جريدة الشرق الأربعاء 16 سبتمبر 2020 م - ٢٧ محرم ١٤٤٢ هـ

وكيل وزارة التجارة: حجم التبادل التجاري بين قطر وأمريكا بلغ 8 أضعاف ما كان عليه من قبل

عقدت اليوم أعمال جلسة التعاون التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للخدمات التجارية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد بيتر هاس النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
وجاء تنظيم هذه الجلسة في إطار الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار المسؤولين وممثلي عدد من الهيئات والجهات الحكومية في كلا البلدين.
وتخللت أعمال الجلسة عدد من الحلقات النقاشية التي تمحورت حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، ومشاركة المرأة الاقتصادية، والحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة في دولة قطر للمستثمرين.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، باتت تُشكل أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث إنها تتسم بالحيوية وتزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت.
وأعرب سعادته عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي إلا أنه تم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/.
وأضاف أن العلاقات التجارية بين البلدين، اكتسبت زخماً كبيراً منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (تيفا) بين البلدين في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ثمانية أضعاف ما كان عليه من قبل، في حين شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً بمعدل أكثر من الضعف منذ عام 2017.
وفي سياق الحديث عن الاستثمارات بين البلدين، أفاد سعادته بأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر باتت تنشط على نحو متزايد، كما أن وجودها في الدولة ساهم في جعلها شريكاً مهماً في حركة التنمية التي تشهدها الدولة.
ولفت إلى أن الحوار الاستراتيجي، يُشكل فرصة لكلا البلدين للعمل معاً بهدف الوصول إلى سُبل جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آليات جديدة للتعاون بما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات التي أحدثتها أزمة فيروس كورونا.
وفي سياق الحديث عن الإصلاحات التي تبنتها دولة قطر لتعزيز بيئتها الاستثمارية، أشار سعادة السيد سلطان الخاطر إلى أن دولة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من تنويع سلاسل التوريد بشكل سريع، كما عززت جهودها في سبيل تحسين شبكاتها اللوجستية، لتصبح بذلك دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم في مجال الأنظمة الرقمية واللوجستية، والتي تلعب دوراً في ربط الشركات بسلاسل التوريد العالمية، من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات والمواصلات.
كما أكد أن دولة قطر تمكنت من الحفاظ على تنوع اقتصادها ومرونته مقارنة مع كبرى الدول المصدرة في العالم، مضيفاً أن دولة قطر توفر مزايا كبيرة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الدولة.
وعن البيئة التشريعية في دولة قطر، أفاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حرصت على تطوير قوانين ولوائح محفزة للاستثمار، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية تصل إلى 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العديد من المزايا التنافسية التي يقدمها هذا القانون لكافة المستثمرين بما في ذلك حرية تحويل الأرباح بأي عملة قابلة للتحويل.
وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت كذلك على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات بشكل أكبر وتقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وبهذا أصبح بإمكان الشركات الأمريكية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في دولة قطر أكثر من أي وقت مضى.
ولفت سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر سعت تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التنوع الاقتصادي، إلى تعزيز اقتصادها وتطوير القطاع الخاص لديها، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تم توفيرها في إطار الجهود التنموية الطموحة لدولة قطر.
وأوضح سعادته أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تُتيحها الدولة في العديد من القطاعات بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال البنية التحتية والمرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصناعي المزدهر.. لافتاً إلى أن هذا الأخير شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ عدد المصانع العاملة في الدولة 915 مصنعاً، حتى سبتمبر من العام الحالي.
كما أشار إلى حرص دولة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة تطوير النظام البيئي المطلوب لتعظيم الاستفادة التي يمكن أن تعود على كلا البلدين، وقال إن "هذا بدوره يشمل تطوير الأطر اللازمة لحماية الملكية الفكرية، وتوفير الأمان للمستثمرين".
وأكد سعادته حرص دولة قطر على بحث واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين، وهذه تشمل الاستثمارات المحتملة في مشاريع البنية التحتية الأمريكية.
وقال إن كلا البلدين حققا الكثير منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما قبل ثلاث سنوات، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الروابط المميزة التي تجمعهما للوصول إلى مجموعة كاملة من فرص الأعمال والاستثمار المتاحة، ولتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.
كما أشاد سعادته بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة /ودام الغذائية/ و/شركة تايسون/ الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية.. مؤكداً أنها خطوة مهمة وتعد مثالاً على أهمية الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
ونوه إلى أهمية هذا اللقاء.. وقال إنه يأتي في وقت يتسم فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين ويشهد فيه قطاع التجارة تحديات صعبة، منبها إلى أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أعقاب تفشي جائحة /كوفيد-19/ تستوجب بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنويع سلاسل التوريد.
وأضاف أن اللقاء شكل منصة لبحث العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة العلاقات الثنائية والتي تعد جزءا من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر والولايات المتحدة.
وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل مع الجانب الأمريكي لمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا المشاورات المثمرة بين البلدين والتي أسهمت بتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها الإعلان عن الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي وتوقيع خطاب نوايا لاستضافة منتدى استثماري في العام 2021 وإبرام اتفاقية بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية.. ومعربا عن أمله في تحقيق الهدف الرئيسي لكلا البلدين والمتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.