جريدة الشرق - الأربعاء  27 صفر 1442هـ - 14 أكتوبر 2020م

العدل: 3.160 مليار ريال تداولات العقارات في سبتمبر

الدوحة - الشرق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2020 (3.160.934.082) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (696) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 40 %.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (669.487.214) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (1.072.308.241) مليار ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (512.236.864) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (146.083.947) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (134.604.791) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (90.747.558) مليون ريال، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة (69.924.822) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.650.000) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر، وذلك بنحو (28 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 %)، والظعاين بنسبة (21 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة مساحات متداولة بنسبة (7%) لكل منهما، وسجلت الخور والذخيرة تداول مساحات بنسبة (5 %).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (26 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22%)، ثم بلدية الريان بنسبة ( 20%)، ثم بلدية الشمال بنسبة (10 %)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (9 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال صفقات بنسبة (7%)، والخور والذخيرة (6 %).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر ما بين (479 - 922) في الدوحة، و(229 - 417) في الوكرة، و(289 - 449) في الريان، و(273 - 404) في أم صلال، و(304 - 413) في الظعاين، و(185 - 285) في الخور والذخيرة، و(118 - 392) في الشمال، و(176) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر سبتمبر، التي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين اثنين في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر سبتمبر 2020، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (230) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (6.615.354,354) مليار ريال. وسجلت بلدية الظعاين أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (114) معاملة، أي ما يعادل (49.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (56) معاملة، أي: ما يعادل (24.3 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (24) معاملات وهو ما يعادل (10.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملات، أي: ما يعادل (7.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات، وهو ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد (8) معاملة، وهو ما يعادل (3.5 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (3.667.171.923) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (1.350.000) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الوكرة والخور والذخيرة عقارا مرهونا واحدا لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (86 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر.
منطقة اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر سبتمبر 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر اغسطس، وبلغ عدد الصفقات (106) صفقات للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (223.410.071) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر سبتمبر 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.