جريدة الراية - الخميس
19 ربيع الأول 1442هـ -5 نوفمبر 2020م
يعدّه «الأعلى للقضاء» لدراسته مع الجهات المختصة
مشروع قانون للفصل في منازعات مقاولات البناء
الدوحة – نشأت أمين:
يعكف المجلسُ الأعلى للقضاء على إعداد مشروع قانون يتعلّق بالفصل في منازعات
مقاولات البناء وهو مشروع قيد إعداد المُقترح بصورته النهائية، وذلك تمهيدًا
لدراسته مع الجهات المُختصّة المعنية في الدولة.
وأوضح المجلسُ الأعلى للقضاء في صفحته في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة أنّ
منازعات مقاولات البناء تعتبر من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، لافتًا
إلى أنه من الممكن أن يتم التنظيم بشكل متكامل لمقاولات البناء أو أن يكون مقصورًا
على الفصل في المنازعات، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة.
وفي سياق مُتّصل، يعكف المجلس أيضًا على إعداد مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام
قانون إيجار المباني وهو ضمن مرحلة إعداد المقترح بصورته النهائية تمهيدًا لدراسته
مع الجهات المعنية في الدولة، وهو يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية
وصولًا إلى إنشاء محكمة عقارية مُتخصصة، كان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن
المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، قد أعلن عن خُطة
إستراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على
تطوير المنظومة الشاملة للعدالة تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي
للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تُعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى
منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة
العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنّ المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير
ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة
النيابة العامة باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ووزارتَي الداخلية والعدل،
والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين،
وغيرهم من أعوان العدالة.
ولفت د.المهندي إلى أنه من العناصر الهامة في خُطة التطوير تحديث التشريعات
المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث
المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة
النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني
من خلال فتح الباب أمام المشرّعين القطريين وإخوانهم المُقيمين لإيجاد حلول مُبتكرة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مخالفات البناء ترفع
قضايا البيئة أمام المحاكم