جريدة الشرق- الأحد 22 ربيع الأول 1442هـ - 8 نوفمبر 2020م

راشد المعضادي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق: توجيهات صاحب السمو رسالة للموارد البشرية
مشاريع تنموية ضخمة ستنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ليس كل من يتبوأ وظيفة يقول هذا حقي من الدولة دون تحمل مسؤولية
وضع الدولة معايير للتوظيف أمر حتمي لضمان استحقاق الوظائف

أكد سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى أن رسالة صاحب السمو بشأن الوظيفة العامة تحفيز للقطاع العام لترقية الأداء وتحمل المسؤولية. وقال المعضادي في حوار لـ الشرق إنه ليس كل من يتبوأ وظيفة عامة يقول هذا حقي من الدولة، لكن يجب القيام بمسؤولية الوظيفة.
وأوضح مراقب مجلس الشورى أن وضع الدولة معايير للتوظيف أمر حتمي لضمان استحقاق الوظائف داعيا إلى توظيف الأشخاص المؤهلين لأداء الوظائف على النحو المطلوب.
ولفت إلى أن الدولة تصرف على التدريب بسخاء.. إلا أن المعضادي تساءل: هل الصرف في محله؟
وقال إن القطاع الخاص نجح في تطبيق مفهوم "الوظيفة ليست استحقاقا فقط، بل واجب ومسؤولية" لأنه يقوم على الربحية، وأكد المعضادي أن مشاريع تنموية ضخمة ستنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي سبق لمجلسي الوزراء والشورى مناقشته، وذكر في هذه الأثناء أن المشاركة الوطنية الفعالة من القطاع الخاص تقلل الصرف على المشروعات العامة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* هل الوظيفة واجب أم استحقاق؟
- أكيد الوظيفة هي واجب.. قبل أن تكون استحقاقا.. وهي ليست استحقاقا فقط كما قال صاحب السمو (هي ليست استحقاق فقط ) بمعنى أنها هي استحقاق ومن حق الشخص أن يتبوأ الوظيفة ويقوم بعمل بقدر هذه الوظيفة وطبيعتها، ولكن ليس بمجرد استحقاقه للوظيفة يعني أنه ليس عليه واجبات، بل يقابل هذه الاستحقاق واجبات، وليس كل من يتبوأ وظيفة أو مركزا يقول هذا حقي من قبل الدولة، ومن حق الدولة عليك أن تؤدي واجبات هذه الوظيفة ومسؤلياتها، وهذا هو التوازن الحقيقي، فمن يستحق وظيفة يجب أن يقوم بواجبات تتماهى مع الوظيفة التي عملت فيها.
* هل نعتبر هذا التوجه تحفيزا للعاملين في القطاع العام؟
- بالطبع هو تحفيز للقطاع العام أو قطاع الدولة وتحفيز للعمل في الوظيفة الحكومية ولجميع العاملين وتحفيز لنا جميعا في هذا القطاع فكل من يتبوأ منصبا في الحكومة أيا كانت درجته الوظيفية بالضرورة أن يقوم بواجبات تستجيب لمتطلبات الوظيفة أو المسؤولية المنوطة به، وبالتالي فهو تحفيز لترقية الأداء وبذل المزيد من العطاء والجهد وتحمل المسؤولية.
هناك معايير للوظيفة
* ما المطلوب من الموظف العام من أجل أن يكون على قدر الوظيفة ومحققا لواجباتها؟
- يجب أن تكون هناك معايير للأشخاص الذين يتبوءون الوظيفة - أي وظيفة - وأن هناك ضوابط ومعايير للتوظيف، فالمسألة ليست أن تكون هناك وظيفة ويمكن أن يشغلها أي شخص، بل يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من حيث طبيعة العمل ونوع النشاط، وأن يشغل كل موظف الوظيفة والعمل الذي يتناسب مع دراسته وتخصصه وتدريبه، فليس من المعقول أن أوظف طبيبا مكان مهندس مدني مثلا أو العكس، لذلك نقول لابد من أن تتناسب مؤهلات الموظف مع الوظيفة ومسؤولياتها.
* هل هناك واجبات تترتب على من يكون في قمة الجهاز الحكومي؟
- نعم على من يترأس الجهاز الحكومي واجبات هو الآخر، فعليه أن يصمم برامج تأهيلية فعالة تعمل على تطوير الموظفين من أجل تعزيز قدراتهم، حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الأعمال المنوطة بهم وفق الإجراءات والنظم المتبعة، على أن يكون التطوير متواكبا مع الوسائل الحديثة التي تستخدم في العمل الوظيفي كأن يكون التأهيل في مجال الحاسوب أو الإدارة. وبالجملة لابد أن يكون التأهيل في مجال التخصص حتى يقوم الموظف بواجبه الوظيفي على النحو المطلوب منه. وأتساءل: كيف نريد من الموظف أن يتطور ويقوم بالعمل بشكل صحيح دون أن نعمل على تطويره وتأهيله؟. إذن على المسؤولين أن يحفزوا الموظف عبر هذه البرامج.
دعني أؤكد لك أن الدولة ليست مقصرة في الصرف على البرامج التدريبية، لكن يبرز السؤال الأهم: هل الصرف على البرامج التدريبية في محله؟ وهل البرامج التدريبية كافية لتطوير الموظف أم نحتاج إلى مراجعة لهذه البرامج ومراقبتها وتطويرها حتى تفي بمتطلبات العمل ومسؤولية الوظيفة المستقبلية. وهذا هو واجب الأشخاص أو الإدارات التي تقوم بتصميم البرامج التدريبية للموظفين من أجل تحفيزهم، حيث يجب أن نحدد لهم من أين يبدؤون؟ وأين ينتهون؟.
مفهوم القطاع الخاص للوظيفة
* برأيك كيف يتعامل القطاع الخاص مع مفهوم "الوظيفة ليست استحقاقا فقط.. بل واجب ومسؤولية"؟
- بالنظر إلى القطاع الخاص نجده أنشط في كل الدول في مسألة اختيار الموظفين لكون هذا القطاع قائما على الربحية ورأس المال والاستثمار، لذلك نجد القطاع الخاص حريصا جدا على تطوير الموظفين واختيارهم بمؤهلات وظيفية عالية حتى يعطوا العمل كل جهدهم ووفق معرفة وتدريب وبذلك تتحقق الربحية للقطاع الخاص.
* كيف تقيم التأثير الذي سيحدث في القطاع العام عقب موجهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بشأن العمل الوظيفي وأنه ليس استحقاقا فقط بل واجب؟
- نقول هنا إنه يتوجب على القطاع العام أن ينهض بواجباته، حتى يشارك في التنمية والبناء والتعمير وفي الوقت ذاته لا يمكن للدولة أن تستغني عن القطاع الخاص فهي - أي الدولة - توفر له البنية التحتية والمشاريع حتى يقوم بواجباته فيما يتعلق بالمشاركة في التنمية والبناء والتعمير كما هو مطلوب من القطاع العام. ونذكر هنا أن صاحب السمو تفضل بالإشارة إلى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذا القانون سيكون له ثمار واضحة تنعكس على التنمة في البلاد، وستتمخض عن قانون الشراكة هذا مشاريع ضخمة تنشأ مشاركة بين القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص، ففي حين يقوم القطاع الحكومي بالتمويل يقوم القطاع الخاص بتوفير الخبرات المختلفة وتنفيذ المشروعات التنموية.
فالشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر طيب ومحمود، كما أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع الكبيرة التي تتطلب إنفاقا وتتحمل المخاطر فيها يخفف من عبء الموازنة على الحكومة فيقل الصرف على المشاريع العامة. وفي هذا المجال نقول إنه كلما كان القطاع الخاص قويا قائما لن يلجئ الدولة للتعامل مع شركات أجنبية وبالتالي تقوم هذه الشركات بإخراج الأموال القطرية إلى خارج قطر.
ما المطلوب من الموارد البشرية؟
* هل ستلقي الرسائل الأميرية المتعلقة بالوظيفة العامة أعباء وواجبات جديدة على إدارات الموارد البشرية في المؤسسات العامة المختلفة؟
- على إدارات الموارد البشرية في القطاع العام أن تدير هذا القطاع الوطني إدارة حسنة على اعتبار أن الموارد البشرية في القطاع الحكومي يديره في الغالب كوادر وطنية. وبالتالي على هذه الإدارات أن تعمل على استغلال الكفاءات الوطنية. فالمواطن أغلى ثروة لا يعادلها المال ولا أي شيء آخر، وبالتالي كلما اهتم الوطن بمواطنيه ووفر لهم الخدمات التعليمية والصحية ووفر لهم سبل العيش يكون الوطن أوجد مواطنين صالحين يستطيعون المساهمة بفاعلية في بناء مستقبله ويؤسسون قواعد راسخة للأجيال اللاحقة.
وعليه نقول إن على إدارات الموارد البشرية أن تقوم بتطوير الموظف ولا تضعه في وظيفة ما وتقول له عليك أن تبدع وتأتي بالمستحيل، وهنا من النادر أن تجد من يبدع بنفسه دون أن يتم تدريبه، وهذا ما يحتم على إدارات الموارد وضع خطط تطوير فعالة وخلاقة وليس برامج شكلية.
هذا هو دور المؤسسات الأكاديمية
* ما دورالمؤسسات الأكاديمية من معاهد عليا وكليات جامعية في ترسيخ مفهوم الوظيفة العامة ليست استحقاقا فقط.. بل هي واجب ومسؤولية؟
- أقول إن العملية بين جهات العمل والتوظيف والمؤسسات التي الأكاديمية التي تخرج موظفين في تخصصات مختلفة عملية تكاملية ابتداء من التعليم العام إلى التعليم الجامعي وحتى تخريج موظف للعمل العام. فهذه المؤسسات يجب أن تخرج موظفين في ضوء احتياجات الدولة الآنية والمستقبلية وهذا أمر طبيعي ومن البدهيات في عملية التعليم الجامعي. وأعتقد أن هناك ربطا بين الجامعة وسوق العمل في القطاعين العام والخاص ويظهر ذلك سواء في جامعة قطر أو في الجامعات الأخرى الموجودة في البلاد.
قد نحتاج لتطوير تشريعات العمل
* باعتبار أنك عضو في مجلس الشورى ومن القدامي الذين ناقشوا العديد من التشريعات والقوانين. هل البلاد بحاجة إلى تشريع جديد أو تعديل في تشريع قائم يتعلق بالعمل والوظائف والتوظيف، بحيث نواكب الموجهات التي تمت الإشارة إليها في خطاب صاحب السمو؟
- العمل الإنساني بطبيعته قاصر، لأن من وضعه قاصر فالكمال لله تعالى، فنحن نجتهد وقد يكون الاجتهاد في محله ولكن بمرور الزمن نحتاج لمراجعة وتقييم وتطوير الاجتهاد، ويقاس على ذلك التشريعات القانونية التي قد تكون في زمن معين ورائعة تفي بالغرض، ولكن بعد مرور الوقت نكون بحاجة إلى تطويرها. وينطبق ذلك على قوانين الموارد البشرية وتشريعات العمل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ تطبيق قانون الموارد البشريه الجديد