جريدة الشرق - الأربعاء  13 صفر 1442هـ - 30 سبتمبر 2020م

وزير البلدية: تعزيز الرقابة البيئية ومواجهة المخالفات بكل حزم

الدوحة - قنا
أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع البيئي بالوزارة، باعتبار التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الوزير للجلسة الثامنة من اليوم الخامس لفعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة وكلائها المساعدين للقطاعات ومديري الإدارات والبلديات.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة وممارسات ضارة بالبيئة تفرض على المسؤولين والعاملين بهذا القطاع مسؤوليات كبيرة في مواجهتها بكل حزم وحسم، حفاظا على البيئة ومواردها وتحقيق الاستدامة البيئية للأجيال الحالية والقادمة.
وقال سعادة وزير البلدية والبيئة "إن التحديات الكبيرة التي تواجهها البيئة تحتاج إلى تعاون جميع قطاعات وأفراد المجتمع، باعتبار حماية البيئة مسؤولية جماعية"، مشددا على تعزيز وسائل وأدوات الرقابة على المخالفات البيئية ورفع مستواها، ومواجهة أي إضرار بالبيئة سواء البرية أو البحرية بكل حزم وحسم، وطالب بمراجعة شاملة للقوانين والتشريعات البيئية لبيان مدى ملاءمتها لحجم ونوع المخالفات الموجودة، وفي حال كونها غير كافية يتم تعديلها بتغليظ العقوبات بهدف ردع المخالفين.
وأضاف "أن السنوات العشر القادمة /2020-2030/ ستكون قضية البيئة فيها من أهم الملفات بدولة قطر، مما يتطلب من الجميع تحقيق خطوات كبيرة وفعلية في هذا المجال".
وكان المنتدى السنوي الأول للتخطيط قد ناقش بالجلسة الثامنة اليوم، الخطط والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون البيئة، حيث عرض المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة خطة عمل القطاع، كما تضمنت الجلسة عروضا لخطط ومشاريع الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة وهي: الرصد والمختبر البيئي، والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، والوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والتقييم والتصريح البيئي، والعمليات البيئية، والحماية والحياة الفطرية، والتغير المناخي، والمحميات الطبيعية، ثم اختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات وتم طرح الأسئلة والاستفسارات من بعض المشاركين والرد عليها من وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة ومديري الإدارات التابعة للقطاع.