جريدة الشرق - الأحد  24 صفر 1442هـ - 11 أكتوبر 2020م

مواطنون لـ "الشرق": وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية

غنوة العلواني
شدد عدد من المواطنين على ضرورة إحداث توازن في سوق العمالة المنزلية، وذلك في إطار جائحة كورونا، وطالبوا بوضع ضوابط للحد من ارتفاع الأسعار والسماح باستقدام العاملات المنزليات مع ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والالتزام بالحجر الصحي. و قالوا لـ "الشرق" إنه على مكاتب الاستقدام مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة، وعدم رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، وطالبوا بضرورة فتح باب الاستقدام مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة متطلبات السلامة، لافتين إلى أهمية وضع أليه لضبط الأسعار وتوحيدها لدى جميع مكاتب الاستقدام، وقالوا إنه ومع انتشار فيروس كورونا أصبح هناك صعوبة في استقدام الخادمات من البلد الأم، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام وثمن التذاكر وتكاليف الحجر الصحي، وأشاروا إلى ضرورة السماح بإصدار تصاريح لعودة العمالة المنزلية ممن هم خارج البلاد، وخاصة ممن لديهم إقامة في قطر، وطالبوا بالمزيد من المرونة في سوق الاستقدام حتى تتم السيطرة على ارتفاع الأسعار، وخاصة أن قيمة تذكرة العودة مع الحجر الصحي قد تصل إلى 7 آلاف ريال قطري.
محمد السادة: استقدام العمالة المنزلية صعب في الوقت الحالي
قال السيد محمد السادة إنه و مع بداية انتشار فيروس كورونا قد تضرر سوق العمالة الوافدة في قطر، و قد أصبحت هناك صعوبة في عملية الاستقدام، و أيضا ارتفعت الأسعار بشكل كبير حتى وصلت إلى الضعف تقريبا، و هذا أمر مبالغ به، لافتاً إلى أن استقدام العمالة في الوقت الحالي أصبح أمراً في غاية الصعوبة، حيث يتطلب من المستقدم حجز التذكرة وحجز غرفة للحجر الصحي وبأسعار مبالغ فيها. وشدد على ضرورة فتح باب استقدام العمالة من بعض الدول ذات الخطورة المنخفضة، وأيضا مع ضرورة إجراء عدة فحوصات للخادمة وإلزامها بالحجر الصحي الفندقي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن من أراد استقدام عامل منزلي من إحدى الدول الآسيوية المصدرة للعمالة قد يتعذر عليه ذلك بسبب صعوبة الإجراءات وارتفاع أسعار الاستقدام، وطالب بضرورة أن يكون هناك توازن في سوق الأيدي العاملة ومراعاة عدم ارتفاع الأسعار ضمانا لاستقرار عملية الاستقدام. وأكد على أهمية أن يقوم العامل بإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا قبل مغادرته البلد الأم وبعد وصوله أيضا إلى قطر، وأن يلتزم بشروط وضوابط الحجر الصحي ضمانا لسلامة الجميع. ولفت السادة إلى هناك مبالغة في أسعار الحجر، حيث وصل السعر لغاية 6 آلاف ريال قطري في محجر مكينيس، وهذا سعر مبالغ به كثيراً.
حمد الباكر: ارتفاع في أسعار الاستقدام والحجر الصحي
قال السيد حمد الباكر نشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في سوق الأيدي العاملة في قطر نتيجة جائحة كورونا، وأثرها على كافة دول العالم، وطالب بضرورة وضع آلية للحفاظ على استقرار السوق وحمايته من مخاطر الجائحة، وأكد على أهمية أن يكون هناك توازن في أسعار الخادمات، حيث نشهد حاليا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الاستقدام نتيجة ارتفاع أسعار التذاكر ورسوم الحجر الصحي. و تابع السيد الباكر حديثه لـ الشرق قائلا: لقد مررت بتجربة شخصية، حيث سافرت العاملة المنزلية الخاصة بأسرتي إلى بلدها لقضاء إجازة سنوية، وقبل موعد عودتها بأيام قليلة تم تعليق رحلات الطيران بسبب انتشار الوباء وقد اضطررت إلى تغيير موعد الرحلة الخاص بها 3 مرات بعد أن قمت بالحجز المسبق، وقد تكلفت حتى الآن حوالي 15 ألف ريال من جراء تغيير مواعيد العودة. وطالب السيد الباكر بضرورة أن يتم وضع آلية محددة لضمان عدم ارتفاع أسعار استقدام العمالة الوافدة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن رسوم الحجر الصحي في منطقة مكينس قد وصلت إلى 4 آلاف ريال قطري، وهذا سعر مبالغ به، وربما يرهق بعض الأسر، و أكد أن سوق الاستقدام حاليا مغلق. و قال لقد حاولت استقدام خادمة من إحدى الدول المصدرة للعمالة الوافدة، ولكن لم استطع ذلك، و قد أخبرني مكتب الاستقدام أنه في حال تم فتح باب الاستقدام ستصل الرسوم إلى 20 ألف ريال قطري، وذلك على حسب الدولة التي تأتي منها الخادمة، مؤكداً أن هذا السعر مبالغ به بشكل كبير، وقال: أطالب بأن يكون هناك استقرار في أسعار الاستقدام، و أن يتم تخفيض رسوم الحجر الصحي للخادمة، مشددا في السياق ذاته على أهمية إجراء كافة الفحوصات اللازمة للعمالة قبل مغادرتهم البلد الأم وبعد وصولهم إلى قطر مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من خلو الخادمة من فيروس كورونا ضمانا لسلامتها وسلامة من حولها. وقال أيضاً: نطالب مكاتب الاستقدام بضرورة مراعاة الجمهور وعدم استغلال حاجة السوق إلى الأيدي العاملة ورفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها. كما أوضح السيد الباكر أن رسوم الحجر الصحي مرتبطة بسعر التذكرة، ولا يمكن حجز التذكرة دون حجز غرفة للحجر الصحي ودفع الرسوم. و أضاف: لقد قمت بتغيير مواعيد الحجز للعاملة المنزلية عدة مرات، وفي كل عملية تغيير كنت أقوم بدفع مبلغ و قدرة 1900 ريال قطري، و هذا أمر مكلف بشكل كبير. وأكد أنه قد تصل رسوم عودة الخادمة إلى البلد حوالي 14 ألف ريال قطري. وأكد أن العاملة المنزلية التي يتم إصدار تصريح عودة لها تأتي مباشرة إلى الحجر الصحي مع التزامها بإجراء كافة الفحوصات اللازمة، والتي تؤكد خلوها من فيروس كورونا كوفيد 19. و طالب السيد الباكر بضرورة فتح باب الاستقدام مع ضرورة إحداث توازن في الأسعار والالتزام بكافة متطلبات السلامة.
فهد غريب: ضرورة إحداث توازن في سوق الاستقدام
أكد السيد فهد غريب أن سوق العمالة المنزلية يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، و قال يتعذر في الوقت الحالي استقدام عمالة جديدة من البلد الأم بسبب انتشار فيروس كورونا، و لكن هناك بعض العاملات قد ذهبن في إجازة الى بلدهن الأصلي، وقد يتطلب عودتهن إلى البلد دفع مبالغ كبيرة. هذا إلى جانب رسوم الحجر الصحي التي تتراوح ما بين 3 و 4 آلاف ريال قطري. وقال إن مكاتب الاستقدام عمدت إلى رفع أسعارها بطريقة مبالغ بها ليقع المستهلك بين مطرقة ارتفاع الأسعار و سندان المكاتب. وأشار إلى أن خروج العاملة المنزلية من بلدها الأصلي يحتاج إلى تكاليف كبيرة، وأيضا تحتاج العاملة إلى إجراء الفحوصات اللازمة بفيروس كورونا في بلدها وعند وصولها إلى قطر مع التزامها بإجراءات الحجر الصحي. وقال إن المطلوب في الوقت الحالي هو السماح بجلب الأيدي العاملة مع الاستمرار بأقصى معايير الاشتراطات والمعايير الاحترازية. وأضاف: المطلوب أيضا إحداث توازن في سوق الاستقدام حتى تتم المحافظة على الأسعار وأكد على أهمية إلزام مكاتب الاستقدام بأسعار موحدة. و قال: إن ارتفاع أسعار الحجر الصحي للخادمة قد يرهق المستقدم بشكل كبير، حيث قد يصل إلى 4 آلاف ريال قطري في منطقة مكينس، وبالتالي فإن الكفيل مطالب بدفع مصاريف السفر و ثمن التذكرة والحجر الصحي، مشيراً إلى أن الاستقرار مطلوب جدا في وقتنا الحالي، لافتا في السياق ذاته إلى أن هناك العديد من الأسر والعائلات التي تضررت من جراء منع استقدام الأيدي العاملة المنزلية.
سامي الرياشي: ضرورة توحيد الأسعار بين المكاتب
شدد السيد سامي الرياشي على ضرورة إحداث توازن في سوق الأيدي العاملة في قطر عن طريق وضع آلية لضبط الأسعار وتوحيدها لدى جميع مكاتب الاستقدام، وأكد أنه ومع انتشار فيروس كورونا أصبحت هناك صعوبة في استقدام الخادمات من البلد الأم، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار وخاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف الحجر الصحي. ولفت السيد الرياشي إلى أهمية أن يتم فتح باب الاستقدام مع ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والحجر الصحي الذي أوصت به قطر. وقال الرياشي: يجب أن يتم توحيد أسعار الاستقدام بين جميع المكاتب بغض النظر عن كمية العرض والطلب حتى يحدث استقرار في الأسعار وبالتالي يكون هناك توازن ما بين المكاتب والمستقدمين. وشدد على ضرورة أن يتم تخفيض رسوم الحجر الصحي للعاملة المنزلية لأن ذلك يرهق ميزانية بعض الأسر. وأشار الرياشي أن هناك بعض المكاتب لا تستطيع جلب الأيدي العاملة في الوقت الحالي، ولكن لديها عمالة في السوق، وبالتالي تعمل على رفع الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالعقود الأسبوعية والشهرية، وقد أصبح هناك شح في عملية الاستقدام. وطالب بضرورة السماح بإصدار تصاريح خاصة لعودة العمالة المنزلية، وخاصة ممن لديهم إقامة في قطر. وأضاف نطالب بالمزيد من المرونة في سوق الاستقدام حتى تتم السيطرة على ارتفاع الأسعار، وخاصة أن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار بسبب جائحة كورونا. وقال في الوقت الحالي قد تصل قيمة تذكرة العودة مع الحجر الصحي لـ 7 آلاف ريال قطري.