جريدة الشرق - الأحد 21 ربيع
الثاني 1442هـ - 6 ديسمبر 2020م
5 سنوات
سجناً لمروج عقاقير عبر "الواتساب"
أكد قانونيون في لقاءات
لـ الشرق أنّ القانون شدد العقوبات بشأن منتهكي خصوصية الأفراد عبر شبكة الإنترنت،
سواء بالحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة، منوهين بأنّ الجرائم الإلكترونية التي ترتكب
باسم التكنولوجيا زادت بسبب انتشار وسائل التكنولوجيا المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي
مثل الوتساب والسناب شات والفيسبوك وغيرها من غرف المحادثات الإلكترونية التي تسهل
الوصول لأفراد للإيقاع بهم.
وأوضحوا أنّ الجرائم الإلكترونية عابرة للحدود وليست قضية محلية إنما عمدت القوانين
العالمية إلى تشديد العقوبات والملاحقة بحق مرتكبيها لأنها تضر بالأمن المجتمعي وتعرض
حياة الشركات والأفراد والأسر للخطر، وأشاروا إلى أنّ الجريمة الإلكترونية الواحدة
قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم أخرى منها السرقة والتدليس والابتزاز والتزوير والسب والقذف
والتشهير والاستيلاء على أموال وبيانات شخصية وحسابات بنكية لأشخاص.
وقالوا: إنّ منتهكي مواقع التواصل الاجتماعي يعمدون لنشر أفعالهم وأقوالهم تحت أرقام
وأسماء وهمية ومن خلال رموز وعلامات غير واضحة، ويستهدفون من ورائها اصطياد صغار السن
والإيقاع بالأشخاص غير العارفين بالتقنية أو كبار السن لسرقة أموالهم وحساباتهم.
نهار النعيمي: القانون شدد العقوبة بحق مروجي السموم المخدرة
قضت محكمة الجنايات بحبس متهم ارتكب جرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة عن طريق برنامج
التواصل الاجتماعي الواتساب، لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره 200 ألف ريال، ومصادرة
المواد المخدرة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها
عنه.
تكشف مدونات التحقيقات أنّ المتهم أخفى 70 كبسولة من عقار طبي ذي تأثير عقلي خطر بمنزله،
وأنه استلم المعلومات المتعلقة بالمواد المضبوطة من خلال برنامج الواتساب من شخص آخر
على أن يقوم بتوزيعها ووضعها عن طريق إحداثيات مقابل مبلغ من المال.
وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المؤثرات
العقلية الخطرة، وانه حاز واحرز ونقل مؤثراً عقلياً خطراً بقصد الاتجار فيه.
تكشف مدونات التحقيقات أنّ المتهم أخفى 32 قطعة من مادة الحشيش، و70 كبسولة تستخدم
لعلاج آلام الأعصاب ومدرجة في قائمة المواد ذات التأثير النفسي الخطر.
وكان المتهم قد تعرف على شخص عن طريق برنامج الواتساب على مروج للمخدرات خارج البلاد،
ويخبره في كل اتصال كيفية الوصول لموقع إخفاء المادة المخدرة المحظورة عن طرق إحداثيات
ثم يقوم المتهم بالبحث عنها وبيعها لآخرين.
وقضت المحكمة بحبسه وتغريمه وإبعاده عن البلاد ومصادرة المواد المحظورة المضبوطة.
وقال المحامي نهار النعيمي إنّ المحكمة الابتدائية نظرت في عدد من قضايا الاتجار بالمواد
المخدرة والعقاقير ذات التأثير النفسي والعقلي الخطر، ونالوا عقوبات مشددة لأنّ قانون
مكافحة جرائم المخدرات تشدد العقوبة بحق مروجي السموم.
وأضاف أنّ الاتجار بالمواد المحظورة من شأنه الإضرار بحياة الأفراد والمجتمع، لذلك
وقفت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وأحيلت قضايا عديدة للمحاكمة الذين نالوا عقوبات
بالحبس المشدد والغرامات والإبعاد ومصادرة المواد المحظورة.
هند الصفار: لصوص الإنترنت ينتهكون خصوصية الأفراد بأرقام وأسماء وهمية
قالت المحامية هند الصفار إنّ انتشار التطبيقات الإلكترونية الحديثة عبر مواقع التواصل
الاجتماعي سهل من الإيقاع بالضحايا من صغار السن، ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي
بكثرة، مضيفة أنّ البعض يعمد إلى وضع كل بياناته الشخصية والمالية في حسابات محفوظة
في هواتفهم المحمولة، وهذا يعرضهم للخطر.
وأوضحت أنّ الجرائم الإلكترونية التي تقع عبر شبكة الإنترنت ليست محلية إنما عالمية،
وترتبط بمجموعة من المتهمين يتفقون لغرض جنائي هو السرقة أو الابتزاز أو ملاحقة الضحايا
الصغار أو ممن لا يعرفون الاستخدام الجيد للتكنولوجيا.
وأضافت أنّ هذا النوع من الجرائم يعتبر عابراً للحدود وعندما يتعقبهم القانون يتبين
أنهم يتخفون وراء أرقام وأسماء وهمية أو رموز، ويستغرق القبض عليهم وقتاً من الزمن
ويكون عندها قد ارتكبوا العديد من الجرائم في وقت وجيز.
وأكدت أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية،
وبحق كل مخالف للتقنية وخاصة ً المواقع الحكومية الخدمية أو التي يستخدمها عدد كبير
من المستهلكين.
ونوهت أنّ الرقابة الإلكترونية دقيقة وتتمكن من تعقب جميع المخالفين والإيقاع بهم متلبسين.
خالد المهندي: ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأحدث الوسائل
قال المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد والجريمة الإلكترونية: في
ظل غياب الوعي والثقافة القانونية بمدى مخاطر وأنماط الجريمة الالكترونية الصادرة بقانون
رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
أصبح كثيرا من الاشخاص يقدمون على ارتكاب أفعال تعد من الجريمة الالكترونية المؤثمة
قانوناً مما يوقعهم تحت طائلة قانون العقوبات، والجزاء المترتب على ذلك
وأضاف أنه في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، واتجاه المجتمع نحو
ازدياد الاستخدام للوسائل التقنية خاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا، أصبحت الوسائل
التقنية تمثل الاداة الأكثر شيوعاً في ارتكاب الجريمه الالكترونية.
وتتلخص أسباب الجرائم الالكترونيه بأنها ظاهرة اجتماعية بسبب انتقال المجتمعات الى
المجتمع الرقمي، وهي جريمة عابرة للحدود، وأنه بسبب سرعة انتشارها بسبب سهولة استخدامها،
وسهولة الوصل للمستهدفين، وغفلة البعض عندما يقعون ضحايا فيها وضعف الرقابة.
فالجريمة الالكترونيه تنقسم لقسمين الاول تستخدم فيها الاداة التقنية والمعلومات، والثانيه
السلوك والافعال الخارجة عن القانون،
فالاعمال ذات الصلة بالحاسوب والتقنية وشبكة الاتصالات لتحقيق اغراض شخصية ومكاسب مالية
او اضرار تعد جرائم الكترونية منها اختراق الخصوصية والاطلاع على بيانات المجني عليهم،
ومحاولة الاستيلاء على صورهم الخاصة وارقام حساباتهم لابتزازهم، وزاد هذا النوع من
الجرائم عبر برامج السناب شات والواتساب سواء بالاستيلاء عليها او اختراقها.
وأكد أنّ الفاعل لن يفلت من العقاب بسبب ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأحدث الوسائل
وبمراقبة السلطة القضائية، وفق برامج متطورة.
وعلل ازدياد الجرائم بسبب تردي الأوضاع المالية للبعض، والرغبة في سرعة الكسب غير المشروع
والاستيلاء على ارقام البطاقات الائتمانية، او ارسال ايميلات وهمية لتجديد اشتراكات
تكون الضحية قامت بها في مواقع غير آمنة، منوهاً بدور المجتمع بمؤسساته وافراده في
الاستزادة بالوعي القانوني لتفادي الوقوع فيها.
المحامي عبدالله الهاجري: الدردشة الإلكترونية تعرض صغار السن للوقوع في فخ الاحتيال
قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ ارتكاب البعض للجرائم الإلكترونية بسبب انتشار
التقنية بوسائل شتى وسهولة استخدامها وكثرة التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لضعاف
النفوس اصطياد الشباب والضحايا من صغار السن وارتكاب جرائم تدليس وسرقة وتزوير وسب
وقذف واستيلاء على أموال عملاء أو بيانات شخصية ومالية مما قد يوقعهم ضحايا لتلك الجرائم.
وأوضح أنّ ازدياد استخدام التكنولوجيا في الهواتف والحواسيب وفي العمل والمنزل وفي
كل مكان ساعد على الوصول للضحايا عن طريق التطبيقات الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي
أو عن طريق محادثات الدردشة الإلكترونية التي تجذب كثيرين وتجعلهم عرضة للوقوع في الفخ.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية