جريدة الراية - الخميس  16 جمادى الأولى 1442هـ - 31 ديسمبر 2020م

طالبوا بتذليل الصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع البوابة الإلكترونية
محاكم ذكية متطورة .. حلم المحامين في 2021
مشاكل في رفع وتسجيل الدعاوى ودفع الرسوم إلكترونيًا
صعوبات في مراجعة قلم كتاب المحكمة في الدعاوى المشطوبة
توفير قنوات تواصل بين الدوائر والمتعاملين لتسهيل الحصول على الخدمات
ضرورة سن تشريعات تكفل مواجهة الأزمات والظروف الطارئة
إنشاء مجمع للمحاكم ضرورة ملحة لخدمة المتقاضين والمحامين

الدوحة – نشأت أمين:
أعرب عدد من المحامين عن أملهم في أن يشهد العام الجديد تحول المحاكم القطرية إلى محاكم ذكية تعمل وفقًا لأحدث التقنيات الإلكترونية بما يمكنها من العمل عن بعد، لا سيما خلال الأزمات والظروف الطارئة.
وطالب المحامون، في تصريحات ل الراية بضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي تعاني منها البوابة الإلكترونية للمحاكم مثل التأخر في الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية التي يتم تقديمها وعدم استكمال عملية تسجيل بيانات الدعاوى بسبب بطء عمل البوابة، فضلًا عن صعوبة مراجعة قلم كتاب المحكمة في الدعاوى التي يتم شطبها وصعوبة الوصول للموظفين المعنيين بالبوابة الإلكترونية للاستعلام عن أسباب التأخير.
ودعوا إلى أهمية زيادة أعداد الكادر الإداري المدرب بالمحاكم حتى يتسنى لهم التعامل مع الكم الهائل من الطلبات المتعلقة بالدعاوى، خاصة التنفيذية منها.
وأشاروا إلى أن الحياة القضائية توقفت بشكل شبه تام وتم تأجيل الفصل في الكثير من الدعاوى القضائية لعدة أشهر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، داعين إلى سن التشريعات والقوانين التي تكفل مواجهة مثل تلك الظروف الطارئة والقاهرة التي أثرت على العلاقات التعاقدية القائمة بسبب خلو التشريعات الحالية من قوانين شاملة للتعامل معها.
كما عبر المحامون عن أملهم في أن يشهد العام الجديد إنشاء مجمع للمحاكم، مؤكدين أن زيادة أعداد الدوائر ساهمت في تحريك القضايا المتأخرة بالمحاكم جراء جائحة كورونا، لكنها ألقت في نفس الوقت بالمزيد من الأعباء على كاهل المحامين نتيجة تفرّق المحاكم.
د. جمعة الكعبي:
تقديم خدمات متميزة لتحقيق رضا المتعاملين مع المحاكم
قال الدكتور جمعة الكعبي المحامي: نتمنى كمحامين أن يتم العمل من أجل إيجاد آليات تقنية جديدة تسهل إجراءات التقاضي في ظل المتغيرات والحالات الطارئة مثلما هو الحال بالنسبة لتفشي وباء كورونا، وأن يتم سن التشريعات والقوانين التي تكفل مواجهة مثل تلك الظروف الطارئة والقاهرة التي أثرت على العلاقات التعاقدية القائمة في الوقت الذي خلت فيه التشريعات الحالية من قوانين شاملة ووافية للتعامل مع مثل هذه الظروف.
وأضاف: نطمح كذلك في وجود محاكم ذكية بتقنيات حديثة، حيث وجدنا خلال العام الجاري أن الحياة القضائية توقفت بشكل شبه تام لعدة أشهر وتأجل نظر الكثير من المنازعات وتعطل الفصل فيها لمدة طويلة جراء جائحة كورونا، ما ألقى بتداعياته على المتقاضين وسرعة حصولهم على حقوقهم، لذا نأمل في العام الجديد أن يتم دراسة الأمر وإيجاد تقنيات جديدة من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور وتسهيل أمورهم القضائية وإنجاز معاملاتهم ومطالبتهم وفق أعلى المعايير، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وتابع : نأمل كذلك أن يتم العمل على تحقيق أعلى مستويات الرضا بين المتعاملين مع المحاكم، عبر تقديم خدمات ذات جودة تتجاوز توقعات المتعاملين وتوفير البيئة المناسبة لموظفي خدمة الجمهور، فضلًا عن توفير قنوات التواصل المتنوعة بين الدائرة والمتعاملين، بهدف تسهيل حصولهم على الخدمة، كذلك نأمل في تصميم وتقديم خدمات متميزة تصب في تعزيز القدرة التنافسية للمحاكم وتنفيذ دراسات للوقوف على توقعات متلقي الخدمة في الخدمات المقدمة بهدف تطويرها، وتبني قيم معايير الخدمة الحكومية المتميزة، إلى جانب توفير بيئة متميزة ومتكاملة تقنيًا وبشريًا لتقديم الخدمات بما يعزز التوجه لراحة المتعاملين.
جمال النعمة:
مطلوب زيادة عدد المحامين الأعضاء في مجلس التأديب
أعرب جمال النعمة المحامي عن أمله في أن يكون هناك مقر لجمعية المحامين القطرية يليق بها، كما أعرب عن أمله في تعديل المادة 67 من قانون المحاماة، بحيث يتم زيادة عدد المحامين بمجلس التأديب، على أن يكون المجلس برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء واثنين من المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختارهم رئيسها .. مشيرًا إلى أنه وفقًا للتشريع الحالي يقتصر تمثيل المحامين في المجلس على أحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.
وأوضح أن مجلس التأديب معنيّ بتأديب المحامين ومن الأجدر أن يكون سقف عدد المحامين في المجلس أكثر مما هو عليه الآن. كما تمنى أن يكون لجمعية المحامين دور فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمسودات القوانين المحلية التي يتم مدارستها ومناقشتها في مجلس الشورى.
سيف العامري:
إنشاء مركز للدراسات لدعم الباحثين القانونيين وطلبة الجامعات
قال سيف أحمد العامري المحامي : لا بد لنا من وقفة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في النظام القضائي القطري، وذلك بالوصول إلى مرحلة استطاع من خلالها فض المنازعات بين الخصوم بطريقة سلسة تحقق العدالة بين المتخاصمين، ومن أشكال التطور التي شهدها العمل القضائي في البلاد ذلك العمل الدؤوب من جانب السادة القضاة في البحث والاجتهاد وإصدار الأحكام، ما ساهم في سرعة الفصل في الدعاوى.
وأضاف: من أشكال التطور كذلك المحاكم المتخصصة مثلما هو الحال بالنسبة لمحكمه قطر الدولية ومركز تسوية فض المنازعات في الشكاوى المرفوعة ضد قرارات هيئة قطر للمال، حيث نجد أن العمل في هذه المحاكم والمراكز يتسم بسرعة الفصل في المنازعات، كما ساهم إنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بشكل أساسي في خلق الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في جميع التخصصات القانونية والقضائية، وحقق المركز نتائج واعدة في هذا الشأن.
وقال: على الرغم من التطور، إلا أننا نتطلع للعمل على إنشاء مجمع للمحاكم بما يساعد في سرعة استكمال مسيرة تطوير القضاء في قطر، حيث إن إنشاء المجمع يمثل ضرورة ملحة تخدم الجميع محامين ومتقاضين، كما نتطلع كذلك لإنشاء مركز للدراسات في المحاكم لتمكين الباحثين القانونيين وطلبة الجامعات من الاستفادة من الأحكام القضائية الموجودة.
محمد الخيارين :
تفرق المحاكم وزيادة الدوائر يزيد الأعباء على المحامين
قال محمد هادي الخيارين المحامي إن زيادة أعداد الدوائر من شأنه أن يساهم في تنفيذ وتفعيل القضايا والأحكام العالقة بالمحاكم نتيجة لجائحة كورونا، غير أنه في نفس الوقت يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل المحامين، معربًا عن أمله في أن تترافق عملية زيادة عدد الدوائر مع تحقق الحلم الذي طالما راود المحامين، وهو إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع المحاكم في مكان واحد.
وأكد أن تفرق المحاكم وزيادة أعداد الدوائر يزيدان من معاناة المحامين بدرجة كبيرة. وقال: نحن مع ما يتخذه المجلس الأعلى للقضاء من إجراءات لتحديث المحاكم وتطوير الخدمات الإلكترونية، إلا أنه في الوقت ذاته يجب الوضع في الاعتبار أن تلك الإجراءات نجم عنها بعض الأضرار بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتجلى في تعطيل بعض الإجراءات وتأخرها لفترات طويلة، منها على سبيل المثال ما يتعلق بتأخر البت في الطلبات المتعلقة بوقف الإجراءات والمخاطبات للسداد التام وإلغاء منع السفر وكافة الإجراءات الصادرة بشأن التنفيذ.
وشدد على ضرورة زيادة أعداد الكادر الإداري المدرب حتى يتمكن من التعامل مع الكم الهائل من الطلبات المتعلقة بالدعاوى، وبصفة خاصة التنفيذية منها، مقترحًا إنشاء مركز اتصال فعال لتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الأقسام المختلفة.
وأكد أنه على الرغم من توافر البنية التحتية الإلكترونية وتقديم الكثير من الخدمات، إلا أننا نجد أنه لم يتم على أرض الواقع تقديم أكثر من 30 % من قوتها، وهو الأمر الذى نتمنى تجاوزه في عام 2021.
عبدالهادي المري:
تسريع الردود على الاستفسارات الإلكترونية
أكد عبدالهادي علي المري المحامي أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المحامين ونأمل أن تجد طريقها للحل في العام الجديد الذي نرجو أن يحمل في طياته بشائر بحل مثل هذه الصعوبات، بينها سرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة بالفعل ويرضي المتقاضين.
وأضاف : من ضمن الصعوبات التي يأمل جميع المحامين أن تجد الجهات المعنية لها حلا تلك المتعلقة بالإجراءات المعقدة بالمحاكم فيما يتعلق برفع وتسجيل الدعاوى فعند تقديم الدعاوى يصعب مراجعة قلم كتاب المحكمة على سبيل المثال في الدعوى التي يتم شطبها وعند تقديم طلب تجديد من الشطب من خلال النظام الإلكتروني للمحكمة لا يمكن الحصول على تحديد موعد للجلسة في ذات الوقت وتظل الدعاوى المشطوبة قيد الإجراء لعدة أشهر، كما أنه يصعب الوصول للموظفين المعنيين بهذا الأمر للاستعلام عن أسباب التأخير أو حل المشكلة إذا وجدت.
وأوضح أن من العوائق الأخرى التي لها تأثيرات سلبية على المحامين والمتقاضين على السواء عدم تنفيذ الطلبات المقدمة للمحاكم، الخاصة بقضايا التنفيذ وحقوق المنفذين فيما يتعلق بالصرف واستلام الشيكات من قسم المالية بالمحاكم.
وتابع: الطلبات المقدمة لمحاكم التنفيذ شبة معطلة ولا يوجد تجاوب من قبل المعنيين بالأمر حتى لو كان التواصل عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للاستفسارات والطلبات، حيث يأتي الرد على الاستفسارات متأخرًا كثيرًا رغم أن آليات التواصل المتطورة موجودة.
طالب بضرورة التحديث المستمر وحل المشاكل التقنية .. جذنان الهاجري :
بعض خدمات بوابة المحاكم الالكترونية غير مكتملة
قال جذنان الهاجري المحامي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية انه تم تدشين البوابة الإلكترونية للمحاكم لتوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين وتعمل على تحقيق العدالة الناجزة في ظل لجوء أغلب الجهات الحكومية للتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها.
وأضاف : كمحامين نواجه بعض الصعوبات أثناء استخدام هذه البوابة، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الهدف المرجو من اطلاقها، وهو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية من موظفي المجلس قد يأخذ وقتا طويلا، إلى جانب أن بعض الخدمات الموجودة على البوابة غير مكتملة، حيث نلجأ إلى التقديم على الخدمة إلكترونيا وإلحاق التوكيل الخاص بالدعوى على سبيل المثال يدويا.
ونوه بأن المحاكم وفرت بريداً إلكترونياً لكل محكمة ليتسنى للمحامين إرسال طلبات المتقاضين من خلاله، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان أثناء تسجيل بيانات الدعوى على البوابة يتم إغلاق الموقع بشكل مفاجئ، ما يضطر المحامي لإعادة الخطوات السابقة مرة أخرى.
وقال إنّ العمل التقني ضروري في كل المجالات، وقد دخلت التطبيقات الإلكترونية في كل الأعمال، ولابد من التفاعل معها في ظل المستجدات التي يشهدها العالم، مطالبا بضرورة التحديث المستمر لها وإضافة كافة الخدمات غير المتواجدة والتواصل مع المحامين لتذليل ما يواجههم من صعوبات ومشاكل وتقنية.
وأشار إلى أنّ الجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين يعون جيداً أهمية التكنولوجيا في كل قطاعات التنمية، وأنّ الهدف الأساسي منها توفير الوقت والمرونة والوصول إلى الخدمة، منوها بأنّ الثقافة التكنولوجية موجودة ومنتشرة بشكل كبير في المجتمع .وعبر عن أمله في أن يشهد العام الجديد تحقيق الاستقلالية لجمعية المحامين وأن يكون لها مقر دائم وثابت يليق بها وبدولة قطر، كما أعرب عن أمله في العمل على ايجاد معاش للمحامي وحل جميع المشاكل التي تواجه المهنة حتى تكون جاذبة للشباب للعمل بها.
أحمد البرديني :
تأخر تنفيذ الأحكام لا يتلاءم مع نهج العدالة الناجزة
قال أحمد عيد البرديني المحامي : من المشاكل العديدة التي تواجه المحامين ما يتعلق بالتنفيذ والتأخير الذي يحدث بهذا الصدد، ومع الأسف الموكل سواء كان مواطنا أو مقيما لا يستوعب أنه لا دخل للمحامي فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ ويكون ذلك سببا في حدوث خلافات بين المحامين وموكليهم، حيث يلقي الموكل باللائمة في التأخير على المحامي ويتهمه بالتقاعس في القيام بواجبه. وقال : هناك متقاضين لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المالية منذ 5 أعوام.
وأضاف أن من بين المشاكل التي يأمل المحامون حلها في العام الجديد ما يتعلق بكثرة التأجيلات التي تشهدها القضايا بسبب قضية الاعلانات القضائية، وهو ما يلحق الضرر بالأطراف الأخرى من المتقاضين.
وأعرب عن أمله في أن يشهد عام 2021 ايجاد حل لعملية التأخر في الفصل في القضايا، وهو ما لا يتلاءم مع نهج العدالة الناجزة التي يسعى المجلس القضاء الى تحقيقه.