جريدة الراية - الأحد 14 ربيع الثاني 1442هـ - 29 نوفمبر 2020م

من العاملين في القطاع الخاص ..
محمد حسن العبيدلي:تعديلات قانون العمل تشمل المواطنين والمقيمين
القانون يتيح للمواطنين الانتقال لجهات أخرى وفقًا للشروط والضوابط
التعديلات تراعي حقوق أصحاب العمل وتحافظ على العمالة الماهرة بالسوق
بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق للعقد يتضمن الشروط التي يتفق عليها مع العامل
يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد بموجب ملحق عقد العمل
الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينة للاستقدام
من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة
على العامل عدم إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال لجهة عمل جديدة
استئناف طلبات الاستقدام الخارجي يهدف لاستقطاب العمالة المتخصصة

الدوحة – قنا:
أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف وإستراتيجية الوزارة للمُحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة.
وأوضح العبيدلي، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيُسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يُتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية مُحفّزة للإنتاج والاستثمار.
وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتًا إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلًا: «هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل».. وإلى تفاصيل الحوار:
كثر الحديث مؤخرًا عن تعديلات قانون العمل والتي تتيح للعامل تغيير جهة العمل بكل سهولة، فما هي الأهداف المرجوة من هذه التعديلات؟.
– بالتأكيد هناك فوائد كثيرة مرجوة من تعديلات قانون العمل حيث تواكب هذه التعديلات أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتسق مع أهداف وإستراتيجية الوزارة للمُحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة، فإعطاء العامل الحرية في الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط سوف يُحافظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، وبالمُحصلة يصب ذلك في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية مُحفّزة للإنتاج والاستثمار.
وهل تشمل التعديلات المذكورة على قانون العمل جميع الفئات العاملة بالقطاع الخاص؟
– القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المُواطنين والمُقيمين على حد سواء، ويمكن أن يستفيد منه جميع العاملين في هذا القطاع، حيث أن هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص، ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل.
هل راعت التعديلات على قانون العمل مصالح وحقوق صاحب العمل؟
– راعت تلك التعديلات مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، حيث أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل مُحدّد المدة دون مُطالبته بسداد مُستحقات العامل عن الفترة المُتبقية، على عكس القانون الحالي، كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المُغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمّال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة مُنافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مُطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبّدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مُراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة.
البعض يقول في هذه النقطة بالتحديد.. طالما أنكم تؤكدون على ضرورة أن يتضمن عقد العمل الإشارة إلى تعويض صاحب العمل الحالي من قبل الجهة التي ينوي العامل الانتقال إليها عن رسوم استخراج رُخص القيادة أو التكاليف التي تكبّدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، على الرغم من أن العقد الحالي بموقع الوزارة إلكتروني وغير قابل للتعديل حيث يكون بصيغة جاهزة ويتم تحميله إلكترونيًا فيما بعد ولا يمكن أن يتم إضافة الاشتراطات المذكورة فيه؟
– بإمكان صاحب العمل إرفاق مُلحق لعقد العمل مع العقد يتضمّن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يُخالف القانون، ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، وبهذا يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يُطالب بالتعويض أيضًا إذا لم ينص ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمُطالبات المدنية في المحاكم.
ما هي الإجراءات المُتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة؟
– عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل، تصل إلى صاحب العمل والعامل رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل، وهي لا تعنى أنه تمّت المُوافقة على الطلب، إنما يكون الطلب تحت الإجراء، وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع، وفي الرسالة يتم إبلاغ صاحب العمل باسم الجهة الأخرى التي ينوي العامل الانتقال إليها، وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة مُنافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدّم به العامل ليُبدي مُلاحظاته واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة.
وفي الوقت نفسه يتلقى العامل رسالة مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة.
كما أن من ضوابط وشروط الانتقال، أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل مُوافقة على تأشيرة عمّالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة مُلتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل وليست شركة وهمية ولديها مشاريع وأعمال، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل ومُوافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب.
حدثنا عن عملية تغيير جهة العمل.. كيف تتم؟
– بالنسبة للإجراءات المُتبعة من قبلنا في الوزارة، فنحن فور تلقينا الطلب من العامل نتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفًا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل بأن هذا العامل انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار، ويجب على العامل الالتزام بها وهي: إذا عمل العامل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، وإذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرًا واحدًا، وفي حالة مُخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، وبالفعل تم رفض طلبات انتقال لمُخالفتها الشروط والضوابط المذكورة بأحكام القانون.
ما هي الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمّت على قانون العمل؟
– بداية أود التأكيد على أن الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقًا في قانون العمل كان لها أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المُخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من تلك الشركات، وكما أتاح القانون الفرصة للشركات المُتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمُتخصصة من السوق المحلية وفقًا لاحتياجها.
بالتأكيد كان لجائحة كورونا أثر سلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهل راعت التعديلات أوضاع وظروف تلك الشركات؟
– تحرص الوزارة على مُراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك المُلتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومُتطلبات السكن ولا يوجد لديها تجاوزات حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، ويكون لها الأولية في تلبية طلباتها من العمّال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمّالية فورية في حال رغبتهم بذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المُناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة.
مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة في هذه الفترة؟
– كما تعلم أن دولة قطر مُقبلة على مشاريع كبيرة فكان لا بد من استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، فالوزارة تعمل أولًا على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمّال المُراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيًا مع سياسة الدولة في مُواجهة فيروس كورونا «كوفيد – 19» من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية.
ويخضع قرار استئناف الاستقدام والذي يشمل جميع القطاعات للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحدّدها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار مُعاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية.
ما هي الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات؟
– يهدف القرار إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة. حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيُساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع. حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمّال على حد سواء. وطالما أن هناك معايير مُحدّدة على الجميع فإن هذا القانون سيُحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيُعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل.
ما هي الفئات المُستهدفة من العمالة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي؟
– سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المُتخصصة وعليه هي أهم فئة مُستهدفة من هذا القرار، الذي نهدف منه إلى التشجيع لاستقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث أن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمُساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة.
هل تفرض الوزارة على أصحاب العمل جنسيات معينة؟
– لا تفرض الوزارة على صاحب العمل جنسيات معينة، ولصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها ويتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، وبالتالي الوزارة لا تفرض على أي صاحب عمل جنسية بعينها للاستقدام ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة وسيجد الجنسيات مُتاحة أمامه وفق ال «كوتة» أو الحصص النسبية وعلى حسب العدد الذي يطلبه وبالتالي أيضًا من حقه الحصول على الجنسية المطلوبة والتنوع فيها ولكن وفق الأعداد والاشتراطات المحدّدة.
ما هي الإجراءات المُتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها؟
– تم رصد عدة مُخالفات وتجاوزات من قبل مكاتب وشركات خاصة غير مصرّح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتهم بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلهم. وعليه يتم رصدهم وسيتم تطبيق القانون عليهم وفقًا للإجراءات المُتبعة بالتنسيق مع الجهات المُختصة بالدولة.
في إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، هل سيتم مُراعاة الشركات المُلتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة ؟
– نعم سيتم مراعاة الشركات المُلتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث سيتم دراسة طلباتها تفاديًا لأي ضرر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، ونحث جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج ما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل.
ما هي الرسالة التي توجهها الوزارة لأصحاب العمل والشركات المحلية بالدولة؟
– ندعو أصحاب العمل والشركات لعدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، علمًا بأن الوزارة شكّلت مع غرفة التجارة لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وفريق العمل على استعداد دائم للاستجابة لأي استفسارات لديهم وتسهيل أي صعوبات تواجههم. ونحن دومًا نرحّب بالحصول على آرائهم وأن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل وفي صالح سوق العمل بدولة قطر ومهم جدًا تفعيله بشكل دائم. والتشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي وتعزز الإنتاجية والتنافسية بسوق العمل بالدولة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004