جريدة الشرق الخميس 7 يناير 2021 م - ٢٣ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ

الداخلية: إجراء بلاغات الشيكات عبر تطبيق "مطراش 2"

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي أن خدمة بلاغات الشيكات، إحدى الخدمات الإلكترونية لـ وزارة الداخلية، يمكن إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق مطراش 2، حيث تتيح للمنشآت والأفراد تقديم بلاغات الشيكات المرتجعة بخطوات سهلة وميسرة، دون الحاجة لمراجعة أقسام الشرطة.
وتتيح الخدمة للشاكي، سواء كان فردًا أو شخصًا معنيًا في تلك المؤسسات، الدخول على الخدمة وتقديم بلاغ مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، لتقوم الإدارة المعنية بعد ذلك بمراجعة تلك البيانات والمستندات، والتأكد من صحتها، ثم إبلاغ الشاكي في رسالة نصية عبر مطراش2 تفيد باستقبال البلاغ ورقمه.
كما يتم التواصل مع مقدم البلاغ عبر رسالة نصية في حالة وجود نقص في المستندات وإبلاغه بالمستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال الإجراءات وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.

وتؤكد وزارة الداخلية أنه يمكن للشركات والبنوك العاملة في الدولة والأفراد تقديم بلاغات الشيكات عبر الخدمة المخصصة لهذا النوع من البلاغات بموقع وزارة الداخلية، بدلًا من حضور الشخص (الشاكي) أو المندوب إلى الإدارة الأمنية المعنية لتقديم بلاغ يدوي، مما يسهل على الأفراد وتلك المؤسسات ويوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد الإدارات على سرعة إنجاز المعاملات.
وكانت وزارة الداخلية أفادت كذلك أنه يمكن الاستعلام عن حالة البلاغ عبر خدمة متابعة البلاغات إلكترونيًا، حيث يكون الاستعلام من خلال بيانات البلاغ، أو بيانات الشيك، أو بيانات مقدم البلاغ.

ويعمل مصرف قطر المركزي، على دراسة لاستحداث نظام جديد لإصدار الشيك الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة ليكون بديلًا عن استخدام الشيكات الورقية، للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات بجميع أسبابها سواء الفنية أو المالية. وقام مصرف قطر المركزي بوضع العديد من التعليمات للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات بسبب عدم وجود رصيد وتمثلت بشكل رئيسي في منح دفاتر شيكات محددة الأوراق للعملاء الجدد والتأكد من مستوى رجوع الشيكات سابقًا لطالب فتح الحساب وأن يكون معروفًا وحَسَن السيرة، ووضع حد أدنى مناسب لفتح الحسابات الجارية يتناسب مع الحالة المالية للعميل. وإرجاع دفاتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، مع فرض غرامات مالية تصاعدية على الشيكات المرتجعة تصل إلى إغلاق حساب العميل.
كما يعمل مصرف قطر المركزي على تحديث تعليمات الشيكات بشكل مستمر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الرسمية في الدولة للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات المرتجعة بدون رصيد لما لها من أخطار ووقع اجتماعي واقتصادي على كلٍ من مصدّر الشيك والمستفيد منه، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.