جريدة الشرق - الأحد
8 ربيع الأول 1442هـ - 25 أكتوبر 2020م
مبنى
مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بلوسيل
الدوحة-
الشرق
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تخصيص مبنى مستقل
لمحكمة التنفيذ القضائي بمنطقة لوسيل، وذلك لتسريع إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات
القانونية، وتحقيق العدالة في وقت وجيز.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري قد وافق
على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي لتدعم جهود المجلس الاعلى للقضاء في تسهيل اجراءات
التقاضي وتحقيق العدالة النافذة. وهدف إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب
وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990، حيث يتفق مشروع القانون مع التطور الذي تشهده الدولة
في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ
القضائي. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال سرعة تنفيذ
الأحكام القضائية، فمشروع القانون سيسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات
الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً
مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية.
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكام تتعلق بإنشاء محكمة يتم تنفيذ الاحكام
من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات،
وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم. ويسعى المجلس
الاعلى للقضاء دائما الى تطوير وتحديث اجراءات التقاضي وإضافة المزيد من المرونة لتلك
الاجراءات من اجل تسهيل وتيسير عملية التقاضي بما يضمن الاسراع في البت بالاحكام والقضايا
وتحقيق العدالة النافذة دون تعطيل او تأخير من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم
تقوم على تلافي كافة العقبات البيروقراطية التي تطيل من امد الدعاوى، من خلال مواجهة
ظاهرة تكدس القضايا في أروقة المحاكم والتغلب عليها عبر تذليل كافة العقبات التي تحول
دون سرعة البت في إجراءات التقاضي الأمر الذي انعكس ايجابا على حياة المتقاضين وأطراف
الدعاوى.
كما اعتمد المجلس للقضاء مؤخرا النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة القضايا والذي اثبت
فاعليته في ظل انتشار جائحة كورونا "كوفيد - 19" وذلك انسجاما مع الإجراءات المتبعة
في قطر حاليا، حيث قلل هذا النظام من وجود الأشخاص في أروقة المحاكم وبالتالي ساهم
الى حد كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلافي حدوث حالات عدوى بالمرض.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية