جريدة الشرق - الإثنين
6 جمادى الأولى 1442هـ - 21 ديسمبر 2020م
التنمية
الإدارية: مؤشرات لقياس التماسك الأسري ونظام للحماية الاجتماعية
تعكف وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2021 على استكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية
الثانية 2018-2022، والتي تعمل من خلالها على إعداد وتطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري
ورفاه الطفل، إلى جانب إعداد دراسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في دولة قطر، وتأتي تلك
المشاريع في إطار الخريطة الزمنية التي أعدتها الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية منذ
عام 2018 ولغاية عام 2021. وخلال العام الجاري 2020 وضعت وزارة التنمية الإدارية على
أجندتها العديد من الخطط والمشاريع لتقوم بتنفيذها، حيث قامت بوضع وتطوير آليات وسياسات
لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي، إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب
على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإيجاد نظام الكتروني موحد للحماية
الاجتماعية، وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية، وإنشاء وتطوير المنصة الالكترونية
للمتطوعين، وقد كان الانجاز الأكبر للوزارة خلال العام الجاري إطلاق المنصة الوطنية
للتوظيف "كوادر" والتي تساهم في إيجاد فرص حقيقية للخريجين والباحثين عن عمل، إلى جانب
تحقيق قفزات نوعية على صعيد سوق العمل.
وخلال عام 2019 قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتمكين الجهات
الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها وإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية
وإعداد خطة الابتعاث الحكومي والتوطين في القطاع الخاص، إلى جانب وصف وتصنيف العمالة
الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة، وتطبيق الحد
الأدنى من الأجور وتعزيز نظام حماية الأجور، وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى وإنشاء
اللجان العمالية المشتركة إلى جانب التوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل
كُفْأَة، وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وقامت التنمية الإدارية بتأهيل
وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل لسوق العمل وتوسيع الشراكة
بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإنشاء أسواق مجتمعية وإعداد وتطوير
إستراتيجية وطنية للأسرة ومبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. أما
في عام 2018 فكانت خطة وزارة التنمية الإدارية تقوم على وصف وتصنيف وترتيب الوظائف
العامة وتفعيل معايير جودة الأداء المؤسسي في الجهات الحكومية لتقييم ورصد أداء القطاع
الحكومي.
إستراتيجية التنمية الوطنية
وقد أوصت إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 بضرورة منح الأولوية في الإستراتيجية
للأنشطة الخاصة ببناء قدرات الوزارات والأجهزة المركزية ذات الوظائف المركزية – وفي
مقدمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لدورها المحوري في
تفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي
كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي
والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد شددت الطبعة الثانية للخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 على ضرورة تحديد المعوقات
التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى
2011 -2016. وضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في
ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية. إلى جانب
تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.
وأوصت بتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة
والشفافية ويخضع للمساءلة. وضرورة الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل
والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة. وشددت على أهمية تعزيز
منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام. وتحفيز
القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخدمية الإنتاجية التي تتفق
مع توجهات الرؤية الوطنية، وشددت على أهمية توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة وأن
يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته.
وتضطلع الخطة الإستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ (27) مشروعاً في قطاعات التطوير
المؤسسي وقوة عمل كُفْأَة والحماية الاجتماعية. كما تضطلع في ذات الفترة بتنفيذ مشاريع
التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً، والتي تهدف بصورة
أساسية إلى إزالة مسببات إثارة الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر في المحافل والمنظمات
الدولية.
كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية
الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها. كما ان هذا الزخم التخطيطي الكبير
في وثيقة الإستراتيجية يؤكد عظم الجهد الذي ستسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية
الوطنية الثانية (2018-2022)، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على تحقيق الأهداف الإستراتيجية
الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية
2030.
هيكل إستراتيجية الوزارة
وتتضمن إستراتيجية الوزارة نتيجة رئيسية واحدة مصوغة من مضامين النتائج الرئيسة الثلاث
لقطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفأة والحماية الاجتماعية بإستراتيجية التنمية الوطنية
الثانية في حدود اختصاصات الوزارة، و 10 من النتائج الوسيطة توضح متطلبات تحقيق تلك
النتيجة الرئيسة، و 17 هدفاً تمثل موجهات ومبتغى النشاط التنفيذي للوزارة، و 53 مخرجاً
تعبر عن الإنجازات المادية الملموسة المتوقعة التي تجسد تلك الأهداف منها 19 مخرجاً
يتم إنجازها في العام الأول للخطة، و 27 مشروعاً تعبر عن الآليات التي يتم عبرها إنجاز
تلك المخرجات لتحقيق الأهداف والنتائج ومن ثم طبع الأثر المرغوب لدى الفئات المستهدفة.
وقد تم تصميم 25 مؤشراً لمتابعة تنفيذ الخطة على مدى سنواتها الأربع.
وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى ترقية أداء الجهاز الحكومي
وضبط وتطوير أداء سوق العمل وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية
2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة وتطبيق
المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باستخدام أفضل
التقنيات والخبرات المهنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات
والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال وتتطلع الوزارة لتحقيق رؤية قطر
2030 من خلال تحقيق قوة عمل كفأة، ومؤسسات فاعلة، وسوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج
كما تسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز
الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً
لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات
عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات
المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل