جريدة الشرق - الخميس 11 ربيع الثاني 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م

قطر والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لإنشاء مكتب بالدوحة للمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب

الدوحة - قنا
وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على اتفاقية لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم .
وقد وقع الاتفاقية، مساء اليوم، كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي هذا الصدد، اعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هذا اليوم "يوما تاريخيا"، حيث وقع مجلس الشورى رسائل متبادلة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتبها لمكافحة الإرهاب (UNOCT) لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم، وذلك بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة الطرفين لقيام هذا المكتب.
وأكد أن هذا الحدث الهام الذي يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، يمثل لبنة أخرى في بناء التعاون الدائم والمثمر بين دولة قطر ومكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما يُعتبر تقديراً من منظمة الأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي لحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وسياسته الرشيدة في ميدان مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء على أسبابه.
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن افتتاح هذا المكتب في الدوحة يعتبر رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن دولة قطر على الطريق الصحيح في كل مبادراتها لمكافحة الإرهاب، وأنها تبذل كل الجهود لتعزيز مشاركة البرلمانيين من جميع أنحاء العالم في مهامهم النبيلة لإنقاذ الإنسانية من آفة الإرهاب والعنف المؤدي له، وإقامة مجتمع دولي آمن ومستقر ومزدهر يسوده القانون ويعم فيه التعاون.
ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ترحيباً حاراً بإنشاء هذا المكتب في دولة قطر، مضيفا "سنضع جميع الإمكانات ليقوم المكتب بمهامه على الوجه الأكمل، وأن إقامة هذا المكتب يعتبر نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب".
وأوضح سعادته أن مهام هذا المكتب تتركز في إجراء البحوث والتحليلات والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لتيسير تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.
وأضاف أن المكتب سيعمل مع الإدارة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتحديد احتياجات البرلمانات من المساعدة الفنية والمساعدة على إنشاء وإدارة لجان برلمانية تعالج الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتعاون البرلماني الدولي إلى جانب دعم إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج مواد متعددة الوسائط لاستخدام البرلمانيين.
وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن تتغلب الإنسانية على جائحة كورونا /كوفيد 19/، وأن يستعيد العالم نشاطه الاعتيادي، وأن تقوم دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة بإطلاق مبادرات مثمرة تكون لها آثارها الإيجابية في مكافحة الإرهاب والعنف المؤدي إليه.
من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن شكره وتقديره لمجلس الشورى ولدولة قطر لدورها في مكافحة الإرهاب، مشيدا بإنشاء هذا المكتب الذي يعتبر إضافة مهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصة وأنه يعنى بالمشاركة البرلمانية في هذا المجال، مما يكسب المكتب أهمية خاصة ودورا فعالا ومؤثرا على الساحة الدولية.
وأضاف أن أنشطة مكتب الأمم المتحدة في دولة قطر المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب تشمل جميع برلمانات دول العالم، وتتركز مهمته في تعزيز المساهمة البرلمانية وتدعيم قدراتها على الصعيد الوطني والاقليمي والعالمي في إطار الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب.
وفي تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المكتب سيتم افتتاحه خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث يتم الآن اختيار المكان وتجهيزه، ووضع خطة عمل قابلة للتطوير والتحديث بالاتفاق مع الأمم المتحدة.
وأعرب سعادته عن فخره باختيار دولة قطر لإنشاء المكتب الوحيد في العالم الذي يواجه الإرهاب من خلال البرلمانيين، مؤكدا أن المكتب سيكون له دور كبير في تدريب وتأهيل الكوادر القطرية التي ستنضم للعمل مع الخبراء القانونيين العاملين بالمكتب من مختلف دول العالم.
وقال إن هذا المكتب سيكون له دور كبير في توحيد رؤية البرلمانات والبرلمانيين من مختلف دول العالم تجاه ظاهرة الإرهاب، وكيفية مكافحته، وحشد الرأي العام العالمي للتصدي له.
وأضاف سعادته "أن إنشاء هذا المكتب في الدوحة يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور قطر المتميز في مكافحة الإرهاب انطلاقا من سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال، وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه، والقضاء على أسبابه".
واعتبر سعادة رئيس مجلس الشورى أن إنشاء مكتب للأمم المتحدة يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، والذي يجيء بمساهمة مشتركة بين دولة قطر والأمم المتحدة، يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.
جدير بالذكر أن من المهام الرئيسية للمكتب: القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وتقديم المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية القانونية للبرلمانات لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن والصكوك ذات الصلة بالإرهاب.
كما يقوم المكتب بإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم، والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات.
ويتزامن إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية، في منع ومكافحة الإرهاب، مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، مما يعكس إرادة المجتمع الدولي لخلق جبهة موحدة ضد الإرهاب يكون المكتب أحد أدواتها الأساسية، باعتباره مركزا برلمانيا للبحوث والمعارف وبناء القدرات، مسخراً الابتكارات والشراكات لتعزيز الدعم المقدم للبرلمانيين والبرلمانات في جميع أنحاء العالم، ومنطلقا أساسيا للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نهج مشاركة المجتمع بأسره في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.