جريدة الشرق - الأحد 14 ربيع
الثاني 1442هـ - 29 نوفمبر 2020م
المحامي
مبارك السليطي: دور رقابي وتشريعي لمجلس الشورى المقبل
الدوحة-
الشرق
قال المحامي مبارك السليطي: إن إعلان حضرة صاحب
السمو، عن إجراء انتخابات مجلس الشورى القطري يعد خطوة مهمة في بناء مسيرة الديمقراطية
التي تسعى إليها من أجل تحقيق البناء الوطني والتنمية المستدامة واستمرار العيش الكريم
لكل من يعيش على أرض البلد المعطاء، ولما كانت الانتخابات هي مظهر من مظاهر الديمقراطية
التي تسعى الى إسناد ادارة شؤون الدولة لشريحة من أهل الكفاءة والخبرة ممثلين عن الشعب
وفق سياسة تحددها الجهات المختصة ووفق ما يناسب احتياجات المجتمع.
وأكد في ندوة الشرق أنّ إجراء انتخابات المجلس في ظل مرحلة تعد نقلة نوعية ومنعطفا
تاريخيا نحو تأسيس مجتمع ديمقراطي قوي وذلك بالنظر للاختصاصات والصلاحيات التي كفلها
له الدستور في مواده من المادة ( 76 ) حتى (116 ) منه حيث إن دولة قطر لها تجربة ثرية
وفريدة ومتميزة في العمل بالنظام الانتخابي شهدتها انتخابات المجلس البلدي حيث لم تشهد
الانتخابات المتعاقبة اية طعون بالاجراءات والنظم المتبعة في الانتخابات التي من شأنها
ان تعرقل مسيرة الديمقراطية وهو مؤشر جيد على نجاح التجربة وهو ما يعنى أنّ الدولة
مهيأة لإجراء الانتخابات ومن ثم تعتبر خطوة مهمة من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية وهو
حق أصيل من حقوق الانسان.
وعن نجاح المجلس، أكد ان مجلس الشورى ليس بجديد على دولة قطر فهي من أولى الدول في
منطقة الخليج التي عملت بنظام الشورى وإن كانت قرارته من قبل غير ملزمة للحكومة إلا
أنها وفي ظل التعديلات التي طرأت أصبح له الدور الرقابي والتشريعي، حيث إن لكل عضو
من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس
لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح
أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته
للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
أما من حيث الدور الرقابي فإنه يتمثل في أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا
إلى الوزراء في الأمور الداخلية في حدود اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا
بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل
من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار
سحب الثقة. بيد أنه لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء
أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس
الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور،
لذلك فإن ما سبق سرده من اختصاصات سيمثل نقلة نوعية نحو الديمقراطية التي تسعى اليها
الدولة.
وقال: إن دولة قطر تعمل في ظل حكومة رشيدة تسعى الى ارساء دعائم الديمقراطية على اسس
سليمة غير مشوبة بالعوار أو البطلان وخير شاهد على ذلك ما تمثل في ازهى صور الديمقراطية
لانتخابات المجالس البلدية المتعاقبة وعدم الطعن على نزاهتها واستقلالها عن سيطرة الدولة.
هذا التطور جعل الحق لكل عضو بالمجلس حق اقتراح القوانين والرقابة على اداء الحكومة
وهو ما يختلف جملة وتفصيلا عن دور مجلس الشورى السابق الذي كان دوره استشاريا وغير
ملزم أما الآن في ظل الديمقراطية أصبح لكل فرد حق المشاركة في صناعة القرار
وعن دور التشكيل الجديد، أوضح المحامي السليطي: أنّ المادة ( 77 ) من دستور دولة قطر
نصت على ان المجلس يتألف من خمسة وأربعين عضوا يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع
العام السري المباشر ويعين الأمير الأعضاء ال15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم " وأن
النص قد أورد توازنا بين قوى المجتمع وذلك حتى يتسنى لهم القيام بالدور المنوط من المجلس
بشكل يليق بدولة قطر.
وأوضح ان من واجبات المواطنين تجاه التجربة هي المشاركة الفعالة سواء بالترشح أو الاقبال
على التصويت في الانتخابات المقبلة من اجل ان ندعم ونساند قيادة الدولة وفق تطلعاتها
في سمو المجتمع القطري وعلو شأنه وازدهاره.
وحثّ جميع شرائح الشعب على المشاركة في هذا العمل القومي الذي يسهم في ازدهار دولة
قطر وسعيها الدائم نحو الديمقراطية، وأخيرا نتوجه بالشكر لصاحب السمو، على ما انعم
به على دولة قطر من المزيد من اوجه الديمقراطية والرخاء حتى نباهي بها الأمم.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الشورى يستعرض خطاب صاحب السمو ويشكل لجانه الخمس