جريدة الشرق - الإثنين 8 ربيع
الثاني 1442هـ - 23 نوفمبر 2020م
محامون
و خبراء لـ الشرق: قوائم بمخالفات الدخلاء على سوق الوساطة العقارية
الوسيط العقاري هو أحد
العناصر المهمة في منظومة الاستثمار العقاري، فتقنين عمله وتدريبه وتطوير أدائه أمور
تساعد على دعم القطاع ونجاح الاستثمار فيه.
وأجمع قانونيون وخبراء عقاريون على أن أي خطط لتطوير النشاط العقاري تستلزم ضبط عمل
الوسطاء، ووضع ضوابط لمزاولتهم للمهنة خاصة في ظل التوقعات بزيادة رؤوس الأموال المحلية
والخارجية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
كما أكدوا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً لضبط نظام الوساطة العقارية ستساعد
على طرد الدخلاء والمنتفعين والجهلاء من هذا السوق وتنقيته بشكل كبير من العمل العشوائي،
الأمر الذي يتناسب مع الطموحات القطرية في هذا القطاع.
وطالبوا بتوسيع نطاق الدورات التدريبية التي تمنح للوسطاء المعتمدين رسميا لتشمل الوسطاء
المحليين ووسطاء عقاريين دوليين، والوسطاء الأجانب العاملين في الدولة.
وتوقعوا أن يساعد التوسع في تقنين عمل الوسطاء المحليين والدوليين داخل الدولة في استقطاب
رؤوس أموال أجنبية من دول مثل الصين وروسيا وبريطانيا خاصة في ظل القوانين الجديدة
التي تم تشريعها لتوسيع نطاق تملك العقارات.
وأكدوا وجود قوائم بأسماء الوسطاء المخالفين والمنتفعين والدخلاء، الذين ينشرون العشوائية
في سوق يتعامل بمليارات الريالات.
وتعمل إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل على تأهيل الوسطاء العقاري، وفقا للقانون
بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا.
مبارك السليطي: العدل حريصة على تنظيم المهنة
قال السيد مبارك السليطي المحامي: "بداية يمكننا القول إن الوسيط العقاري هو العنصر
الأساسي، والجوهري في القطاع العقاري، وحلقة الوصل بين أطراف العملية العقارية، فالوساطة
العقارية تعد من أهم المهن في أسواق العمل القطرية وذلك لتأثيرها في التداول وأسعار
العقارات في السوق العقاري".
وتابع: "الوسيط العقاري قد يكون مؤسسة أو شركة تهدف إلى الوساطة بين الأطراف المشاركة
في أي صفقة سواء كانت هذه الأطراف تهدف إلى البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستثمار
وغير ذلك ويكون هذا الوسيط العقاري دليلا لكثير منهم حتى يشتروا أفضل عقار أو منزل
أو منشأة ما أو العكس لمن يريد أن يبيع عقارا ما وهكذا مقابل عمولة يتقاضاها الوسيط
عن أعماله".
وأضاف: "الوساطة العقارية تعتمد في المقام الأول على دراسات الجدوى الاقتصادية المبنية
على الأسس والوسائل العلمية الحديثة المتمثلة في العناصر والمقومات الأساسية الواجب
توافرها قبل البدء في عملية الوساطة والتي نقسمها إلى أربعة أقسام:
1 - دراسة الأسواق القطرية والمعروض فيها وحركة البيع والشراء.
2 – حسن الاختيار طبقا للإمكانيات المتاحة.
3 – التقييم والتثمين العقاري.
4 - دراسة بعض الجوانب القانونية.
كما يعد الوسيط العقاري جزءا أساسيا في منظومة تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه،
لذلك فقد عني القانون 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية".
وأوضح السيد مبارك السليطي أن وزارة العدل دعت الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية
للتسجيل بصفحة شؤون الوسطاء العقاريين على الموقع، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار
تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وقال: "وبناء على أحكام نصوص هذا القانون فإنه يتطلب هذا من مكاتب السمسرة العقارية
العمل على توفيق أوضاعها وقيد مكاتب السمسرة العقارية بلجنة شؤون العقاريين بوزارة
العدل وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة
مهنة الوساطة، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط
لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة وحيث إن مهنة الوساطة
العقارية تعد من المهن المهمة والمطلوبة بصفة ضرورية في أسواق العمل القطرية والتي
تؤثر على عملية تداول العقارات والتحكم في أسعارها".
وتابع السليطي: "قد عني هذا القانون بتحديد الشروط اللازمة لممارسة تلك المهنة في الشخص
الطبيعي وحددها أيضا في الأشخاص المعنوية ولم يقتصر على ذلك فحسب بل اتجه إلى تحديد
كيفية الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية من جهة الإدارة وحدد التزامات
الوسيط العقاري وكيفية محاسبته ومساءلته من جهة الإدارة".
وأضاف: "حسنا فعلت دولة قطر وكعادتها فقد قامت بتنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتنمية
تلك المهنة وتوعية وإكساب ممارسيها الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة
لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية
والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام عقد الوساطة وأركانه وبيان أحكام
الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك إجراءات الترخيص. كل ذلك من أجل تنظيم
منح التراخيص لمزاولة تلك المهنة والارتقاء بها".
يوسف الزمان: التطور العقاري في الدولة يدفع إلى ضبط مهنة الوساطة
قال يوسف الزمان المحامي: "التقدم العقاري الذي تشهده قطر وصدور تشريعات تتيح لغير
القطريين تملك العقارات بشروط، ومنح حق الانتفاع للأجانب، كلها أمور تحتاج أن يواكبها
ضبط لمهنة الوساطة العقارية".
وتابع: "وزارة العدل منوط بها القيام بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الأمر، ووضع اللوائح
من أجل تنفيذ ما ورد بالقانون من حيث الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري، والشروط
التي يجب أن يلتزم بها".
وأوضح أن الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة العدل كان الهدف منها تعريف الوسيط بالقوانين
العقارية والتطورات التي طرأت على السوق العقاري والضوابط المهنية التي يجب الالتزام
بها عند ممارسة الوساطة العقارية.
ولفت إلى أن هذا من شانه أن يؤهل وسطاء يتوافق عملهم مع القانون ومع الالتزامات المهنية
للوساطة خلال عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة
في الدولة.
وأضاف يوسف الزمان: "قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، عرف الوساطة العقارية بأنها
عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي
تصرف على عقار بالشروط التي يطلبها صاحب الشأن.
وقال: "يعتبر من أعمال الوساطة العقارية، الترويج العقاري، المزادات العقارية، أعمال
إدارات العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات".
وأوضح أن الوسيط العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية
وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 والذي راعى متطلبات الارتقاء بالمهنة وتطلعات
الوسطاء العقاريين المتعاملين معهم لتوفير الظروف المناسبة لنمو وتطوير السوق العقاري.
خليفة المسلماني: طفرة عقارية كبيرة رغم الركود العالمي
اعتبر خليفة بن خميس المسلماني، الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء والبنوك،
الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بشأن تدريب واعتماد وسطاء عقاريين خطوة هامة لضبط
السوق العقاري.
وأوضح أن هذه الخطوة كانت مطروحة للعمل منذ 4 سنوات، مؤكداً أن تطبيقها في الوقت الحالي
مؤشر إيجابي من شأنه تنظيم السوق العقاري وحركة البيع والشراء فيه، والحد من اقتحام
بعض الدخلاء لهذا السوق.
وتابع المسلماني: "القطاع العقاري في قطر يعد من انشط القطاعات خلال الفترة الحالية،
وشهد طفرة كبيرة خلال هذا العام بالرغم من حالة الركود التي يشهدها العالم".
وتوقع أن يشهد مؤشر السوق العقاري ارتفاعا يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة بسبب دخول
المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع بعد التشريعات والقوانين المحفزة له، مثل قانون
تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة.
ودعا الخبير والمثمن العقاري إلى تعاون المؤسسات المختلفة الخاصة والحكومية لضبط السوق
العقاري، خاصة في ظل تزايد تدفق الأموال في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه مع تزايد الاستثمارات وتدفق الأموال في هذا القطاع، فإن الأمر سيتطلب
أن يكون الوسيط العقاري الذي يتوسط في إتمام العديد من الصفقات لديه الخلفية القانونية
التي تسمح له باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاح تلك الصفقات.
وأضاف المسلماني: "عندما يكون الوسيط معتمدا لدى الدولة فإنه يكون ملتزم بالقوانين
والإجراءات السليمة، ويمكن بسهولة ضبطه إذا ما ارتكب أي مخالفة قانونية تضر بالبائع
أو المشتري، وذلك عكس الوسطاء الذين يعملون في الظل وغالباً لا يعرف البائع أو المشتري
عنهم أي شيء سوى رقم الهاتف".
وتابع: "السوق العقاري مليء بالوسطاء المخالفين والدخلاء ولدينا كشوف بأسمائهم وما
يرتكبونه من عشوائية في سوق يتعامل بملايين الريالات شهريا".
محمد فرغلي: تشجيع الوسيط الدولي يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية
أكد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس هب بريطانيا، أن خطة تأهيل وسطاء عقاريين
محليين تعتبر خطة محمودة خاصة في ظل التوسع المتوقع في الاستثمار العقاري خلال الفترة
المقبلة بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.
وشدد على أن خطة التأهيل هذه يجب ألا تقتصر على الوسطاء المحليين أذا أرادت الدولة
استقطاب رؤوس أموال أجنبية لهذا القطاع.
وأوضح أهمية التوسع في مخاطبة المستثمر الخارجي، مشيراً إلى أن الشريحة المحلية الحالية
محدودة ولا تلبي الطموح المتعلق بالاستثمار العقاري.
وقال فرغلي: "يجب جذب مستثمرين من الخارج ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق وسطاء قادرين على
التعامل مع المستثمرين في دول العالم المختلفة، وعلى الأخص دول مثل الصين وبريطانيا
وروسيا".
وتابع: "على سبيل المثال توجد العديد من الدول التي تنظم معارض عقارية خارج حدودها
لجذب المستثمرين العقاريين إليها، ومثل هذه المعارض تحتاج إلى وسطاء ذوي خبرة بالأسواق
الدولية، وهذا يتطلب تأهيل واعتماد هذه النوعية من الوسطاء".
وأشار إلى أن قيمة العقار تزيد مع العرض والطلب وهذا الأمر يتطلب وجود آلية لجذب المستثمرين
من الخارج خاصة في ظل منافسة قوية في هذا القطاع مع العديد من الدول الأوروبية.
وتوقع أن تشهد البلاد زيادة في أعداد العقارات تصل إلى 57 ألف عقار من الآن وحتى عام
2022.
وأضاف: "هذه الزيادة تصاحبها رؤية قوية وخطط للتعامل معها وللتعامل مع مستقبل الاستثمار
العقاري لما بعد 2022".
عدنان إبراهيم: قوة الاقتصاد تدفع لتحقيق قفزة استثمارية في قطاع العقارات
دعا عدنان إبراهيم الخبير العقاري إلى تدريب الوسطاء الأجانب للحصول على رخصة لمزاولة
مهنة الوساطة العقارية خلال المرحلة التالية من عملية ضبط سوق التسويق العقاري.
وقال: "مع تزايد الاستثمارات العقارية داخل البلاد والعمل على جذب مستثمرين من الخارج
فإن الأمر سوف يتطلب التوسع في منح رخصة ممارسة الوساطة العقارية للوسطاء الأجانب بجانب
الوسطاء المحليين".
وتابع: "سوق العقارات في قطر تشهد حالياً مؤشرات إيجابية، وبدأت الأسعار تأخذ منحنى
سليما وصحيا، الأمر الذي يبشر بأن الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش عقاري".
وأضاف عدنان إبراهيم: "قطر قادرة على تحقيق قفزة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات
نظرا لقوة اقتصادها وللقرارات المتتالية التي تتخذها الدولة من أجل ذلك والتي كان أبرزها
قانون تملك الأجانب، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة"، واصفا السوق العقاري القطري
بـ"الواعد".
وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يجب أن يتطور أيضا لمواكبة الطفرة الحالية في السوق،
لافتاً إلى أن الدورات التي تقيمها وزارة العدل للوسطاء خطوة إيجابية من شأنها أن تجعل
هذه المهنة قاصرة على المحترفين فقط.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام
عملها ومكافآتها
ضوابط
قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً