جريدة الشرق الاثنين 18 صفر 1442هـ - 5 اكتوبر 2020م

قانونيون لـ الشرق: اللصوص يتخفون وراء مجموعات واتساب للإيقاع بالضحايا

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أهمية الثقافة القانونية للمجتمع، لحمايته من مروجي الخدمات الوهمية ومنتهكي الفضاء الإلكتروني، والتي ستحميهم من الوقوع ضحايا في فخ الاحتيال والنصب والسرقة من خلال الإنترنت، منوهين إلى أنّ اللجوء لمواقع حكومية موثوق فيها يضمن حقوقهم القانونية. وأشاروا إلى أن مخالفي القانون يستغلون حاجة المجتمع ومؤسساته لتعاملات مالية وخدمية، ويعمدون إلى استدراج ضحاياه عن طريق دعايات وإعلانات مغرضة وجوائز وتخفيضات وهمية، ثم يسرقون بيانات مالية وشخصية خاصة للدخول من خلالها للحسابات البنكية. وحذروا من الانجرار وراء أوهام المكاسب الزائفة التي تقدم بضائع مخفضة أو سلع متنوعة أو مسابقات غير حقيقية أو روابط خدمية تقتنص الأرقام السرية للعملاء بمجرد فتحها.

ونوهوا أن الجرائم الإلكترونية ليست محلية إنما باتت قضية عالمية مقلقة، بسبب التطور السريع للإنترنت، والاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تختفي عصابات وراء مجموعات رسائل نصية واتساب أو دعايات مالية أو رسائل توعية زائفة.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت الشهر الماضي القبض على تشكيل عصابي متخصص في عمليات الاحتيال الإلكتروني، وسرقة أموال عملاء البنوك، وتنفيذ عمليات شراء وهمية عبر الإنترنت بعد الاستيلاء على بيانات عملاء، وإرسال رسائل نصية لأشخاص تفيد بإيقاف بطاقاتهم البنكية أو الفوز في مسابقة أو الحصول على تخفيض مميز أو دفع فواتير مخفضة.
المحامي جذنان الهاجري:

عقوبات مشددة لمنتهكي الفضاء الإلكتروني
حذر المحامي جذنان الهاجري من استخدام المواقع الإلكترونية غير الفعالة أو الوهمية التي تعرض خدماتها بأسعار مغرية، وأنه لابد من توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء التفاعل معها.
وأكد أنّ القوانين المحلية منها العقوبات والجرائم الإلكترونية تشدد العقوبات والضوابط بحق منتهكي الفضاء التقني أو التي تستدرج الآخرين تحت مسميات عدة، وعدم الوثوق في أيّ شخص يقدم خدماته من خلال هواتف ومواقع إنترنت غير معلومة المصدر.

وقال إنّ الجرائم الإلكترونية تفاقمت مع تطور التكنولوجيا، وأصبحت قضية عالمية وليست محلية، منوهاً إلى أن المشرع القطري تصدى لها وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحوي مواد مغلظة.
وأضاف أن الضحايا من صغار السن ممن لا يعرفون التعامل السليم مع التقنية المحمولة، داعياً مستخدمي الإنترنت إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات وهمية، كما نأمل من الجهات المختصة تضييق الخناق على العصابات الرقمية لينالوا عقوبات مشددة.

وأوضح أن البعض من مخالفي القانون يرتكبون جرائم عديدة منها السرقة وانتحال صفات وظيفية أو تقديم خدمة غير حقيقية وجميعها تعتبر جرائم إلكترونية لأنها تمت بواسطة الإنترنت.
وأكد أهمية التوعية والثقافة القانونية، والحرص على الأجهزة الإلكترونية الشخصية وعدم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين وعدم تركها في أماكن عامة وعدم التعامل مع هذه النوعية من المخالفين وإبلاغ الجهات المختصة عنهم.

المحامي أحمد السبيعي:
الإبلاغ عن أي شبهة مخالفة إلكترونية
قال المحامي أحمد السبيعي إن جرائم الاحتيال تقوم على استغلال أي ظرف في المجتمع المحلي سواء أزمة صحية مثل كورونا أو غيرها في محاولة للحصول على أموال بصرف النظر عن شكل الخدمة أو الهدف من ورائها إنما السعي للاحتيال والنصب الإلكتروني.

وحث المواطن على التأكد من المواقع الإلكترونية والمبادرة بالإبلاغ عن أي شبهة مخالفة سواء عن طريق رسائل نصية ماسجات أو مجموعات واتساب والتأكد من حصول تلك الجهة التي تقدم خدماتها أو الأشخاص المخولين بذلك من حصولهم على ترخيص من الجهة المعنية.
وأوضح أن مرتكبي تلك الأفعال يستغلون الأزمات سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية لسرقة الآخرين أو الحصول على أموال غير مشروعة، منوهاً أن هؤلاء يسعون إلى استدراج الأشخاص غير العارفين بالتقنية والقانون.

وطلب من الجمهور توخي الحذر، والتأكد من الجهات المختصة قبل الدخول في أي موقع إلكتروني.

المحامي عبدالله الهاجري: المواقع الموثوق فيها تضمن للمستهلك حقوقه
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن التكنولوجيا هيأت للمستهلكين خدمات عديدة في حال استخدمت بشكل جيد، وأن اللجوء لمواقع عالمية أو محلية معروفة ولديها سمعتها في السوق ستضمن للمستهلك حقه القانوني، منوهاً أنه توجد جهات مختصة مسؤولة عن متابعة البيع والشراء وتقوم بالتدقيق المباشر عليها.

وحث الشركات والمحلات التي تعرض إنتاجها عبر الإنترنت التعامل بصدق مع زبائنها وعملائها، والالتزام بالإجراءات والقوانين التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، واتباع القوانين الملزمة والضوابط المحددة من قبل الجهة المعنية، وعدم تجاوز تلك الاشتراطات وجذب الزبائن من خلال تخفيضات وهمية أو خدمات غير واقعية مثلاً.

وحث الجمهور على قراءة القوانين المحلية والاطلاع عليها والتعرف على آليات التطبيق في جميع الجهات وكذلك الضوابط التي تحددها الجهات الخدمية حتى لا يقعوا ضحايا لمخالفات قانونية.

المحامي عبدالكريم الإبراهيم:
المراكز الحكومية تحمي الجمهور من الخدمات الوهمية
أوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم أن الرجوع إلى مراكز الجهات الحكومية الموثوق فيها يحمي الشخص من الوقوع ضحية في خدمات وهمية يدعيها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو مجموعات الرسائل النصية الواتساب.

وقال إن البعض يروج لخدمات وأعمال يقومون بإنجازها في وقت وجيز، في حين أن المواقع الخدمية المعتمدة معروفة وتحرص الجهات الحكومية وغير الحكومية الإعلان عنها في وسائل الإعلام المعروفة.
وحذر الجمهور من الانقياد وراء الخدمات الإلكترونية الغامضة التي تروج لأعمال غير واضحة وغير ملموسة مثل العقارات وبيع وشراء السلع والخدمات المالية مثلاً، لأنها تعرض الشخص العادي للوقوع في أيدي أسماء أشخاص وهميين أو مجموعات مشبوهة تستدرج البعض تحت غطاء الدعاية والإعلان.

وطلب من الجمهور التأكد من كل منتج أو خدمة تعرض على الإنترنت قبل الدخول في تفاصيلها، محذراً من إنفاق المال في طرق غير قانونية، وأنه لابد من الرجوع للجهات المختصة والقانونيين وأهل الثقة للتأكد من أي عمل ينوون القيام به.

المحامي عمر عبد العزيز:
القانون نظم التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أوضح المحامي عمر عبد العزيز أن القانون رقم 14لسنة 2014 بخصوص الجرائم الإلكترونية نظم كل التعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي منها تزوير البطاقات البنكية أو المواقع الوهمية، ووضع عقوبات مشددة بشأنها.

وقال إن المشرع ذكر في المواد القانونية أن الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتم عن طريق وسائل الكترونية أو عبر الإنترنت أو الفضاء الرقمي ووسائل الاتصال الجديدة وهي تواكب العصر.
وأضاف أن هذا النوع من الجرائم زاد بازدياد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، منوهاً أن الثقافة القانونية والتوعية للشخص العادي ضرورية جداً.