جريدة الشرق - الإثنين  9 ربيع الأول 1442هـ - 26 أكتوبر 2020م

الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين تؤدي اليمين القانونية
الترخيص للدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين

الدوحة- قنا
أدت الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة، أكد السيد سعيد عبد الله السويدي الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ورئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، أن أهمية الترخيص لهذه الدفعة باعتبارها الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة العدل بناء على توجيه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، ومتابعة سعادته لأعمال لجنة شؤون الوسطاء العقاريين لتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، والحد من الدخلاء على المهنة، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين الذين سيصبحون شركاء في النهضة العقارية ومستفيدين من عائدها الاستثماري.
وقال السويدي إن الترخيص لهذه الدفعة جاء بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استفاد منها لحد الآن أكثر من 67 وسيطا عقاريا .
وأوضح ، أن الوسطاء العقاريين الذين تم الترخيص لهم اليوم استوفوا كافة الشروط المطلوب توافرها في الوسيط العقاري، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، حيث تم وضع ضوابط للترخيص منها، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية .
وأشار إلى انه بالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 في المئة من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
وأعرب السويدي عن الأمل في أن تسهم جهود وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والممثلة في لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، في التأسيس لشركات وساطة عقارية قطرية رائدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي .
وتمثل مجموعة الوسطاء العقاريين المرخص لهم اليوم، الدفعة الأولى ضمن دفعات جديدة يجري التحضير للترخيص لها بعد اكتمال الترتيبات والمتطلبات القانونية، وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في تنظيم الدورات التخصصية للوسطاء المتقدمين لممارسة المهنة.
ودعت الإدارة أصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وتأمل الإدارة من المتعاملين مع القطاع العقاري التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم للحصول على خدمات عقارية قانونية.
ونوهت الوزارة بأن باب التسجيل للوسطاء العقاريين لايزال مفتوحا أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً