جريدة الوطن - الأحد  3 صفر 1442هـ - 20 سبتمبر 2020م

خدمات شؤون المحاماة إلكترونياً.. قريباً

علمت الوطن أن وزارة العدل بصدد طرح خدمات المحامين بشكل إلكتروني خلال الفترة المقبلة عبر تدشين بوابة إلكترونية لشؤون المحاماة تحتوي على كل المعلومات والخدمات التي يحتاجها المحامون في الدولة، وذلك في ظل توجه معظم جهات الدولة الحكومية لطرح الخدمات إلكترونيا للمواطنين والمقيمين لتوفير الوقت والجهد وتقليل الزحام على الجهات الحكومية.
وتقدم الوزارة للوظائف القانونية العديد من الخدمات منها بالنسبة للمحامين القيد وترقيتهم في جداول القيد بجانب التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، كما تختص الوزارة بتسجيل مكاتب الوساطة العقارية والخبراء المعتمدة في الدولة.
ويأتي طرح الخدمات للوظائف القانونية بعد قيام الوزارة بطرح خدمات إلكترونية لتسجيل الوسطاء العقاريين والخبراء، بجانب طرح خدمات أيضا للجهات الحكومية، منها خدمات طلب إبداء الرأي القانوني حول العقود والمناقصات، وطلب إبداء الرأي حول التعاون الدولي، وخدمة اعتماد الاتفاقيات الدولية أو ما في حكمها.
جاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة ويسرا وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة.
وتوفر وزارة العدل عبر تطبيق صك ما يقرب من 164 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق، وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمُختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومُعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. وتشمل هذه التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، بحيث تكون هي نفس (كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يُعرف بنظام التوثيق الوطني، كذلك إتاحة إمكانية الاطلاع على خدمات صك من الهاتف دون الحاجة لإجبار المستخدم على أن يكون مسجلاً مسبقاً بتطبيق صك، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام. كما أتاحت التسهيلات للجمهور من غير المسجلين بـ «حكومي» أو غير المسجلين بـ «صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الهاتف والبوابة الإلكترونية للنظام بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بـ «حكومي»، بينما كان في السابق يشترط النظام حضور كل أطراف المعاملات لمركز الخدمة للتسجيل بنظام صك أولاً، ومن ثم الذهاب لمراكز الخدمة للتسجيل على بوابة «حكومي»، ومن ثم الحضور مرة ثالثة لإتمام المعاملة واستلام المحرّرات المطلوبة. كما انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، لـــــيــــــكـــــــــون الحضـــــــــــــــور لأقــــــرب مـــركز خـــــدمي لتوقيــــع العقـــــود واستـلام المحــــــــــــــــررات القانونية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة