جريدة الراية - الإثنين  2 ربيع الأول 1442هـ - 19 أكتوبر 2020م

لمعالجة الإشكاليات القانونية التي واجهت مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية
قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة
وزير التنمية: تفعيل الشراكة مع مؤسسات الدولة والجمعيات لتنفيذ خطط التنمية
التزام مجلس الإدارة بنشر أسماء أعضاء الجمعية قبل 60 يومًا من الاجتماعات
مساواة فرص الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة بالانتخابات

الدوحة – قنا:
عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المُختصة بالدولة، على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصّة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية.
وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، مثمنًا دورها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية.
وقال سعادته إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية، داعيًا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية.
تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إداراتها
السماح بالمزيد من طرق التواصل الرسمي بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال
التعديلات تنص على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية
تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية
تنظيم آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية بشكل يساهم في تساوي الفرص
الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب
القانون يحقق مرونة كبرى لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة
تمتع أعضاء الجمعية العمومية بكامل حقوقهم دون الحاجة لمرور 6 أشهر على انضمامهم
وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد، أن من شأن التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد المساهمة في تحقيق مرونة كبرى لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتمتع أعضاء الجمعية العمومية بكامل حقوقهم دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامهم للجمعية كما كان سابقًا.
ووفق بيان الوزارة تنظم التعديلات الجديدة آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يومًا على الأقل.
كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيًا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات.
وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إداراتها.
كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة تسهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، وذلك بإخطار الوزارة بمشاركتها أو تنظيمها لندوات أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ما يماثلها من فعاليات.
وتحدد التعديلات مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية وأنواع السجلات، ما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.
وتتضمن التعديلات تدرجًا في العقوبات المترتبة في حال ارتكاب أحد الأشخاص مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية وأهدافها، وتتيح المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام