جريدة الوطن - السبت 13 ربيع الثاني 1442هـ - 28 نوفمبر 2020م

تقطير مناصب رؤساء الدوائر في المحاكم

محمد أبوحجركتب
قال القاضي /‏ حمد محمد أبوشهاب المري، قاض بمحكمة الاستئناف ورئيس في محكمة الأسرة والتركات أن المجلس الأعلى للقضاء استحدث العديد من الدوائر مؤخرا بهدف الفصل في المنازعات المتأخرة نتيجة التوقف في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وكذلك للفصل في الدعاوى المتأخرة من السنوات الماضية. وأضاف أنه تم إنشاء دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، فعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي،
مشيرا إلى انه في ضوء النجاح الكبير الذي حققته غرفة المشورة الجنائية التي تم استحداثها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، فقد تقرر استمرار عمل الغرفة في الدائرتين، ومن المؤمل أن يحدث ذلك نقلة نوعية في نظر الطعون الجنائية وسرعة الفصل فيها.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج "حياتنا" على تليفزيون قطر أن محكمة التمييز لم تنقطع عن العمل حتى في فترة تعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في إنجاز غير مسبوق للمحكمة بحيث لم يتبق من الطعون غير المنظورة إلا أعداد بسيطة لجلسة أو جلستين قادمتين.
ولفت إلى استحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، والهدف من إنشاء هذه الدائرة هو ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، موضحا أنه جرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تُضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها وستعقد الدائرة جلستين أسبوعياً في مقرها بمحكمة الاستئناف في لوسيل.
وقال القاضي حمد أبوشهاب إن من الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين اسبوعياً في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطياً على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين.
وأشار إلى استمرار عمل المحاكم المسائية في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المسائية كافة القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب ظروف جائحة كورونا. وسيشمل اختصاص الدوائر المسائية حسم الدعاوى التي تأخر الفصل فيها من أعوام سابقة، ولم يتم حجزها للحكم بعد، متوقعا أن تنتهي الدوائر المسائية من الدعاوى المحالة اليها قبل نهاية هذا العام بحيث يبدأ العام الجديد دون وجود دعاوى متأخرة لأي سبب في جداول المحاكم.
تطوير المنظومة القضائية
وأكد أن تطوير المنظومة القضائية يسير على عدة محاور أبرزها زيادة نسبة التقطير لاسيما تقطير مناصب رؤساء الدوائر في المحاكم، حيث يضع المجلس مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لخطة تقطير عناصر المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ وفق أولويات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على استقطاب المتميزين من الكوادر القطرية من جامعة قطر ولدينا رؤية أخرى لاستقطاب بعض الخبراء القانونيين ايضا للعمل في المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن التطوير يشمل أيضا الانتقال من العمل الورقي إلى المرحلة الالكترونية، وكذلك العمل على تحويل قاعات المحاكم إلى قاعات ذكية متطورة واستحداث قاعات جديدة بأجهزة إلكترونية تتواكب مع العصر.
مشروع وطني لتحديث المحاكم
هذا ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية، بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية.
ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.
كما يشمل مشروع خطط التطوير تحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.
كما يعمل المجلس على تطوير نسخة جديدة من بوابة محاكم الإلكترونية تراعي المقترحات المقدمة من المتقاضين وكذلك من المحامين على حد سواء، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والملاحظات على البوابة، وإضافة خدمات جديدة تساهم في إنجاز المعاملات بطريقة أسهل وأسرع مع تحسين الخدمات الموجودة أصلا وذلك بما يتماشى مع أحدث الأنظمة الإلكترونية.
وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الالكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضي مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني.
كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام، وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الالكترونية خدمة «إخطار» وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الالكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

استـحـداث دوائر قضـائيـة جـديـدة

المجلس الأعلى للقضاء يستحدث دوائر جديدة متخصصة