جريدة الوطن - السبت  23 صفر 1442هـ - 10 أكتوبر 2020م

«40» مواطنا ينضمون لـ «التقاعد والتأمينات»

كتب حسام وهب الله
كشف تقرير لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن دخول 40 قطريا إلى قائمة المشتركين المدنيين خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 25 موظفا وموظفة بالقطاع الحكومي و15 بالقطاع غير الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفات الجدد اللائي انضممن لقوائم المشتركين المدنيين النشطين خلال شهر أغسطس يفوق على عدد الموظفين في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ففي القطاع الحكومي انضمت 18 موظفة قطرية لقائمة المشتركين المدنيين النشطين، في حين انضم لنفس القطاع 7 موظفين رجال فقط، وفي القطاع غير الحكومي انضمت 8 موظفات في حين انضم سبع موظفين رجال فقط.
وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين حتى نهاية شهر أغسطس الماضي وصل إلى 74233 قطريا يعملون في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، منهم 60624 موظفا وموظفة يعملون بالقطاع الحكومي بنسبة 87 % من قوائم المشتركين المدنيين النشطين و13609 يعملون بالقطاع غير الحكومي بنسبة 13 %.
ويتم حساب المعاش للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أساس الراتب الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية) مضروباً في عدد سنوات الخدمة الفعلية أو الاعتبارية مضروباً في (5 %) على ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب الأخير (الراتب الأخير × مدة الخدمة × 5 %).
وقالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: أما بالنسبة لموظفي الشركات المساهمة والجهات الأخرى التي تخضع للقانون، فتتم تسوية المعاش على أساس متوسط الراتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في نسبة (5 %) على ألا يتجاوز المعاش متوسط الراتب المذكور.
حالات الاستحقاق
وأوضحت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن القانون حدد خمس حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي هي:
- انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية مع مدة اشتراك لا تقل عن «15» سنة.
- انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن «15» سنة والعمر عن «40» عاما.
- انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة عن «15» سنة.
- انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، ويشترط لاستحقاق المعاش ألا تقل مدة الخدمة عن «5» سنوات.
- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة وعدم اللياقة الطبية.
وردا على سؤال حول: هل يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون أن يطلب من الهيئة إعفاءه من الاشتراك أو تطلب جهة عمله إعفاءها من الاشتراك في الصندوق؟ قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: لا يجوز لأن القانون يطبق إلزامياً على هذه الفئات، وبالتالي لا يُقبل طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل بعدم الاشتراك في النظام، كما أن كل اتفاق بين الموظف/ العامل وجهة العمل يقضي بعدم الاشتراك يكون باطلاً، ولا يجوز التمسك به في مواجهة الهيئة، فضلاً عن ترتيب المسؤولية القانونية، ولكن يستثنى من هذا الحكم حالة صاحب المعاش العائد للعمل وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو صاحب المعاش العسكري وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين، فإن اشتراكهما في صندوق المعاشات المدني يكون اختيارياً، باعتباره معاشا إضافيا.
خدمة رقمية
وحرصت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على توفير خدمة رقمية متميزة لكل المستفيدين من خدماتها، وهي الخدمة التي نجحت في توفير كافة احتياجات المستفيدين من متقاعدين ومشتركين وجهات عمل خلال جائحة كورونا، حيث توفر البوابة الإلكترونية للهيئة العديد من الخدمات للمتقاعدين، والمشتركين، والمستحقين، والوكلاء، أهمها: الحاسبة التقاعدية، والاستعلام عن البيانات، وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها وتهدف إلى أتمتة جميع الخدمات، وتأتي انطلاقاً من الحرص على تطويع التقنيات الحديثة من أجل تقديم حلول مبتكرة للمواطنين، وتمتاز بسهولة الاستخدام، مع إمكانية التصفح باللغتين العربية والإنجليزية وتضم حزمة من الخدمات، هي: 9 خدمات لعامة الجمهور، أهمها حاسبة التقاعد، وطلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب (العمر التقاعدي، مدة الخدمة، المعاش التقاعدي، أنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة)، و12 خدمة للمشتركين، تشمل الاستعلام عن: بيانات مشترك، مدد الخدمة المضمومة والمشتراة، حاسبة التقاعد الشاملة، كما تشمل طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، وإقرار رد الاشتراكات.