جريدة  الشرق - الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

ماذا يريد المحامون من مجلس القضاء ؟

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية التحديث المستمر للمحاكم ومرفق القضاء، لكونهم يقدمون خدمات تتعلق بالحياة اليومية والمالية والشخصية لكل أفراد المجتمع، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تنويع الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمات الحكومية الخارجية أو في مقار المحاكم الحالية، وأشاروا إلى أنّ بعض الإجراءات الروتينية تعرقل توصيل تلك الخدمات للجمهور، وبالتالي تتسبب في تأخير الفصل في الدعاوى وتضر بأطرافها.
وأشادوا بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء التي تشكل نقلة نوعية في التعامل التقني مع المحامين والمراجعين وأصحاب الحقوق، وبتنوع الخدمات المقدمة عبر فروع المحاكم الجنائية والمدنية والأسرية والعمالية، منوهين إلى ضرورة تهيئة الموظفين القائمين على توصيل الخدمات للجمهور بدورات تدريبية وتخصصية بهدف تسريع الإجراءات واختصار الوقت.
المحامي يوسف الزمان: المشاركة في تطبيق النظام الإلكتروني لتسريع الإجراءات
تعتبر مهنة المحاماة طبقاً للقانون مهنة حرة، وتسهم في إرساء قواعدها وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم والمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم العادل لأنّ هدفهما إقامة العدالة، وكلما زاد تعاون القضاء مع المحاماة انعكس إيجاباً على المجتمع.
وأضاف أنّ واجب المحامي الأول في مهنته هو احترام مجلس القضاء عند مثوله أمام المحاكم وتقديم دفاعه المباشر والمفيد في الخصومة الموكل فيها.
وبما أنّ المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة فهذا يتطلب أن يتوافر لرجال المحاماة كافة الضمانات والتسهيلات الواجبة لأداء مهنتهم على أكمل وجه وتيسير كافة السبل للقيام بواجباتهم تجاه موكليهم وتسهيل معاملاتهم لدى كافة المحاكم والجهات المختلفة، وهذا يتطلب معه إعطاؤه الحرية الكاملة بالتواجد في الساحات القضائية وعدم تقييده بأيّ قيد إداري.
وقال: مع التطور التقني الذي انتهجه المجلس بإدخال الوسائل الإلكترونية في عملية التقاضي أصبح من اللازم مشاركة المحامين لمعرفة متطلباتهم في تطبيق النظام القضائي الإلكتروني ليتمكن المحامي من استيعاب إجراءات التقاضي بما يساعد في توفير خدمات إلكترونية متطورة في المجال القضائي ويوفر على المتقاضين الكثير من الجهد والوقت.
والمعلوم أنّ المحامين سوف يقع عليهم عبء تسجيل الدعاوى وضرورة المشاركة في جميع المراحل الإجرائية لتلك الدعاوى بما يتوجب أن يكون القانونيون على دراية وخبرة بكافة الأمور الحديثة والمستجدةعلى الساحة القضائية.
المحامي محسن الحداد: اقترح لجنة لمناقشة متطلبات التقاضي
أعرب المحامي محسن الحداد عن ثقته بمرفق القضاء في تسهيل إجراءات التقاضي للمحامين والمراجعين، وأنه يأمل أخذ آراء المحامين ومشورتهم في حال إقرار إجراءات جديدة لتنظيم سير العمل حتى لا تسبب التأخير في إنجاز معاملات المتقاضين، مضيفاً أنّ الإجراءات الجديدة قد تتسبب في شطب الدعاوى.
وقال إنّ وجود كادر مؤهل وجيد من الموظفين إلا أنّ الإجراءات الجديدة تسبب تأخيراً في إنجاز الدعاوى، خاصة ً إلمام الموظفين بتلك الإجراءات، وهذا يحول المحامين إلى مراجعين بسبب عدم السماح لموظفي مكاتب المحامين بدخول مرافق القضاء.
واقترح تكوين لجنة بين مجلس القضاء والمحامين للتعرف على متطلبات التقاضي وطلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها وأن وجود موظفين ذوي كفاءة وخبرة لتوضيح بعض الإجراءات للمواطنين الذين يدخلون المحاكم لأول مرة مما يجعل التقاضي يأخذ وقتاً طويلاً وأن وجود مرشدين لتلك الإجراءات من شأنه أن يختصر الوقت.
وقال إنني اقترح تخصيص دورات للموظفين في كيفية التعامل مع الجمهور، حتى تسير الإجراءات بسلاسة.
المحامي عبدالله الهاجري: إجراءات المجلس حدت من أدعياء مهنة القانون
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري نأمل من الجهات القضائية عدم التضييق على المحامين لأنّ العمل القانوني مكمل للقضاء في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء حرص على تطوير عدد من الخدمات لذلك نأمل في المزيد من التحديث.
وأكد أنّ المحامي يسمى بالقضاء الواقف الذي يعتبر مكملاً للقضاء في تأدية دور مؤثر لصالح الدعاوى.
وأشار إلى أنّ التدقيق على دخول وخروج المحامين والمراجعين قلل من دخول أدعياء المهنة وممن يدعون أنهم أصحاب مهن قانونية، وهي بادرة طيبة ساهمت في تحقيق الانضباط داخل أروقة المحاكم.
وأعرب عن ثقته في الجهاز القضائي الذي يعكف على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمراجعين وتيسير الإجراءات بما يتوافق مع القانون، متمنياً إعطاء صلاحيات للموظفين والمحامين للدخول إلى السجلات المدنية والدعاوى لإجراء التعديلات عليها أو إضافة بيانات أو تقديم طلبات بشأنها لأنّ تأخير تلك الخطوات يعرقل إجراءات السير في الدعاوى بسلاسة.
المحامي أحمد السبيعي: إزالة صعوبات النظام الإلكتروني بعمل برامج تفاعلية
قال المحامي أحمد السبيعي إنّ وجود برنامج إلكتروني يستجيب لطلبات المحامين والمتقاضين لتسهيل تسجيل طلبات المحامين والدعاوى ومواعيد الجلسات والأوامر القضائية والأحكام، والاستجابة السريعة من المحاكم في الرد على هذه الطلبات، مضيفاً أنه من الضروري استخدام الأسلوب اليدوي في التعاملات القضائية ولابد من تزامن مساريّ التقنية واليدوي مع بعض.
وأضاف أنّ التعامل الإلكتروني عبر البوابة الرسمية للمحاكم تطلب عنواناً وطنياً كشرط أساسي للتسجيل في حين أنّ الخصوم قد يكون ليس لها عنوان وطني وهذا يعوق إجراءات التقاضي بسبب نقص البيانات، مضيفاً أنّ شرط العنوان الوطني يجعل الخصم يتهرب من الدعوى.
وأشار إلى أنّ البوابة الإلكترونية للقضاء قد تقتضي بعض الشروط من الخصوم مثل تسجيل الدعاوى أو العنوان الوطني مما قد يعوق سلاسة الإجراءات القانونية.
واقترح من أجل إزالة عيوب التقنية من خلال التفاعل مع المراجعين، وعمل برامج إلكترونية ميسرة تتيح للمحامي التواصل مع الصفحة الإلكترونية التي قد تؤخر تسجيل الدعاوى.
وقال المحامي السبيعي: نأمل في تذليل العقبات أمام المراجعين وتسهيل الإجراءات أمام القانونيين لتحقيق العدالة الناجزة.
المحامي عبدالله المطوع: المحاكم الإلكترونية وسيلة فعالة للقضاء على بطء التقاضي
قال المحامي عبدالله المطوع: مما لا شك فيه أن التقاضي عن بُعد هو حاجة ضرورة ومُلحة في عصر يتسم بالتقدم التقني خاصة وأن المحاكم الإلكترونية هي الوسيلة الأهم والأكثر فعالية للقضاء على بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين.
كما أن التطور التقنى للمحاكم أمر لا مفر منه تسايراً مع النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي لملاحقة التطور العالمي الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية وبات بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وأن للعدالة البطيئة تداعيات كارثية لا تَقتصر على تضييع حقوق المتقاضين وحسب بل تمتد الى تزعزع الثقة في القضاء.
وقد سعى المجلس في الآونة الأخيرة الى إحداث بعض التغييرات في نظام التقاضي بإتاحة بعض الخدمات الإلكترونية للمتقاضين لكن يظل هذا الجهد غير كاف فضلاً عن المشكلات العملية التى تواجه المحامين والمتقاضين، وأساس المشكلات هو أن المجلس فرض استخدام التقنيات الحديثة على المتقاضين بشكل فوري دون مراعاة حداثة هذا النظام حيث ان الأمر كان يتطلب نوعاً من التدرج.
وقال: إنّ موقع المجلس الإلكتروني لتقديم الخدمات لا يزال في مرحلته التجريبية ولم يتم الانتهاء منه، وأصبح لزاماً على المحامين والمتقاضين إنهاء المعاملات من خلاله.
كما أنّ عمل إدارة الشكاوى المنوط بها استقبال بيانات القضايا وتنقيحها وإدراجها على الموقع يفتقر الى السرعة المطلوبة حيث انّ المعاملات ترتبط بمواعيد ومدد منصوص عليها قانوناً، وقنوات الإتصال مع مزودي الخدمة غير متاحة ولا يوجد سوى رقم هاتف واحد فقط يُمكن الإتصال به حال حدوث أي مشكلة.
المحامية سها المهندي: نقص الفنيين المختصين يؤخر سير الإجراءات
قالت المحامية سها المهندي: كوني محامية فإنني اعتمد اعتماداً كلياً في تخليص جميع إجراءات التقاضي سواء في المحاكم أو مع الجهات المختصة مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وكانت الخدمات الإلكترونية في المحاكم جديدة ولم يتم استخدامها من قبل مكاتب المحامين مما كان له أثر في بطء سير الإجراءات بالإضافة إلى المشكلات الفنية التي واجهتنا لتخليص المعاملات إلكترونياً ونقص عدد الفنيين المختصين.
وأكدت أهمية التطبيقات الإلكترونية الحديثة في سرعة الإنجاز، وتخفيف الزحام سواء في مراكز الخدمات أو مرفق القضاء.
المحامية منى المطوع: تخصيص موظف استقبال لإنجاز المعاملات
قالت المحامية منى المطوع إنّ مرفق القضاء واكب التطور التقني وأنشأوا البوابة الإلكترونية أسوة بالدول المتقدمة، مضيفة أنّ البوابة منذ إنشائها ألزمت جميع مكاتب المحاماة بتخليص أيّ معاملة أو إجراء عن طريقها، وعدم تمكن المحامين من مراجعة مكاتب الاستقبال في المحاكم.
وأضافت أنّ البرنامج المطبق في البوابة لا يلبي احتياجات المحامين ومكاتب المحاماة بسبب وجود مشكلات تقنية لم تحل، وهذا يتسبب في رفض بعض الطلبات أو تأخير إنجازها بدون إبداء أسباب.
كما أنّ النظام الإلكتروني يعوق أيّ إجراء قد يقوم به مكاتب المحامين على أيّ قضية متداولة لديهم لأنها قد تكون قضايا غير مدرجة في سجلات البوابة، منوهة ً أنه لابد من اعتماد جميع التوكيلات في كل القضايا وأرشفتها في النظام الإلكتروني ليتمكن المحامي من أخذ إجراء على أيّ قضية متداولة لديه، وهذا أدى لصعوبة تسجيل القضايا أو متابعتها ومنها التأخير في إنجاز المعاملات مما يسبب لنا حرجاً مع الموكلين، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المدنية التي توقفت بشكل كامل خلال الأشهر الماضية بسبب الفيروس.
واقترحت الأخذ بتجارب الدول المجاورة في استخدام البوابة الإلكترونية، وأن يتم اعتماد القضايا التي أوكلت لمحامين عبر النظام الإلكتروني كما انّ النظام الإلكتروني الحالي عبر البوابة نسخة تجريبية كما هو معلن عنه في واجهة الموقع لذلك يفترض ألا يلزم المحامي بهذا النظام ما دام تجريبياً، كما أنّ وكلاء مكاتب المحامين لا يسمح لهم بدخول قاعات الجلسات أو المحاكم، ولم توضع آلية سلسة لمتابعة القضايا في المحاكم.
واقترحت تخصيص موظف استقبال لمكاتب المحامين ليقوم بإنجاز معاملات الموكلين، ورأت تشكيل لجنة فعالة من المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكاتب المحاماة تقوم بحصر الإشكاليات والبحث عن حلول سريعة لها.
المحامي عيسى السليطي: الاستفادة من الوسائل التكنولوجية عالية المستوى
اقترح المحامي عيسى السليطي الاستفادة من الوسائل التكنولوجية عالية المستوى لتسريع إجراءات التنفيذ وربطها مع جميع الجهات بالدولة للحصول على أيّ معلومات أو إجراء للحجز في أسرع وقت ممكن.