جريدة  الوطن  17 صفر 1442هـ - 04 أكتوبر 2020م

قطر تؤكد على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية

الدوحة - قنا - أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وشددت على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية والترويج له.
وقال المريخي في الكلمة التي القاها عبر تقنية /‏الاتصال المرئي /‏: «يؤكد الحوار الدولي المستمر بشأن مخاطر الانتشار النووي الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين، حيث تتواصل الجهود الدولية منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة حول نزع السلاح، ووثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 التي جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة».
وأضاف: «وبالرغم من تلك الجهود، لا يزال المجتمع الدولي يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية».
وشدد سعادته على أن دولة قطر تعيد التأكيد على أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، واعتبار مصلحة الإنسانية في خلو كوكبنا من أسلحة الدمار الشامل ضمانا لأمن ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: «تواجه مشكلة الشرق الأوسط تحديات متزايدة ومتنوعة مما يتطلب تضافر الجهود لنزع فتيل الأزمات وإيجاد حلول للتوترات القائمة. وفي ضوء المخاطر الناجمة عن انتشار السلاح النووي في هذه المنطقة، التي تحتاج إلى السلام والاستقرار، فإن هناك حاجة ماسة لإخلائها من السلاح النووي، وكما تؤكد قرارات الجمعية العامة ومنها القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي أحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة».
وجدد سعادته دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2021، وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة في تحقيق هذا الهدف خدمة لشعوبها وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.
وذكر: «تؤكد دولة قطر على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول والإلتزام بتدابير الضمانات الشاملة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع».
وقال سعادته: إن دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية للقضاء الكامل على الأسلحة النووية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في العالم ويخدم الإنسانية جمعاء.