جريدة الوطن - الخميس  5 ربيع الأول 1442هـ - 22 أكتوبر 2020م

«التنفيذ القضائي» سيقضي على المعوقات

محمد أبوحجركتب
أشاد عدد من المحامين بقرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي والذي سيساهم في سرعة تنفيذ الأحكام، مؤكدين أن القانون الجديد سيساهم في مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي كانت تواجه تنفيذ الأحكام خلال الفترة الماضية.
وأضافوا خلال استطلاع رأي لـ «الوطن» أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية والتي عمل المجلس الأعلى للقضاء على حلها من خلال إنشاء صندوق للنفقات، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية.
في البداية يقول الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن إعداد مشروع القانون يأتي بغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وذلك بما يتفق والتطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.
وأشار الهاجري إلى ان الأصل في العدالة هو سرعة التنفيذ لتحقيق العدالة الناجزة وأن بطء إجراءات تنفيذ الأحكام التي تتم حاليا يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين.
وأكد انهم خلال الفترة الماضية حصلوا على كثير من الأحكام لموكليهم ولكنها لم تنفذ حتى الآن وهو ما يؤدي إلى فقدان ثقة الموكل بهم، موضحا أن التنفيذ هو المرحلة الأخيرة لتحقيق الغاية من رفع الدعوى الابتدائية وهي تحصيل حقوق المحكوم له.
وطالب بضرورة سرعة الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث لابد ان يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارات المالية والبلدية والبيئة وغيرهما، وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن محاكم التنفيذ الجزئي تنظر في القضايا التي قيمتها 500 ألف ريال في ما أقل، بينما تنظر محاكم التنفيذ الكلي القضايا التي قيمتها 500 ألف ريال في ما فوق.
الاستفادة من الوسائل التكنولوجية
وفي سياق مواز قال المحامي عبدالرحمن آل محمود إن سرعة تنفيذ الأحكام تؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن مشروع قانون التنفيذ القضائي الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس يتفق مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.
وتابع: سيسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية، مؤكدا ان قضايا الشيكات والنفقات منتشرة في المحاكم والقانون الجديد من شأنه مواجهتها واعطاء الحقوق لاصحابها.
محكمة مستقلة
ومن جانبه أشاد المحامي عيسى السليطي بقرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي والذي سيساهم في سرعة تنفيذ الاحكام، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي كانت تواجه تنفيذ الأحكام خلال الفترة الماضية.
وأشاد بقرار إنشاء محكمة مستقلة يتم التنفيذ من حلالها حيث سيسهل ذلك على المتقاضين، مؤكداً أن عدد المراجعين على إدارة التنفيذ كبير جداً، كما ان المحكمة المستقلة ستمتلك عدداً كافياً من القضاة من ذوي الخبرة ويعاونهم عدد كافٍ من الموظفين لهم صفة الضبطية القضائية وأفراد الشرطة وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، قائلا: سيختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وتابع السليطي: تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات في أنظمة العدالة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية