جريدة الشرق - الخميس 4 ربيع الثاني 1442هـ - 19 نوفمبر 2020م

قانونيون لـ الشرق: المطالبة بتشديد عقوبة مخالفي ارتداء الكمامة

طالب قانونيون في لقاءات للشرق بتشديد العقوبة بحق مخالفي التدابير الوقائية ممن يهملون تطبيق التعليمات الصحية في الأماكن العامة ويعرضون حياة الآخرين لمخاطر العدوى أو نشر الفيروس، مؤكدين أنّ الجهات الأمنية والصحية تتابع بشكل يومي ودؤوب تطبيق الأفراد والمحلات والمطاعم لتلك الإجراءات.
ونوهوا أنّ التدابير لا تقتصر على ارتداء الكمامة، إنما اتباع جميع التعليمات الصحية والإرشادية التي تعلن عنها الجهات المعنية، مؤكدين أنّ الجهود المحلية تمكنت وبكفاءة في التقليل من فرص انتشار الفيروس، وفي احتواء أضراره.
وأشاروا إلى أنّ عقوبة مخالفة قانون الأمراض المعدية هي الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 200 ألف ريال، مطالبين المجتمع بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من مخالفة الاشتراطات الوقائية لتفادي الدخول في موجة ثانية من الوباء.
المحامية سها المهندي: عدم الالتزام يعوق الجهود في احتواء المرض
قالت المحامية سها المهندي: إنّ إهمال البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي يعوق الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بالدولة، وتضمن قرار مجلس الوزراء عقوبات رادعة في حالة عدم ارتداء الكمامة، حيث أقر أنه في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لأن الذي لم يرتدِ الكمامة في هذه الظروف الصعبة مخالف للقانون ويوقع المجتمع في مخاطر كبيرة تؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل سريع فلا بد للنيابة العامة أن تتشدد في تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة لأن الحزم في تطبيق القانون يجعل الناس تلتزم بقرارات الدولة وتعليمات وزارة الصحة القطرية.
وأوضحت أنّ إهمال المخالفين يعود لصعوبة تقبلهم ارتداء الكمامة، وغير مبالين بعواقب الأمور.
المحامية أسماء القره داغي: مسؤوليتنا قانونية ومجتمعية للحد من انتشار الفيروس
قالت المحامية د. أسماء علي القره داغي:
منذ بدء الجائحة تم إلزام جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، وفقاً لقرار اتخذه مجلس الوزراء الموقر لمواجهة الوباء العالمي، وأننا نقف أمام المسؤولية المجتمعية أولاً، و المسؤولية القانونية ثانياً، أما المسؤولية المجتمعية فإنها تتمثل في ارتداء الكمامات لوقاية النفس ثم الغير والحد من انتشار الفيروس وتكاتفنا جميعا كبارا وصغارا وتعاونا مع بعضنا البعض ومع جميع الجهات المختصة بهذا الامر للتصدي لموجة ثانية.
أما الجانب القانوني فإنّ المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، للوزير بقرار منه عند ظهور مرض معدٍ، اعتبار جهة ما موبوءة، وفى هذه الحالة يكون للجهة الصحية المختصة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وإن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب وسبل المياه العامة وأن ترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق والمدارس والمقاهي العامة أو أية مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة.
ونأمل من الجميع الالتزام بالقرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وعدم التهاون في تطبيقها.
المحامي محمد البدر: التوعية ضرورة لتفادي موجة ثانية
قال المحامي محمد البدر إنّ القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس شددت العقوبة بحق المخالفين لأنّ المخالفة تعني الإضرار بحياة المجتمع والأفراد وتعريض الإجراءات الصحية والتدابير المجتمعية لمخاطر العدوى.
وأضاف أنّ سبب زيادة أعداد المخالفين مع عودة العمل إلى طبيعته وارتياد المطاعم والأسواق وفتح المنشآت والمحلات التي كانت مغلقة طيلة الأشهر الماضية مما أدى إلى عدم تقيد البعض وإهمال الإجراءات الصحية.
وطالب بتشديد العقوبة بحق مخالفي قانون الأمراض المعدية، وتشديد الإجراءات الاحترازية والضوابط اليومية في الأماكن العامة أو التي تشهد تكدساً بشرياً كبيراً، منوهاً أنّ التدقيق على التدابير الوقائية في الأماكن المفتوحة لتفادي الدخول في موجة ثانية من الوباء.
وأكد أهمية التوعية من وسائل الإعلام والجهات الصحية المعنية بالوقاية والإرشاد وأن تنشر الجهات المختصة إعلانات توضيحية وإرشادية في الشوارع بلغات عدة لإيصال ثقافة الوقاية والاحتراز لجميع الجنسيات وشرائح المجتمع.
المحامي أحمد الشمري: القيود الاحترازية طريق آمن للتصدي لكورونا
أكد المحامي أحمد الشمري أنّ التدابير الوقائية تحمي المجتمع من عدوى الفيروس، خاصة ً بعد ظهور موجات جديدة من الوباء في دول عدة، منوهاً انّ القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية شدد العقوبة بحق المخالفين، لأنهم قد يتسببون في الإضرار بحياة المجتمع وخاصةً كبار السن والمرضى.
وأشار إلى إهمال البعض بسبب طول مدة الحجر المنزلي وعودة الحركة التجارية لطبيعتها، مؤكداً أنّ هذا لا يبرر الاستغناء عن التدابير الوقائية أو الابتعاد عنها وإهمالها لأنّ مخاطر العدوى لا تزال موجودة.
وأكد أنّ التوعية الصحية وتمسك المجتمع بالإجراءات الوقائية ضرورة للتصدي للفيروس، مثمناً جهود المؤسسات الأمنية والصحية في متابعة التزام الجميع بالضوابط.
وقال: إنّ الجهود الدولية لاكتشاف لقاح ضد الفيروس في مراحلها الأخيرة، وانه ينبغي على الجميع الصبر والتريث من أجل المصلحة العامة ولتفادي الدخول في مخاطر صحية نحن في غنى عنها، منوهاً انّ القيود الاحترازية هي الطريق الآمن للأفراد والشركات والمحلات لحين انتهاء الأزمة الصحية.