جريدة الوطن - الأحد
8 ربيع الأول 1442هـ - 25 أكتوبر 2020م
«26»
ألـــف معاملــــة
كتب
– محمد أبوحجر
كشفت وزارة العدل أن إجمالي معاملات التسجيل
العقاري والتوثيق المقدمة عبر المراكز الخارجية وصلت 26 ألفا و700 معاملة خلال النصف
الأول من عام 2020.
جاء ذلك خلال تقرير حصلت الوطن على نسخة منه حيث بلغ إجمالي معاملات التسجيل العقاري
المقدمة خلال النصف الأول من عام 2020 (2208) معاملات، وعدد المعاملات المنفذة خلال
النصف الأول من عام 2020 (868) معاملة.
وكان المركز الأكثرنشاطا: مكتب وزارة العدل بمبنى التخطيط العمراني، حيث تم تقديم 836
معاملة به، ومكتب مركز الدوحة للمعارض تم تقديم اكثر من 400 معاملة به، فيما كان المركز
الأقل نشاطا مكتب الشمال – بمجمع خدمات بلدية الشمال حيث تم تقديم معاملتين به، ومجمع
خدمات عنيزة.
كما بلغ إجمالي معاملات التوثيق المقدمة خلال النصف الأول من عام 2020 (24519) معاملة،
وكان المركز الأكثر نشاطا خلال النصف الأول من عام 2020: مكتب الهلال - مجمع خدمات
الهلال، حيث بلغت عدد المعاملات المقدمة 7996 معاملة، فيما وصلت عدد المعاملات في مكتب
الشمال بمجمع خدمات بلدية الشمال 47 معاملة فقط. وكانت معاملات التوثيقات الأكثر خلال
النصف الأول من العام بنسبة 97% من اجمالي معاملات التوثيق، والتصديق على التوقيع بنسبة
3%.
وفي إطار متابعة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإجراءات تيسير حصول المواطنين على خدمات الوزارة
بيسر وسهولة وصل عدد الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة صك 209 خدمات، وذلك بعد
إضافة 40 خدمة جديدة خلال الفترة الماضية الخاصة بالتسجيل العقاري والتوثيق.
وقامت الوزارة باعتماد العديد من الإجراءات والتي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة لخدمة
الجمهور، بما في ذلك إعادة هيكلة الخدمات المقدمة، وتوفير معظمها إلكترونيا مع إمكانية
إكماله دون مراجعة مراكز الوزارة، حيث استحدثت مؤخرا عددا من التسهيلات الهادفة إلى
استفادة الجمهور من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الإنترنت
ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. واستهدفت التحسينات الجديدة تسهيل حصول المراجعين
على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق وذلك في
إطار جهود وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه الجمهور في الحصول على خدمات التسجيل
العقاري والتوثيق. هذا وتحتوى البوابة على كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات
أو التصديقات أو الاستعلام عن المُحرّرات إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمُختلف أنواعها،
كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومُعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات،
ونحوها. ونفذت الوزارة العديد من الإجراءات والتحسينات التي أدخلتها على أنظمة العمل،
بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير
بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين
الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.
كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن
منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات
التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة
عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر، وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها
عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
ومن بين التسهيلات الجديدة توحيد كلمة المستخدم والمرور للموبايل وبوابة صك، وهي نفس
(كلمة المستخدم) المستخدمة لتطبيق حكومي أو ما يعرف بنظام التوثيق الوطني، وأيضا إتاحة
إمكانية الاطلاع على شاشات الموبايل وخدمات صك من الموبايل دون الحاجة لإجبار المستخدم
على أن يكون مسجلا مسبقا بتطبيق «صك»، وهو الشرط الذي كان يحول دون إمكانية الاطلاع
على الخدمات والاستفادة منها قبل التسجيل على النظام. كما أتيحت للجمهور غير المسجلين
بـ«حكومي» أو بـ«صك» إمكانية الاستفادة من خدمات الموبايل والبوابة الإلكترونية للنظام
بشرط وجود طرف واحد على الأقل بالمعاملة مسجل بحكومي.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري