جريدة العرب - الخميس
29 محرم 1442هـ - 17 سبتمبر 2020م
مجلس
الوزراء: إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية 3 أشهر
الدوحة
- قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر
اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بمفاوضات السلام الأفغانية التي تستضيفها الدوحة
حاليا في إطار جهود دولة قطر لإحلال السلام في أفغانستان تنفيذا للتوجيهات الحكيمة
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، والتي
تحققت أولى نتائجها الإيجابية في نهاية شهر فبراير الماضي بتوقيع اتفاق السلام بين
الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان.
وأكد المجلس أن هذه المفاوضات الأفغانية المباشرة ، والتي تعتبر إنجازا بحد ذاتها ،
تشكل علامة فارقة في تاريخ أفغانستان وتفتح الطريق أمام الشعب الأفغاني الشقيق لوحدة
وطنية حقيقية ولعهد جديد يسوده السلام والأمن والاستقرار والازدهار بعد أكثر من أربعين
عاما من الحروب والنزاعات ، وأنه بتعزيز روح الإخوة والتسامح وتغليب المصلحة الوطنية
واستلهام تطلعات الشعب الأفغاني يمكن لمفاوضات الدوحة أن تحقق النجاح المطلوب وتصل
إلى وفاق واتفاق شامل يحقن الدماء ويحقق السلام ويحفظ لأفغانستان وحدتها واستقلالها
وسيادتها ، ويحشد طاقات شعبها للتنمية والبناء.
وأشاد المجلس بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف والشركاء الدوليين
الذين يبذلون جهودهم لتحقيق السلام في أفغانستان ، مؤكدا أن دولة قطر والتي تعتمد الحوار
وسيلة ومنهجا لحل الخلافات وتسوية النزاعات ، لن تدخر جهدا في التعاون مع المجتمع الدولي
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المفاوضات وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن
والاستقرار والسلام والرخاء.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي
التي انعقدت بواشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي.
وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه
الله" بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر
من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة /كوفيد -19/، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل
كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي:
- استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية،
على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.
- استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية:
قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية
مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.
- استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة
ثلاثة أشهر.
- رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات
ريال إلى 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر
إضافية، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك.
- استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية
على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر
المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار
العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء
بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،
متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات
قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"
بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير
العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عرضاً عن الخطة الاستراتيجية
لوزارة العدل.
وقد تضمن العرض ما يلي :
تقديم خدمات قانونية متميزة للمستفيدين، وذلك على النحو التالي:
- الإشراف على ممارسة المهن القانونية وأعمال الوساطة العقارية.
- ضمان وصول الجمهور إلى خدمات سريعة ومؤتمتة .
- توفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز الإداري في الدولة.
- خدمة الجهات الحكومية في مراجعة الاتفاقيات الدولية والعقود والنيابة عنها في القضايا
المرفوعة منها أو عليها .
وتعمل الوزارة على تحقيق النتائج الوسيطة التالية:
- قدرة مؤسسية عالية ومرنة تعزز ثقافة التميز والإبداع.
- وضع أفضل إطار قانوني للمهن القانونية التي تشرف عليها الوزارة ورفع مستوى الوعي
القانوني بالمجتمع.
- معايير موحدة لأفضل الممارسات العالمية بشأن الاتفاقيات الدولية والعقود.
- تمكين القدرات وتوفير البرامج التقنية لضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية في نظام إدارة
قضايا الدولة.
- تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهاز الاداري في الدولة من خلال تبني أحدث الأساليب.
- التطوير المستمر لجودة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق .
تم صياغة (20) هدفاً لتحقيق النتائج الوسيطة المشار إليها، كل في نطاقه.
تسعى الوزارة إلى تنفيذ المشاريع التالية :
1 - أتمتة أعمال الوحدات الإدارية بالوزارة.
2 - توثيق إجراءات العمل وإدارتها على قاعدة معرفة تفاعلية مركزية.
3 - تطوير الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومنهجية التنفيذ ومؤشرات الأداء .
4 - تطوير آلية تعاون بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى.
5 - دراسة إمكانية تطبيق التقنيات الحديثة في إجراءات وعمليات الوزارة.
6 - تنظيم فعاليات دورية للموظفين مع قيادة الوزارة لتوضيح أدوار إلادارات في تنفيذ
الإستراتيجية.
7 - برنامج "المقترحات".
8 - تحديد المقررات الوظيفية بالوحدات الإدارية في ضوء حجم العمل.
9 - تطوير نظام إدارة الأداء الاستراتيجي.
10 - تطوير نظام إدارة المشاريع .
11 - الدعم التشغيلي لتفعيل منهجية قياس الأداء الإستراتيجي وإدارة المشاريع .
12 - إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
ومراجعة منهجية التنفيذ.
13 - وضع إطار عمل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
14 - مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
15 - تطوير البوابة المخصصة للخدمات المتعلقة بالوسطاء العقاريين.
16 - حملة إعلامية للوحدات الإدارية الحديثة في وزارة العدل.
17 - مشروع ترجمة التشريعات ذات الأهمية بقضايا المجتمع.
18 - تفسير وشرح التشريعات القانونية ذات الأهمية.
19 - بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة.
20 - وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع التحكيمي.
21 - تطوير برامج تدريب عملي وتوعية في مجال التحكيم .
22 - تطوير حملة توعوية قانونية تستهدف المواطنين والمقيمين .
23 - مشروع توفير الاستشارات القانونية للجمهور عن طريق الوزارة .
24 - إجراء دراسة تقييم الأثر لأنشطة التوعية التي يتم إجراؤها حالياً بهدف تقييم فعاليتها
.
25 - العقود الإلكترونية الموحدة.
26 - رقمنة الاتفاقيات الدولية.
27 - إعداد دليل استرشادي بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات.
28 - تطوير نظام قضايا الدولة .
29 - تطوير آلية استنباط دروس مستفادة من القضايا السابقة.
30 - خطة لتطوير فعالية وجودة التدريب القانوني .
31 - رقمنة وأرشفة الخرائط العقارية .
32 - برنامج "صك" المرحلة الأولى .
33 - برنامج "صك" المرحلة الثانية .
34 - الربط والتكامل مع نظام المعلومات الجغرافية.
35 - مشروع خدمة " أبشر".
وضعت الوزارة خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع المذكورة، وقياس أداء المخرجات للأعوام
2020، 2021، 2022 لمشروعات كل نتيجة وسيطة.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد،
ويهدف المشروع إلى توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن
الوطني السيبراني.
ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوكالة وأهدافها واختصاصاتها وإدارتها ونظامها
المالي.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية.
ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (64) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتنظيم
كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة .
ومن أهداف الأكاديمية إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية لتولي مناصب على المستوى
الإستراتيجي، وتمكين الدارسين من تحصيل مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية الحديثة
على المستوى الإستراتيجي، وتتكون الأكاديمية من كلية الدفاع الوطني، وكلية القوة والأركان
المشتركة، والكليات والمراكز البحثية التي تنشأ بالأكاديمية.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي
الأولى.
رابعا - الموافقة على التصديق على تعديلات الدوحة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
قانون رقم (7)
لسنة 2009 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2007 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
قانون رقم (19) لسنة 1990م بشأن قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات
الصناعية ذات المنشأ الوطني
مرسوم بقانون رقم
(32) لسنة 2006 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
قرار أميري رقم (64) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان
المشتركة