جريدة الوطن - الأحد  25 محرم 1442هـ -13 سبتمبر 2020م

حركة تعيينات وترقيات للقضاة القطريين

محمد أبوحجر
شهد المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا، ترقيات وتعيينات جديدة لعدد من القضاة القطريين في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف، حيث جاء في المرسوم رقم 72 لسنة 2020 تعيين السيد‏‏ إبراهيم صالح حسن النصف، والسيد عبدالله راشد المهندي والدكتور إبراهيم هلال سعد المهندي في وظيفة قاض بمحكمة التمييز وتحدد أقدمية كل منهم فيها اعتبارا من 15 مارس 2020.
ويعين السيد خالد علي عبدالله العبيدلي في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 24 فبراير 2020.
ويعين كل من التالية أسماؤهم في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وهم: السيد عبدالله ابراهيم يوسف المهندي تحدد أقدميته فيها اعتبارا من 5 مارس 2020، والسيد إبراهيم خالد عتيق الخليفي وتحدد أقدميته فيها اعتبارا من 21 ابريل 2020، والسيد عادل علي يوسف الأحمد وتحدد أقدميته فيها اعتبار من 21 ابريل 2020. هذا وينص قانون السلطة القضائية أنه يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر.
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية ان يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل.
وتكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية، ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وتحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام القانون.
هذا ويضع المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة لتقطير القضاء بمن فيه عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، لتحسين بيئة العمل القضائية، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.