جريدة  الوطن  الخميس 8 أكتوبر 2020 م - ٢٠ صفر ١٤٤٢ هـ

إطلاق الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات

الدوحة- الوطن- قنا - أطلقت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وجاء إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية في إطار التعريف ببنود قرار مجلس الوزراء رقم /28 / لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وللتواصل مع الجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته، والتعريف بالمناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع، فضلا عن القوانين والقرارات ذات الصلة.
كما تستعرض الصفحة الامتيازات الممنوحة في حال التملك أو الانتفاع بهذه المناطق، وقائمة بأبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تكون محلا لاستفسارات الراغبين في التملك أو الانتفاع من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بعض الروابط التي تهم زوار الصفحة.
وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن إطلاق الصفحة يأتي في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /‏28 /‏ لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وتوفير نافذة إلكترونية رسمية للتعامل مع المتقدمين لتلك العقارات أو الانتفاع بها، والتسهيل عليهم في الحصول على البيانات والمعلومات والنماذج المطلوبة في حال التقدم لتملك العقارات أو الانتفاع بها في الدولة.
وأوضح أن الصفحة تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بالمناطق المشمولة بقرار التملك والانتفاع، والتي تنقسم إلى مناطق تملك حر، وإلى مناطق تملك حق الانتفاع، حسب الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء الموقر والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة، كما تتضمن الصفحة الامتيازات الممنوحة للملاك والمنتفعين بالعقارات في المناطق المسموح فيها بالتملك أو الانتفاع، وفئات هذه الامتيازات. وبين السيد سعيد عبد الله السويدي أنه لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بتملك العقارات أو الانتفاع بها في دولة قطر، تم إعداد قائمة بالأسئلة الشائعة في هذا المجال، وحصرها في رابط يوفر كافة الإجابات القانونية على هذه الأسئلة، مضيفا أن الصفحة توفر خدمة الاستشارات المجانية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها من خلال وسائل التواصل المتاحة.
كما أشار السويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيلات التي توفرها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والتي تشمل اختصار إجراءات التملك أو الانتفاع ومنح الإقامة لملاك العقارات من خلال نافذة واحدة يوفرها مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقتي لوسيل واللؤلؤة، مضيفا أن وزارة الداخلية ووزارة العدل عملتا على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.
ونوه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في هذا الصدد بأن طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي ستتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.
حزمة قرارات
وفي سياق مواز رحبت شركة الديار القطرية بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، والتي تعد مدينة لوسيل إحدى هذه المناطق وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك فيها والانتفاع بها. وثمنت شركة الديار القطرية جهود مجلس الوزراء، كما أثنت على حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تصب في مصلحة القطاع الاقتصادي والعقاري القطري.
وقد صرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: إننا سعداء بهذا القرار الذي سيشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري والاستثماري في الدولة بوجه عام ولمدينة لوسيل بوجه خاص، مشيراً إلى أن القرار سيدعم خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيسهم في النهوض بالسوق العقاري في دولة قطر، وسيفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري.
وأضاف أن هذا القرار سيساهم في نمو القطاع العقاري القطري وانتعاشه خلال السنوات المقبلة ويؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. كما أكد العطية أن الدولة حريصة على دعم مناخ الاستثمار المحلي من خلال سن القوانين والتشريعات للنهوض بالنشاط الاقتصادي للدولة. مشيراً إلى أن اختيار مدينة لوسيل ضمن المناطق المشمولة للتملك الحر والتي تعتبر أضخم مشاريع شركة الديار القطرية، سينعكس إيجاباً على زيادة معدل حركة السوق ونشاط البيع والشراء في مدينة لوسيل، وإلى تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مدينة قطر المستقبلية.
وأكد العطية أن هذا القرار سيتيح المزيد من الفرص والشراكات الاستثمارية الأجنبية في مدينة لوسيل، وخلق فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمر القطري والأجنبي، مما سيجعل دولة قطر وجهة استثمارية عالمية ومركز ثقل اقتصادي رائد في المنطقة.
التملك الحر
وأعرب السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وهي إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان اللتين تتوفر فيهما ميزة التملك الحر، عن أهمية هذا القرار في إرساء أسس قانونية تدعم القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية للمقيمين من غير القطريين.
وتابع السيد العثمان قائلاً: «نشكر القيادة الرشيدة والحكومة على هذا القرار الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص بشكل عام وشركات التطوير العقاري على وجه الخصوص، من خلال توفير حوافز وضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بما فيه منفعة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع العقاري في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية».
وأعرب عن أهمية هذا القرار في إرساء أسس قانونية تدعم القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية للمقيمين من غير القطريين. كما توجه السيد العثمان بالشكر للقيادة الرشيدة والحكومة على هذا القرار الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص بشكل عام وشركات التطوير العقاري على وجه الخصوص، من خلال توفير حوافز وضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي بما فيه منفعة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مساعي رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع العقاري في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. وتوقّع السيد العثمان أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين، مما سيضمن النمو المستدام للقطاع العقاري بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية.
وفي هذا الإطار، ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة تتمتع بأعلى معايير الجودة وتفتح آفاقاً واسعة للراغبين في الاستثمار والإقامة في دولة قطر.