جريدة العرب - الخميس  9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

تدشين «نيابة التجارة وشؤون المستهلك»
المري: خلق كوادر متخصصة في مثل هذه القضايا
الكواري: دعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال والشركات

الدوحة - قنا
وشؤون المستهلك» تسهم بشكل كبير في خلق كوادر متخصصة في مثل هذه القضايا التي تعتبر لها خصوصية في تناولها ولا يمكن أن تخضع لما تخضع له القضايا العادية اليومية. من جانبه، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على أهمية هذه النيابة في دعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال والشركات، مشيراً إلى أنها تعد ثمرة تعاون دائم ومستمر بين الوزارة والنيابة العامة لا سيما في تأهيل وتدريب موظفي الوزارة ممن لهم حق الضبطية القضائية. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إلى أن التطور الذي شهدته الدولة في مجال المعاملات التجارية والاستثمار المحلي والأجنبي خاصة بعد إصدار عدد من القوانين الداعمة لهذه القطاعات شكل دافعاً لتطوير النظام التشريعي والقضائي في الدولة عبر تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والتجار.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم استحداث نيابة التجارة وشؤون المستهلك كنيابة متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يتم ضبطها وتحريرها من قبل وزارة التجارة والصناعة، موضحاً أنها تعمل على تسهيل وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن هذه النيابة تشكل نقلة نوعية في مجال سرعة البت في قضايا المستهلك والقضايا التجارية التي تتطلب تحقيقات دقيقة وموسعة ومتخصصة أثناء التحقيق، مثمناً دور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في سرعة تأسيس هذه النيابة التي تعد ثمرة تعاون بين الطرفين، حيث وجدت صدى طيباً لدى النائب العام وتم العمل على تدشينها خلال شهرين فقط من اقتراح الفكرة.
بدوره، قال السيد أحمد يوسف الكواري، رئيس نيابة التجارة وشؤون المستهلك، إن هذه النيابة تختص بالقوانين المتعلقة بحقوق المستهلك والمعاملات التجارية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة الغش وردع المنافسة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات ذات الصلة ومحاسبة مرتكبيها بما يدعم الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي ومناخ الاستثمار في الدولة.
وأوضح أن النيابة الجديدة تختص كذلك بالتصرف والتحقيق في الأمور التي تحكمها قوانين «التجارة، والشركات، والمرتبطة بالغش التجاري، والتهرب الضريبي، والجمارك» وغيرها من القوانين التي تمس الاقتصاد بشكل عام بما يضمن الاستقرار وضمان الحقوق والعمل على نمو الاقتصاد والتجارة والمناخ الاستثماري بشكل عام.
وبين السيد أحمد يوسف الكواري أنه للنيابة الجديدة الحق في النظر في الجرائم المرفقة بالقوانين التي تمس المستهلك ومستخدمي السلع من التجار والشركات والفصل السريع فيها، وكذلك يحق لها انتداب اللجان المالية والاستعانة بخبراء حسابيين وفنيين في الدعاوى الخاصة بحماية المنافسة أو الغش التجاري للوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتماشى مع دستور الدولة وتكرس مبدأ سيادة القانون وبما يؤدي لاستقرار المنظومة الاقتصادية للدولة ويعطي ثقة للمستهلك والمستثمر الأجنبي بنزاهة النظام العدلي.
ولفت رئيس نيابة التجارة وحماية المستهلك إلى أنه يتم تأهيل وكلاء النيابة بصفة مستمرة