جريدة الوطن - السبت 28 ربيع
الأول 1442هـ - 14 نوفمبر 2020م
تعيين
«14» قطريا كمساعدي نيابة
صادق معالي الشيخ خالد
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على القرار رقم 13
لسنة 2020 بتعيين 14 من المتقدمين لوظيفة مساعد نيابة، بناءً على القانون رقم (10)
لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدّلة له، وعلى اقتراح النائب العام.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: يعين السيد محمد حسن الحيي السليطي في
وظيفة مساعد نيابة وتحدد أقدميته فيها لثلاث سنوات سابقة على تاريخ صدور هذا القرار،
كما يعين في وظيفة مساعد نيابة كل من: غانم أحمد غانم آل ثاني، وخالد دحلان الحمد،
وفهد محمد الدوسري، وعبدالرحمن عبدالله يوسف السادة، ونايف محمد جارالله المري، ومحمد
جاسم النعمة، وفواز نهار الشمري، وعايض عوض القحطاني، وعبدالله راشد الكبيسي، وحسان
محمد المراغي، وأحمد عبدالعزيز المالكي، ونواف زايد النعيمي وإبراهيم عبدالعزيز القايد.
هذا وينص القانون على أن يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص
عليها في المادة (16) من هذا القانون. هذا وتتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة
التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل
تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط، وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم
وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له، وتحدد أقدمية
أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم
تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا
المرسوم.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2018 بشأن تعيين مساعدي نيابة