جريدة الشرق - السبت  7 ربيع الأول 1442هـ - 24 أكتوبر 2020م

مدير إدارة الجمعيات بالتنمية الإدارية: القانون الجديد سيزيد من تفاعل الجمعيات مع المجتمع

قال السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون الجمعيات رقم 21 للعام 2020 يعتبر نقلة نوعية في مسيرة عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وهذا يؤدي إلى رفع كفاءة هذه الكيانات. وأشار إلى أن القانون الجديد سيزيد من تفاعل الجمعيات مع المجتمع والوزارة في آن واحد مما يزيد أيضا من الشراكات والتعاون فيما بينها وبين مؤسسات الدولة، وأضاف تتميز الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأنها من الكيانات التي تتلمس الخدمات المجتمعية وتقدم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الدولة، لافتا إلى أن الجمعيات سيكون لها دور بارز ومميز لخدمة المجتمع بشكل تكاملي مع الدولة.
وقال في لقاء لتلفزيون قطر لقد أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قانونا للجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف منحها المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها.
وأشار العجي أن القانون ينظم عملية تأسيس وإنشاء الجمعية التي تقوم بدورها وتقدم عدداً من الأنشطة والبرامج التي تخدم من خلالها شريحة وأسعة من أفراد المجتمع، سواء كانت ثقافية أو علمية أو مهنية، إضافة إلى النشاط التربوي وهي كيانات لا تهدف إلى الربح، لكن تهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية.
عملية التكوين
و قال إن عملية تكوين الجمعيات هي عملية ميسرة جدا و اشتراطاتها سهلة للغاية، بحيث يجب أن يكون هناك حوالي 20 عضوا يقدمون أهداف الجمعية التي يرغبون في إنشائها يتقدمون لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بطلب لإنشاء و تأسيس جمعية والوزارة لها استمارات مخصصة لذلك وفي حال الموافقة تمر بالإجراءات القانونية اللازمة و يتم دراسة الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جمعيات قائمة أصلا، و في حال ثبت أن الجمعية ستقدم خدمة حقيقية لأفراد المجتمع يتم إصدار الموافقات اللازمة وتصبح الجمعية بموجب قرار رسمي إحدى الجمعيات التي تضاف إلى الــ 20 جمعية المتواجدة حاليا في الأنشطة المختلفة تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأكد أن الأشخاص الذين يعملون في الجمعيات يعملون بشكل تطوعي و لا يتقاضون أي أجر نتيجة عملهم الذي هو عمل تطوعي، ومن منطلق حبهم لهذا الكيان الذي تم إنشاؤه بغرض خدمة المجتمع.
مرونة وحرية
وأشار السيد ناجي إلى أن التعديلات الجديدة التي تم إضافتها على القانون تختص في عمل الجمعيات، فقد أعطى القانون نوعا من المرونة والحرية الأكبر للجمعيات، فعلى سبيل المثال، إن الجمعيات أعطيت المسؤولية الذاتية في تنفيذ برامجها، ففي السابق كانت الجمعية تخاطب الوزارة و لكن الآن تم نقل المسؤولية للجمعيات، ولأن الجمعيات يقوم على إدارتها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية وهي المسؤول الأول، ويكون دور الوزارة إشرافيا ورقابيا تتدخل عندما الجمعية تخرج عن ما حدد لها القانون. وقال حاليا بمجرد استكمال الإجراءات الرسمية وقبول الجمعية للعضو الجديد وتسديد الرسوم والحصول على حسن سيرة وسلوك، يمكن أن يصبح للعضو كامل الحقوق والواجبات ولا يتوجب عليه أن ينتظر فترة 6 أشهر.
وأيضا في السابق كان القانون يحدد عملية التواصل ما بين الجمعية وأعضائها عن طريق الكتب المسجلة و الآن أوجد القانون عدة وسائل للتواصل، ممكن عبر الهاتف المحمول أو رسائل نصية أو البريد الالكتروني أوأي طريقة أخرى يمكن الاتفاق عليها مع أعضاء الجمعية العمومية.
تعاون مشترك
وحول مدى تعاون الجمعيات مع مؤسسات الدولة، قال السيد العجي إن قطاعات الدولة جميعها تكمل بعضها البعض سواء الحكومي والخاص والمشترك والدولة حريصة على إدارة التنوع فيما يختص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وبالتالي إن الجمعيات أقرب و صولا إلى المجتمع، وبالتالي إن العملية متكاملة فيما بينهم، حيث إن الجمعيات تسعى من خلال تنفيذها للعديد من الأنشطة والبرامج إلى إيجاد عملية تكاملية مع القطاع الخاص ووجهات الدولة بحيث إنها تحصل على الدعم المادي بهدف تحقيق برامجها المختلفة من أجل خدمة المجتمع، وأكد أن أنشطة الجمعيات بنسبة 100% تقام داخل قطر، وهذا تكامل جيد فيما بينهم، لافتا إلى أن المعرض السنوي الذي أقيم في السابق كان يسعى إلى نوع من التكامل والتعريف بالمنظمات والجمعيات ودورها في المجتمع، وقد وجدنا أن بعض الجمعيات قد تتعاون مع بعضها، وهناك جمعيات قدمت مبادرات نوعية لخدمة المجتمع، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض قطاعات الدولة أوجدت نوعا من التحفيز لهذه البرامج النوعية بهدف إيجاد دعم مادي للبرامج المميزة التي تخدم أفراد المجتمع.
اجتماعات سنوية
وقال السيد ناجي إن الجمعية تدار من قبل مجلس الإدارة، و هذا المجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية ويحدد فيه رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأيضا القانون أوجد أمين السر وأمين الصندوق وبقية الأعضاء، ومجلس الإدارة مسؤول عن كل ما تقوم به الجمعية، وهناك اجتماعات سنوية وتكون الوزارة مشاركة في هذا الاجتماع و بالتالي المسؤول الأكبر في الجمعية هو الجمعية العمومية في توجيه الجمعية ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم خدمة للجمعيات الخاصة والمؤسسات في إطار القانون، ونحن نقوم بدور تكاملي مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يخدم المصلحة العامة.