جريدة الراية - الثلاثاء  3 ربيع الأول 1442هـ - 20 أكتوبر 2020م

بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التنمية..
غانم الكواري:القانون يتيح توفير الدعم للجمعيات الخاصة   
لا مشكلة في مسألة نقص التمويل بالنسبة للجمعيات
توفيق أوضاع الجمعيات خلال 30 يومًا من اليوم الثاني لنشر القانون بالجريدة الرسمية
قرارات لاحقة سيصدرها وزير التنمية متعلقة بنماذج عقود التأسيس

الدوحة – عبد الحميد غانم:
أكد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة يهدف إلى منح هذه الكيانات المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها، ويزيد من تفاعل الجمعيات مع المجتمع والوزارة في آن واحد، مشددًا على دور مجالس إدارة الجمعيات في تحقيق الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الوزارة، أوضح فيه أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعرض أهم التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمزيد من التفصيل، والإجابة عن استفساراتهم.
وقال: إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على دعم هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه المؤسسات المجتمعية لما تمثله من رافد حقيقي في تنفيذ مهام الوزارة ولما تجسده من قيمة حقيقية في رأس المال الاجتماعي كما بينته رؤية قطر 2030.
وأضاف: من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في زيادة المرونة وتوفير البيئة المناسبة لعمل الجمعيات ونخص منها ما يتعلق بإجراءات تسجيل الجمعيات، من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل، وسمحت بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغي السابق.
طلب التسجيل
وأوضح الكواري، أن التعديلات أتاحت إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بقرار يصدره الوزير، بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون، ومنح القانون صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات بقرار يصدر من الوزير، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية.
إصدار قرار تحديد رسوم التسجيل والترخيص للجمعيات لاحقًا
القانون ألزم الجمعيات بمكافحة غسل الأموال لتمويل الإرهاب
الجانب المالي للجمعيات يخضع لرقابة وإشراف وزارة التنمية
دعم الشراكة وتقديم العون والمساندة للمؤسسات المجتمعية
منح صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات بقرار يصدر من الوزير
ولفت إلى أن التعديلات نظمت آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل سيساهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين كافة أعضاء الجمعية، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، وذلك من خلال نشر مجلس الإدارة قائمة بأسماء أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يومًا على الأقل.
وقال: إن التعديلات سمحت بالتواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بالبريد الإلكتروني بينما كانت في السابق بالبريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومواكبة التطور التكنولوجي، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات، ونصت التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها دون تدخل الوزارة.
الجمعية العمومية
وأضاف الكواري: إن التعديلات توضح اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما أوجب القانون الجديد قيام مجلس الإدارة بالانتخاب من بين أعضائه، رئيسًا، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للسر، وأمينًا للصندوق.
وأكد أن التعديلات ستساهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها في نظامها الأساسي بموجب إخطار الوزارة فقط، بدلًا من الترخيص المسبق عند رغبتها بالمشاركة أو تنظيمها للندوات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية أو ما يماثلها من فعاليات.
المؤسسات المجتمعية رافد حقيقي في تنفيذ مهام الوزارة
زيادة المرونة وتوفير البيئة المناسبة لعمل الجمعيات
السماح بتفويض أحد الأعضاء بإجراء التسجيل وإشهار الجمعية
التعديلات أتاحت إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل
حوكمة الجمعيات
ولفت إلى أن التعديلات حددت مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية ووضحت أنواع السجلات مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لكافة أعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على كافة سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق الحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعل من رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.
وقال: إن التعديلات تضمنت تدرجًا في العقوبات المترتبة، وإمكانية محاسبة عضو أو مدير في حال ارتكابه مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية، دون معاقبة الجمعية كاملة وأتاحت المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وستقوم الوزارة بالتواصل مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لشرح التعديلات بمزيد من التفصيل، والإجابة عن استفساراتهم.
وأكد الكواري أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى تقديم ما أمكن من تسهيلات للجمعيات والمؤسسات الخاصة لمواصلة العمل والإنجاز لما فيه من تحقيق للأهداف الوطنية.
تمويل الجمعيات
وأوضح أن عقد التأسيس اشترط على أعضاء الجمعية العمومية القيام بتوفير المقر من تمويلهم الذاتي، وما لمسناه أن جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخيري ساهم في توفير المقرات للجمعيات وهذا ما لاحظناه عند تنفيذنا للقانون السابق وهذا لم يشكل لهم أي مشكلة في القانون السابق، والوزارة لم تقم بأي إجراء ضد أي جمعية نتيجة لعدم توفيرها للمقر لأن جميع الجمعيات وفرت المقر.
وقال: أما فيما يتعلق بموضوع التمويل فهناك مادة بالقانون الجديد نصت على إمكانية توفير الدعم للجمعيات بما يتوافق مع أفرادها أو إعفائهم من الرسوم المفروضة عليهم من الدولة لكن هذا محدد وفقًا للقانون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزارة التنمية.
الجمعيات تمارس نشاطها بمجرد الإخطار
وفرت المرونة في قيمة رسوم الجمعيات والمؤسسات الخاصة
إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي
تنظيم آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة
تحقيق الحوكمة وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة
وأوضح أن القانون لا يمنع الجمعيات من توفير الدعم للقيام بأنشطة وأهداف الجمعية، والوزارة خلال السنتين الماضيتين استحدثت جائزة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لدعم المبادرات النوعية التي لها أثر إيجابي بالمجتمع.. لافتًا إلى نجاح الوزارة في استقطاب بعض البرامج والأفكار التي تقدمت بها الجمعيات لكن كان دعمنا للنشاط بما يتوافق مع الأهداف.
وأكد أن تمويل الجمعيات ذاتي حسب قرار التأسيس من خلال الاشتراكات أو من خلال اجتهادهم للحصول على التمويل من خلال الرعاة الرسميين وهذا معمول به في كل العالم ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بتوفير التمويل الذاتي من خلال أنشطتها.. موضحًا أن الوزارة لم تلمس أي مشكلة في مسألة نقص التمويل بالنسبة للجمعيات بل لاحظنا أنهم يقومون بأنشطتهم على أكمل وجه.
وأكد الكواري أن القانون الجديد أتاح جميع وسائل التواصل لأعضاء مجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية، وهذا تعديل جوهري في القانون خاصة أن الأمر في القانون السابق كان يقتصر فقط على البريد المسجل بعلم الوصول لكن حاليًا تنوعت جميع وسائل التواصل بما فيها البريد الإلكتروني في كل ما يتعلق بأعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارات. وقال: الجمعيات لديها مهلة 30 يومًا من اليوم الثاني من تاريخ نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية والعمل به لتوفيق أوضاعها وفق ما نص عليه القانون والذي ستلحقه قرارات سوف تصدر من سعادة وزير التنمية متعلقة بنماذج عقود التأسيس وهنا على الجمعيات توفيق أوضاعها على القانون الجديد سواء كانت جمعيات ثقافية أو علمية أو مهنية أو اجتماعية.. لافتًا إلى أنه ستكون هناك عقود خاصة بالجمعيات المهنية خلال 30 يومًا من صدور النماذج التي سيصدرها سعادة وزير التنمية وما لم تصدر هذه القرارات يعمل بالقرارات السابقة.
وأضاف: أيضًا سيصدر قرار آخر وهو قرار تحديد رسوم التسجيل والترخيص للجمعيات من قبل سعادة الوزير، وهذا لم يكن موجودًا بالقانون السابق.
وأوضح، أن الجانب المالي للجمعيات يخضع لرقابة وإشراف الوزارة.. لافتًا إلى أن القانون أيضًا ألزم الجمعيات بمكافحة غسل الأموال لتمويل الإرهاب المنصوص عليه في القانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجانب أن القانون الجديد تضمن بابًا خاصًا يتحدث عن مالية الجمعيات سواء بالنسبة للتبرعات واستثمار أموالها وغيرها.
التنوع والمرونة
أكد ناجي عبدربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أن إصدار القانون رقم (21) لسنة 2020 يعكس حرص دولة قطر على إدارة التنوع والمرونة في التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة.. لافتًا إلى أن علاقة الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة علاقة تكاملية بما يخدم المصلحة العامة في الدولة ويقدم خدمات ويتيح الكثير من المرونة للجمعيات في التعامل مع أعضاء الجمعيات العمومية.
ونوه العجي بالتنوع الموجود بالجمعيات سواء الأنشطة العلمية أو الثقافية أو المهنية أو الاجتماعية، والنشاط الجديد الذي أضافه القانون الجديد وهي الأنشطة التربوية بما فيها من كوادر تمثل المجتمع القطري في هذا النشاط.
وأوضح أن بعض الجمعيات لا ترغب في الحصول على دعم من الدولة بحكم أنها منظمات مدنية غير حكومية وبالتالي تعتمد على ذاتها لتنفيذ برامجها وأنشطتها وحاليًا الجمعيات تعتمد على رسوم الأعضاء أو ما يقدم لها من الأعضاء الشرفيين ومؤسسات رسمية في الدولة وهذا الدعم موجه للبرامج النوعية في الجمعيات.
وقال: القانون أعطى حرية للجمعيات لتدبير مواردها وأصبح دور الوزارة وفقًا للقانون الجديد رقابيًا للتأكد أن نشاط هذه الجمعيات يتم في إطار القانون، وهناك باب كامل يتحدث عن الجانب المالي في القانون الجديد وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة تقوم بالتدقيق المالي للجمعيات بمعدل مرة في السنة.
وأكد على الحرص المتبادل بين الوزارة والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعيات خاصة أن الوزارة يهمها في المقام الأول تحقيق الجمعيات لأهدافها بكافة تخصصاتها وأنشطتها، لافتًا إلى أن القانون السابق وأيضًا الجديد لا يوجد بهما ما يمنع أي شخص من الانضمام إلى أي جمعية إذا ما تحقق فيه الشروط المطلوبة.