جريدة الوطن - الثلاثاء  14 جمادى الأولى 1442هـ - 29 ديسمبر 2020م

«الشورى» يناقش تعديل قانون الشركات التجارية

كتب - محمد أبوحجر
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وقرر المجلس احالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على صفة الاستعجال وتقديم تقرير للمجلس.
وفي تعقيب له على مشرو القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى لدراستة بصفة عاجلة، مشيرا إلى أنه يشتمل على 5 مواد منها مادة واحدة إجرائية.
وأضاف سعادته: «يشمل مشروع القانون تعديل 28 مادة من القانون الحالي وإضافة 10 مواد جديدة إلى مشروع القانون الجديد، ويأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة بهدف تعزيز مكانتها الاقليمية والدولية وبالتالي تعزيز فرص جذب المشاريع الاستثمارية».
وتابع سعادته قائلا: «التعديلات الواردة في مشروع القانون تتعلق بالشركات في عالمنا اليوم، حيث تتحرك مع المعطيات الاقتصادي العالمية وتجاري التشريعات الاقليمية والدولية، ومن هنا لا بد من مراجعات مستمرة للتشريعات، وكل دولة تسعى إلى ان تصل إلى مستوى التنافس العالمي في تحديث القوانين».
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن البنك الدولي وضع عددا من العوامل لكي يصنف نجاح إدارة الدول في إدارة الشركات، ومن أبرزها هذه العوامل تقليل االزمن وتقليل التكلفة وتبسيط الإجراءات وتقليل الحد الأدنى لرأس المال لإنشاء الشركات، لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من مزاولة الاستثمار والبدء بإنشاء الشركات.
وقال سعادته إن هناك العديد من الدول قامت بتعديل قوانينها التجارية لتتواءم مع تطور التشريعات العالمية، كما أن قانون الشركات هو الوعاء الأساسي للاستثمار وهو الذي يدعم جذب رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات.
وبين سعادة رئيس المجلس أن القراءة الأولية للتعديلات التي جاءت في مشروع القانون تهدف إلى تعزيز سهولة تدفق رؤوس الأموال وازالة العقبات التي قد تعترض الاستثمار مثل تقليل الزمن والتكلفة ورؤوس الأموال كما ورد آنفا، وكذلك تنويع الدخل غير النفطي وتنمية حركة الاسواق.
وتابع سعادته «أن هناك تعديلات واردة في مشروع القانون تتعلق باستيفاء موضوع التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها، كما ان هناك مواد اضيفت لمشروع القانون لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتكون تلك الشركات مطلعة على كافة التفاصيل المتعلقة بغسيل الأموال والإرهاب، لأن هناك بعض الشركات التي تعمل في سوق الاوراق المالية لم يكن عليها رقابة في وقت سابق فيما يتعلق بغسيل الأموال».
كما تناولت التعديلات ايضا تطبيق المعايير الصحيحة في إطار الحوكمة، وهذا أمر ضروري للحفاظ على مصالح الجميع، وكذلك تطوير قواعد الشفافية والإفصاح، كما تناول مشروع القانون وعقب تداعيات جائحة كورونا اصبحت الأمور تحتاج إلى تقنية حديثة لعقد الجمعيات العامة.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الهدف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على المجلس هو تحسين مركز الدولة في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي ستكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون مرتبط بمشروع قانون يتعلق برهن الأموال، وبالتالي مشروع القانون هذا هو الوعاء الاساسي للاستثمار كما بينا سابقا.
بدوره، قال سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي، عضو المجلس: «لا شك أن مشروع القانون من المشاريع المهمة حيث إنه ينظم عملية إدارة الشركات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة، حيث يضع ضوابط وحوكمة لأعمال مجالس الإدارات، حيث كانت مجالس الإدارات لديها صلاحيات كثيرة، ولكن مشروع القانون الحالي قنن صلاحيات مجلس الإدارة وعزز الشفافية في عملها، وهو يأتي في إطار تطوير البيئة التشريعية بما يدعم هذه الشركات، وهو يمس قطاعا مهمًّا».

قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية

قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب