى غير تمييزي للأجور للعمال والمستخدمين خاصة في المنازل الذي يحدد الحدّ الأدنى للأجور لتلك الفئة من العمال بقيمة 1000 ريال قطري، واللافت جداً ان هذا التشريع قد شمل على حد سواء العمّال كافة قي مختلف القطاعات، وبصرف النظر عن اختلاف جنسياتهم بما في ذلك العمّال المنزليين، وأصبحت قطر الأولى في الشرق الأوسط التي تعتمد هذه الأسس قيما يتعلق باعتماد حد أدنى غير تمييزي للأجور.
أضف إلى ذلك حرص الدولة على توفير ظروف سكنية وغذائية لائقة للعمّال قد تمثل من خلال فرضها صراحة على أصحاب العمل بموجب هذا القانون ان يدفعوا بدل غذاء لا يقلّ عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقلّ عن 500 ريال قطري، في حال لم يؤمّنوا ذلك مباشرةً للعمّال، وهي خطوة تساهم على ضمان توفير شروط سكنية وغذائية لائقة.
وتوازياً مع التغييرات والتعديلات التي تناولت قانون العمل السابق، واستكمالاً لمنظومة ترنو إلى رفع القيود عن اليد العاملة وتكريسا لحرية التنقل في سوق العمل، صدر المرسوم بقانون رقم (19) لتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لإضفاء المزيد من الوضوح بشأن «إنهاء العمل».
وفي الختام، لا بد أن نؤكد أنه أصبح لقطر منظومة متكاملة تتماشى مع الحقبة الجديدة التي تطل عليها اليوم وتؤسس لبناء سوق عمل عصري وديناميكي يتمتع بكافة المعايير العالمية، التي تتميز بها المجتمعات الحديثة أهمها تأمين الظروف المعيشية اللائقة للعاملين، ووضع هيكلية جامعة تشتمل على كافة حقوق العاملين على حدّ سواء ودون تمييز.