جريدة الوطن - الخميس 25 ربيع الثاني 1442هـ - 10 ديسمبر 2020م

مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة

الدوحة- قنا-
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزيرة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.
ثانيا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها لمكافحة الإرهاب، دعما للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب.
ثالثا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية مالي.