جريدة الوطن - الأحد  10 صفر 1442هـ - 27 سبتمبر 2020م

تحديث بوابة «محاكم»

كتب محمد أبوحجر
علمت الوطن أن الفريق التقني وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للقضاء قام أمس بإجراء بعض التحديثات على بوابة المحاكم الإلكترونية «محاكم» بغرض تسريع أداء العمل داخل البوابة والعمل على القضاء على بعض الملاحظات والتحديات التي تواجه المحامين والمتقاضين أثناء تسجيل الدعاوى أو تقديم الطلبات إلكترونيا.
هذا ويصل عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عبر بوابة المحاكم الذكية إلى ما يقارب من 40 خدمة إلكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني «حكومي».
وتعد أبرز تلك الخدمات هي خدمات التسجيل والتي تضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والأسرة، وتسجيل دعاوى استئناف مدني وأسرة وخدمات طلبات ما بعد الحكم وتتضمن: التقرير بالاستئناف في دعوى جنائية، والطعن بالتمييز في دعوى جنائية، وطلب إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة حكم غيابي، وطلب معارضة استئنافية لحكم غيابي.
وخدمات طلبات التداول: وهي الاطلاع على نسخة موثقة من الحكم، وتقديم أو تأجيل موعد الجلسة، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب إيقاف تنفيذ، وطلب وقف تنفيذ وإفراج مؤقت، وطلب إحضار شهود، وطلبات نسخ وثائق من ملف الدعوى، وطلب منع من السفر وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إلغاء منع من السفر، وطلب تأجيل لحضور المتهم، وطلب تأجيل لإعلان أو لإعادة إعلان شهود، وطلب انتداب محامٍ، وخدمة إيداع مذكرة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب إفراج مؤقت بكفالة، وطلب حذف طرف لعدم الارتباط، وطلب إضافة طرف للدعوى، وتصحيح خطأ مادي في وثيقة، وطلب طعن على قرار تصحيح خطأ مادي أو تصحيح حكم، وتمديد وضع متهم تحت الملاحظة الطبية وتعيين محكمة مختصة، وتنازل عن دعوى مدنية، وطلب رد القاضي، وطعن بالتزوير، واسترداد كفالة، ونموذج عام.
وخدمات الاستعلامات تتضمن البحث برقم الدعوى والاستعلام عن الأحكام والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المرتبطة بدعوى.
وتعد أبرز الخدمات الأكثر استخداما: هي البحث برقم الدعوى، وطلب تأجيل للدفاع، وطلب إحضار شهود، وطلب تنازل عن دعوى، والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة، طلب إيقاف تنفيذ، صحيفة افتتاح دعوى مدنية أو أسرة.
وكان قد أطلق المجلس البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية، ويأتي إطلاق البوابة أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وفى سياق مواز شهدت البوابة خلال الفترة الماضية بعض الملاحظات من المحامين والمتقاضين التي تواجههم مع البوابة الإلكترونية للمحاكم مما قد يؤدي إلى تعطيل تحقيق العدالة الناجزة، مشيرين إلى أن أول تلك الصعوبات هو التأخر في الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية التي يتم تقديمها على البوابة، بالإضافة إلى بطء البوابة الإلكترونية وهو ما قد يؤدي إلى عدم استكمال عملية تسجيل بيانات الدعوى.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية