جريدة الراية - السبت
7 ربيع الأول 1442هـ - 24 أكتوبر 2020م
انطلاق
الدورة التدريبية للدفعة الرابعة وتضم 20 مشاركًا
تسجيل 200 قطري لتراخيص الوساطة العقارية
الوسطاء الذين حصلوا على الدورات بانتظار أداء اليمين القانونية
التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مُساءلته تأديبيًا وجنائيًا
الإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتطبيق أحكام أعمال الوساطة
بيان أحكام الترخيص بمزاولة المهنة وإجراءات الترخيص
بيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها
الدوحة – نشأت أمين
انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية
بوزارة العدل، أعمال الدورة التدريبية التخصصية الخاصة بالدفعة الرابعة من الوسطاء
العقاريين القطريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22
لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وتهدف الدورة إلى إكساب المُشاركين المعلومات
والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري،
من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المُختصة بتنظيمها والرقابة عليها.
كما تهدف إلى بيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص،
والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مُساءلته تأديبيًا وجنائيًا، وبيان
الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات
الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلمت الراية أن عدد المُشاركين في الدفعة الرابعة من الوسطاء المُتدربين يبلغ 20 وسيطًا
عقاريًا قطريًا ليصل إجمالي عدد المتدربين منذ بداية انطلاق الدورات التدريبية في شهر
أغسطس الماضي وحتى الآن 75 متدربًا، وقد بلغ عدد الوسطاء الذين قاموا بالتسجيل للحصول
على تراخيص مُزاولة المهنة حوالي 200 وسيط قطري، ولا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر
الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين، والتي تتيح تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم،
سواء كان الوسيط شخصًا طبيعيًا، أو معنويًا محليًا، أو وسيطًا أجنبيًا، كما تتضمّن
الصفحة عرضًا توضيحيًا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته
دون الحاجة إلى مُراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريًا.
وقال مصدر مطلع ل الراية: إن الوسطاء الذين قاموا بالتسجيل واستوفوا الشروط تمت إحالتهم
إلى قسم التراخيص والدورات بإدارة شؤون الوساطة العقارية لتحديد موعد للدورة التدريبية
التخصّصية التي سينخرطون فيها، لافتًا إلى أن الدورات يتم تنظيمها عن بُعد وذلك ضمن
الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح أن الوسطاء الذين حصلوا على الدورات خلال الفترة الماضية في انتظار أداء اليمين
القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين والحصول على تراخيص مزاولة المهنة. ولتعميق
الفهم لدى المُشاركين بالأهداف العامة لتلك الدورات فإنه يتم تقسيمها إلى ستة محاور،
استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014
بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه
المحاور عددًا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات
الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة.
كما تستعرض الدورات تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل
التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات
المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات
الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم الدورات في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة
الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص
بالسوق المحلية. وترحب الإدارة بجميع أصحاب الخبرة والراغبين في التسجيل بمهنة الوساطة
عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تم استحداثها
بموجب قانون الوساطة العقارية الجديد. وينص القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط
بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة
المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية، مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة
على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً