جريدة الوطن - السبت 28 ربيع الأول 1442هـ - 14 نوفمبر 2020م

«10» شروط لترخيص مكاتب الوساطة العقارية

محمد أبوحجركتب
قال خالد المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، إن هناك 10 شروط يجب توافرها في مكاتب الوساطة العقارية حتى تستطيع الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة، حيث بدون تلك المواصفات لن تعطي الوزارة التصاريح اللازمة للوسطاء.
وأضاف: أبرز تلك المواصفات أن يكون المكتب ملائما ومخصصا لمزاول أعمال الوساطة العقارية دون أي نشاط آخر لذات المرخص له أو لغيره، كما لا بد للمكتب أن يكون مستوفيا لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وأن يكون مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سرية المعاملات، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة وكبار السن، وأن تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة العربية على الأقل، مبينا بها نوع النشاط، وأن يكون مزودا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن يخصص به مكان آمن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقارية، وان يقوم طوال مدة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وأكد المحشادي أن وزارة العدل وضعت أيضا عددا من الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري القطري والتي أوضحها القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ضمن اشتراطات الترخيص للوسيط العقاري، حيث كشفت الوزارة عن بعض من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الوسيط العقاري، وهي: أولا أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
وكشفت وزارة العدل عن الحدود القانونية لترخيص الوساطة العقارية والتي يؤدي عدم تنفيذها إلى تعريض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القانون، حيث أوضحت أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص، بجانب أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة أثناء سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، بجانب أنه لا يجوز للوسيط العقاري ان يجمع بين أعمال الوساطة العقارية وأي مهنة أخرى تتعارض مع أعمال الوساطة، وكذلك لا يجوز له أن يباشر أي نشاط آخر في المقر المخصص لمزاولة أعمال الوساطة، واختتمت الحدود القانونية بأنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة الا بعد موافقة الإدارة، على أن يتم التحقق من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوساطة في الوريث.
كما أوضحت الوزارة ضرورة قيام الوسيط باجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، والا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقا للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وفي سياق مواز، أعلنت وزارة العدل عن 4 خطوات يجب على الوسيط العقاري القيام بها للحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية، حيث أكدت خلال تغريدة لها ان الخطوات الاربع هي: أولا قيام الوسيط بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل واستيفاء كافة المتطلبات، والخطوة الثانية هي حضور الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة للوسطاء العقاريين، والخطوة الثالثة هي حلف اليمين القانونية، والخطوة الأخيرة هي دفع الرسوم واستلام الترخيص.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً