جريدة الراية - الإثنين 15 ربيع الثاني 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م

تضم ممثلين عن المنتجين والمستثمرين..
خبراء وأصحاب مزارع لـ الراية :مطلوب إنشاء هيئة للقطاع الزراعي والأغذية
الهيئة المقترحة تنهض بالقطاع الحيوي وتدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي
مقترحات لزيادة الإنتاج والجودة والاهتمام بالتسويق من أبرز اختصاصات الهيئة
تقديم الإرشاد والاستشارات الفنية للمزارعين واقتراح القوانين والتشريعات
وضع خطط للنهوض بالقطاع الزراعي بالتنسيق مع أصحاب المزارع والمستثمرين
مراجعة آليات التعامل مع الاستثمار الزراعي وتنظيم إنتاج المزارع لتحقيق التكامل
ضبط الأسعار وتقديم الدعم المادي والفني ورفع جودة وسلامة المنتجات
توفير العمالة المدربة وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسات الضارة

الدوحة – عبدالحميد غانم:
طالب عددٌ من الخبراء وأصحاب المزارع بإنشاء هيئة عامة تختص بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية للنهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، على أن تضم الهيئة ممثلين عن أصحاب المزارع والمستثمرين في القطاع الزراعي لعرض أفكارهم ومطالبهم وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج والجودة دون زيادة في التكاليف، إلى جانب الاهتمام بالناحية التسويقية وتقديم الإرشاد الزراعي والاستشارات الفنية للمزارعين.
واقترح الخبراء، في تصريحات لـ الراية أن تختص هذه الهيئة بوضع القوانين والتشريعات وخطط النهوض بالقطاع الزراعي بالتنسيق مع أصحاب المزارع والمستثمرين، ومراجعة آليات التعامل مع الاستثمار الزراعي، وتنظيم إنتاج المزارع لضمان تحقيق التكامل، إضافة إلي ضبط الأسعار، وتقديم الدعم المادي والفني والإرشاد الزراعي ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية الزراعية، وتوفير العمالة المدربة، وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسات الضارة، والتوسع في إنتاج الخضراوات والفواكه والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء.
ورأوا أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيساعد أصحاب المزارع والمنتجين في التغلب على التحديات في هذا القطاع الحيوي الذي يستحق أن تكون له هيئة مختصة وكيان يكون للمنتجين وأصحاب المزارع تمثيل فيه، ما يسهم بدوره في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة ويعزز جودة المنتجات المحلية ويزيد الاستثمارات وينهض بالقطاع الزراعي.
عبدالرحمن العبيدان: دعم وتطوير المزارع غير المنتجة
عبدالرحمن العبيدان
أكّد المهندس عبدالرحمن أحمد العبيدان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للإنتاج الزراعي، أنّ هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية، خاصة أن هذا القطاع في تطور مستمر ولدينا حوالي 2000 مزرعة منها 300 أو 400 منتجة والباقي يحتاج إلي دعم وتطوير، وبالتالي وجود مثل هذه الهيئة سيعمل على إعادة الحياة للمزارع غير المنتجة وفي نفس الوقت يعزز من آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا الأمن الغذائي. وأضاف: هذه الهيئة يجب أن تضم في هيكلها ممثلين عن أصحاب المزارع والاستثمار الزراعي، بجانب كادر قانوني وإداري وفني ومالي وتسويقي والرقابة والجودة والمختبرات وإدارة للسياسات والتخطيط الزراعي.
وأوضح أن هذه الهيئة بإمكانها تنظيم المزارع وفق احتياجات السوق كأن يتم تخصيص مزارع في إنتاج نوع معين من الخضراوات وأخرى في إنتاج نوع ما آخر، وذلك لضمان تحقيق التكامل وعدم وجود كميات كبيرة من منتج زراعي معين في السوق ووجود نقص في منتج آخر، ما سيصب في صالح المزارع ويضبط الأسعار ويقلل كذلك من تكاليف الإنتاج.
وأكّد أن وجود هذه الهيئة مهم أيضًا من الناحية الفنية لأصحاب المزارع لتقديم الإرشاد الزراعي والاستشارات الفنية للمزارعين وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج والجودة دون زيادة في التكاليف بجانب الاهتمام بالناحية التسويقية للمنتج. ولفت إلى أن الهيئة سترفع من جودة المنتج الزراعي القطري في مواجهة المستورد، لا سيما أنها يجب أن ترتكز على زيادة التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، وفي نفس الوقت تولي أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية والجودة، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية الزراعية وهذا يجب أن يكون من صميم عمل واختصاص هذه الهيئة.
علي المهندي: تحديد المسؤوليات للنهوض بالقطاع الزراعي
علي المهندي
قال علي محمد المهندي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة والعشرين، الزراعة دائمًا ما تكون جزءًا من الوزارات فكانت في البداية ضمن وزارة الصناعة والزراعة ثم وزارة البلدية والزراعة ثم البلدية والتخطيط العمراني وحاليًا الزراعة قطاع ضمن وزارة البلدية والبيئة، والآن هناك تطور كبير في الاستثمار الزراعي وعدد المزارع في ارتفاع مستمر، وعندما نقوم بالاستثمار في الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو السمكي، تكون هناك حاجة لإنشاء مصانع غذائية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لذا نحتاج إلى إنشاء هيئة عامة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية تتولي كل هذه الأمور.
وأضاف: من مهام الهيئة المقترحة وضع معايير للمنتج المحلي يقابلها معايير للمستورد حتى يكون المنتج المحلي بنفس كفاءة المستورد ويفوقه، خاصة أنّ هناك مزارع قطرية تفوق في إنتاجها الأوروبية بالجودة والمواصفات، وبالتالي كلما تطور ونما هذا القطاع لا بد أن يقابله تطور في الجهة التي تتولى الإشراف على هذا القطاع، ما يتطلب إنشاء جهة مستقلة مختصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية.
وأوضح أن المجلس البلدي أوصى بإنشاء كيان مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية وهذا يمكن أن يكون وزارة أو هيئة حسب ما تراه الجهات المعنية.. لافتًا إلى أن هيكل هذه الهيئة يحتاج دراسة لأنه سيضم جوانب قانونية وفنية وإدارية ومالية.
وأكّد أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تحديد المسؤوليات وتعزيز الجانب الرقابي، ما سيكون له تأثير إيجابي في تحقيق مصالح المزارعين والمنتجين، خاصة إذا ما تم الاستقرار على إنشاء هيئة مختصة تهتم بالبحوث والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال وجوانب الإنتاج شاملة، ما يؤدي إلى إحراز تقدم في خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي.
حمد اللبدة: 10 أعضاء بالهيئة لطرح أفكار ومطالب أصحاب المزارع
حمد اللبدة
قال حمد اللبدة، صاحب مزرعة العطورية لإنتاج الخضراوات والفاكهة: القطاع الزراعي في تطور مستمر وعدد المزارع في تزايد أيضًا والنهوض بهذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة وتعزيز الأمن الغذائي جزء من رؤية الدولة، ولذلك هناك حاجة لكيان مختص يعمل على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف: تشكيل هيئة عامة متخصصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية أمر في غاية الأهمية لأصحاب المزارع، على أن يُمثل أصحاب المزارع والمنتجين في الهيئة من خلال اختيار 10 أعضاء ينوبون عن أصحاب المزارع لطرح متطلبات ومشاكل المزارع والمنتجين وتوفير كل متطلبات الإنتاج بجانب تسهيل آلية العمل.
وتابع: هناك مزارع كثيرة منتجة تورّد إنتاجها للسوق، ولكي تستمر هذه المزارع في الإنتاج لا بد من التطوير باستمرار وإزالة كل العقبات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة، ما يصب في النهاية في جانب تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق رؤية الدولة.
طالب بعلاج الأخطاء والصعوبات التي تواجه المزارع.. عويضة الكواري:
مشاكل وتحديات تهدد قطاع الدواجن بالانهيار
عويضة الكواري
قال عويضة سالم الكواري، رئيس مجلس إدارة مزرعة عذبة لإنتاج الدواجن: نواجه تحديات ومشاكل بالجملة في مجال الدواجن، وإنشاء هيئة عامة متخصصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية من شأنه تنظيم هذا القطاع ومساعدة أصحاب المزارع والمنتجين في مواجهة هذه التحديات والمشاكل، على أن يُمثل في هيكلها الإداري أصحاب المزارع والمستثمرون في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لأنهم على دراية بمشاكلهم والأقدر على عرضها وطرح الحلول أيضًا.
وأضاف: توجد إدارة للثروة الحيوانية وهي التي تصدر الرخص للمزارع، لكنها لا تساهم بالقدر الكافي في حل مشاكل المنتجين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنتاج، وتكون نتيجة الأخطاء الناجمة عن بعض القرارات الإدارية التي يتخذها هذا المسؤول أو ذاك إلحاق الضرر بالمنتجين، لأنه يتم اتخاذ القرارات بعيدًا عنهم.
وتابع: إذا لم تضم الهيئة المقترحة ممثلين عن أصحاب المزارع والمستثمرين في القطاع الزراعي والحيواني ستكون بلا فائدة، لأنه إذا أردنا التطور علينا علاج السلبيات والأخطاء السابقة حتى لا نضر بأصحاب المزارع المنتجة، خاصة أن الخطأ قد يحدث في مجال زراعة الخضراوات والفاكهة مرة ومرتين وربما ثلاثًا وبالإمكان تصحيحه، لكن في مجال الدواجن الخطأ مرة واحدة وصعب تصحيحه وبعدها انهيار للنشاط، لذلك من الضروري على الجهات المعنية أن تستوعب المخاطر التي تواجه نشاط الدواجن.
وأشار إلى أن أصحاب مزارع الدواجن أصابهم الإحباط من عدم الاهتمام بمشاكلهم والعمل على حلها وتهيئة الظروف المناسبة والمحفزة على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولذلك هناك حاجة إلى كيان أو هيئة فاعلة قادرة على اتخاذ القرار بشكل مباشر للنهوض بهذا القطاع، لأنه إذا استمر التعامل مع الثروة الحيوانية من دواجن وأغنام وغيره بهذا الأسلوب ستحدث مشاكل كثيرة قد تصل حد انهيار هذا النشاط الذي يُعد قطاعًا حيويًا.
وقال: مزرعتنا تورد للسوق 28 ألف دجاجة مذبوحة يوميًا وهذا العدد الكبير يخدمه مهن وعمالة فنية خاصة جدًا ومدربة ليس لها بديل، وفوجئت بإبلاغي أن أكثر من 10 عمال يريدون ترك المزرعة والانتقال إلى جهة عمل أخرى منافسة، وإذا تم السماح لهم بذلك سيؤدي ذلك إلى توقف الكثير من خطوط الإنتاج بالمسلخ لصعوبة تعويض هذا العدد بشكل سريع من داخل الدوحة، لأنهم عمالة فنية متخصصة وتوفير مثل هذه العمالة المتخصصة داخل الدوحة أمر صعب.
وأكّد أنه في حالة الموافقة على انتقال هذه العمالة سينهار المسلخ بالمزرعة وبالتالي التوقف عن الإنتاج وتكبد خسائر كبيرة، ولذلك نحن مع إنشاء هيئة عامة متخصصة بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية يمثل فيها أصحاب المزارع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية.
وأشار إلى أن المهن التي يحتاجها أصحاب مزارع الدواجن نادرة وغير متوفرة بالدوحة مثل أطباء بيطريين متدربين متخصصين في المسالخ والتربية ومهندسين وأطباء للتثقيف وتقطيع الدواجن بجانب الفنيين المتخصصين في المسالخ وغيرهم من العمالة المتخصصة.
د. محمد سيف الكواري: تمثيل المنتجين وإشراكهم في القرارات يخففان الأعباء عن الحكومة
د. محمد سيف الكواري
أكّد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البلدية والبيئية بوزارة البلدية والبيئة، أن هناك حاجة ماسة لإنشاء كيان مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية سواء كان ذلك في شكل هيئة عامة متخصصة أو أي كيان آخر، الأمر الذي يدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
واقترح تكوين مجلس مستقل بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية يكون نواة لهذه الهيئة فيما بعد، يضم في تشكيله القطاع الحكومي والخاص المتمثل في أصحاب المزارع المنتجة والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وتابع: لدينا مزارع منتجة كثيرة مثل الخضراوات والفواكه والألبان واللحوم والأسماك، وكل ذلك يصب في جانب تحقيق الأمن الغذائي، ومن حق أصحاب المزارع المنتجة المشاركة في صنع القرار واستشارتهم في القوانين التي تخص مجال استثماراتهم والمشاركة أيضًا في وضع آليات الجودة وسلامة الأغذية ومواصفات الأغذية.
وأكّد أن وجود هذا المجلس سيخفف من الأعباء عن الحكومة لأن المنتجين أصبحوا أصحاب الرأي والقرار في كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي وسلامة الأغذية، وبالتالي هم يحافظون على جودة وسلامة الأغذية لكون هذا المجلس يمثلهم، إذ من المعقول إقرارهم لقرارات تنظيمية وتشريعات ثم يخالفونها على أرض الواقع.
ورأى أن مهام المجلس المقترح وضع السياسات الزراعية والتخطيط ودراسة القوانين والتشريعات والمعايير والاشتراطات ومتابعة الأعمال إلكترونيًا والدعوة للاجتماعات والمبادرة بطرح بعض الأفكار ومطالب أصحاب المزارع ومناقشة الأسعار وإقرار الدعم وأعمال الرقابة والعمل على كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي وتهيئة الأجواء للاستثمار الزراعي، ما يدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن الهيئة أو المجلس بتكوينه لن يحتاج إلى موازنات وسيكون همزة وصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المزارع والمستثمرين في القطاع الزراعي الممثلين بالمجلس، خاصة أن من يعمل بالميدان وتواجهه يوميًا تحديات ومشاكل يختلف عن الذي يعمل بالمكتب ولا يعلم شيئًا عن هذه التحديات.
وأكّد أن إنشاء هذا المجلس أو الهيئة سيعزز من جودة المنتج الزراعي وفاعلية الاستثمار الزراعي.. مُشددًا على ضرورة إصدار قانون بتشكيل المجلس أو الهيئة للنهوض بالقطاع الزراعي والسير على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة الغذاء، خاصة أنه الآن لدينا إنتاج من الخضراوات والفواكه والألبان والدجاج والأسماك واللحوم والبيض، ما يتطلب وجود مثل هذا المجلس للنهوض بهذه القطاع الحيوي والارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي.
مبارك النعيمي: مراجعة آليات التعامل مع الاستثمار الزراعي
مبارك النعيمي
قال مبارك راشد النعيمي، صاحب مزرعة مصعب لإنتاج الأسماك والدواجن: نحتاج إلى إنشاء هيئة يكون لأصحاب المزارع رأي فيها، خاصة أن المنتج الذي يعمل على أرض الواقع يختلف عن المسؤول البعيد عن الميدان، وبالتالي إذا لم نأخذ آراء أصحاب الشأن فلن نصل إلى حلول قاطعة تعالج المشاكل والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع.
وأضاف: التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وفي حالة الموافقة علي إنشاء هيئة عامة متخصصة للقطاع الزراعي وسلامة الأغذية، يجب النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، بجانب مراجعة آليات التعامل الحالية مع الاستثمار في القطاع الزراعي وسياسات التخطيط.
وتابع: أصحاب المزارع المنتجة يواجهون مشاكل وتعقيدات بيروقراطية، أقلها مسألة تقييم المزارع من ناحية الإنتاج والتسويق والحصول على الدعم، حيث يأتي موظف غير متخصص ليقوم بالتقييم، وهذه مشكلة تواجهنا، وبالتالي حال وجود هيئة ممثل فيها أصحاب المزارع، يتم عرض المشاكل التي تواجههم، وبالتالي لن يكون هناك أي خلل أو إشكالية في عملية الإنتاج. وقال: ننتج أكثر من نوع في المزرعة ونورد للسوق يوميًا آلاف الدواجن البلدي والسمان والبط والأسماك، ولا نحتاج للدعم المادي، لكن للدعم الفني والمعنوي ومنحنا أرضاً لتوسعة المزرعة لزيادة الإنتاج ووضع تشريعات وإصدار قرارات لحماية المنتج المحلي من منافسة المستورد، وتوفير المياه والإرشاد والدعم الفني وعدم تطبيق الشروط التي يتم تطبيقها على مزارع الدجاج اللاحم، فنحن ننتج دواجن بلدية والبط والسمان وأسماكًا وهذا النوع من الإنتاج عليه إقبال كبير وله اشتراطات ومعايير تختلف عن الدجاج اللاحم الذي يتم تربيته بالعنابر الكبيرة.