جريدة الشرق - الأربعاء  4 ربيع الأول 1442هـ - 21 أكتوبر 2020م

مبارك السحوتي لـ الشرق: تعديل قانون الجمعيات الخاصة تعزيز لدورها في المجتمع

محمد دفع الله
ثمن السيد مبارك راشد السحوتي رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية التعديلات التي أدخلت في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والتي عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على دراسته بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في استراتيجيات التنمية الوطنية.
وقال السحوتي لـ الشرق إن المرسوم الصادر بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في غاية الأهمية، لأنه تضمن تعديلات ترمي لمعالجة بعض الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وجمعياتها العمومية.
وأضاف: نحن أمام قانون جديد من شأنه منح الجمعيات والمؤسسات الخاصة الكثير من المرونة حتى تحقق أهدافها التي تتوافق مع أغراضها. وأعرب المنصوري عن أمله في أن تعمل التعديلات على زيادة المرونة وتوفير البيئة المناسبة لعمل الجمعيات خاصة فيما يتعلق بإجراءات
تسجيل الجمعيات، من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل.
ولفت السحوتي إلى أن القانون الجديد بما فيه من تعديلات سمحت بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغى السابق.
وقال إن التعديلات التي بالقانون من شأنها أن تتيح إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بقرار يصدره الوزير، بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون كما منحت التعديلات القانون صلاحية تجديد
ترخيص الجمعيات بقرار يصدر عن الوزير.
وأوضح رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنه من محاسن التعديلات في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي إلى المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية والمهنية.
وذكر السحوتي أن القانون الجديد عالج جانبا مهما وهو آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل سيساهم في تعزيز تكافؤ الفرص بين كافة أعضاء الجمعية، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب عبر نشر مجلس الإدارة قائمة
بأسماء أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في مقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل.
وقال إن التعديلات لحقت الجوانب المتعلقة بالسجلات المالية وأنواعها. وأضاف: التعديلات حددت مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية ووضحت أنواع السجلات مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لكافة أعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على كافة سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق الحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعل من رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن جمعية الثروة الحيوانية وجدت الدعم لأبعد الحدود من إدارة الجمعيات بالوزارة منذ تأسيسها - أي الجمعية - وأكد أن تطوير القانون يبين مدى الاهتمام الذي تعطية وزارة التنمية الإدارية للجمعيات، وذكر أن الوزارة تلمست احتياجات الجمعيات، وعليها تم تطوير القانون، وأكد أن جمعية الثروة الحيوانية سيكون لها دور تكاملي مع الوزارة فيما يتصل بتطبيق القوانين وتطبيق أي ممارسات من شأنها تخدم الجمعيات لتلعب دورها المنوط بها.