جريدة الوطن - السبت  25 جمادى الأولى 1442هـ - 9 يناير 2021م

«12» نموذجا للعقود الموحدة بالدولة

أعدت وزارة العدل (12) نموذجا لمختلف العقود الموحدة بالدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات حيث انتهت الوزارة من صياغة هذه النماذج في شكلها النهائي وترجمتها للانجليزية، وتحميلها على برنامج العقود الالكترونية.
كما قامت إدارة العقود في وزارة العدل بدراسة 1235 عقدا ومناقصة، خلال العام الماضي في إطار جهودها لمراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها، وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، نشر الأدوات التشريعية وإصدار الجريدة الرسمية، اعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات.
وتعمل الإدارة على توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية المختلفة خلال مرحلة طرح مناقصاتها ومزايداتها وتعاقداتها وبعد ذلك في مرحلة تنفيذ العقود وتقديم الاستشارة والرأي القانوني حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه العقود بالإضافة إلى دورها في نشر التشريعات، واعتماد ترجمة القوانين واللوائح والقرارات لأجل إضفاء (الصفة الرسمية) على هذه الترجمة بعد التحقق من سلامتها ودقتها، كما تحرص الإدارة على توفير هذا الدعم القانوني على أفضل مستوى ممكن، لا سيما من حيث السرعة في الاستجابة لطلبات الرأي القانوني من الجهات الأخرى، والحرص على دقة وصحة هذا الرأي من أجل سلامة العمل المترتب عليه.
وتعمل إدارة العقود على تنوير الجهة صاحب العقد أو المشروع بنقاط الضعف أو المخالفة القانونية في العقد، مما قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية مثلا كالنزاع أو اللجوء إلى المحاكم، وبالتالي تقوم الإدارة بدراسة الموضوع دراسة قانونية متكاملة وتبدي رأيها فيه للجهة المعنية، ومن ثم تعتمد هذه الجهة رأي الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بالحالات التي تكون فيها مخالفات لإجراءات القانون فيما يتعلق بطرح المناقصات أو التعاقد بشأن المشروعات.
وجاءت صياغة العقود الموحدة حتى تتماشى مع التطور الاقتصادي والعمراني والعقاري الذي تشهده الدولة، ولتيسير شروط وعمليات التعاقد، والحد من الإشكاليات التي ينتج عنها اللجوء في بعض الأحيان إلى المحاكم بين المواطنين والمقاولين، وبين الجهات الحكومية والشركات الكبرى.
وتهدف العقود الموحدة إلى تقليل القضايا المتداولة في المحاكم والتي تتعلق بعقود حكومية - تقوم النزاعات فيها على خلافات حول تنفيذ العقود الادارية وليس صياغتها، وهي في الغالب أسباب فنية مثل تأخير المتابعة وتقارير الأداء والتنفيذ، وليست أسبابا قانونية.
جدير بالذكر أن إدارة العقود تسير في خطتها السنوية ضمن الرؤية العامة للوزارة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الجمهور بشقيها القانوني والالكتروني، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ومن خلال خطة عمل تقوم على عدة محاور منها: توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية حتى قبل طرح المناقصة أو العقد، أي في مرحلة تقدير الحاجة للتعاقد، حيث تتلقى طلبات الرأي القانوني حول اختيار أسلوب التعاقد ومدى الحاجة للتعاقد من الأساس، وذلك بتقديم الاستشارة بشأن المشروع الذي تزمع الجهة الحكومية اطلاقه ومدى مشروعيته من وجهة النظر القانونية، وفي ذلك بالطبع تهيئة للأرضية الصالحة لانطلاق المشروع على أسس متينة من بداياته مما يوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات لاحقا، بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للجهات الحكومية خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للتعاقدات.
كما تعمل على وضع آلية للتواصل مع الإدارات القانونية الحكومية والجهات المعنية بالتعاقد بصفة دورية ومنتظمة، يكون من شأنها تضافر الجهود، وتبادل الافكار، وتوفير قدر أكبر من التواصل مع تلك الجهات بما يضمن تحقيق التنسيق والانسجام بين عمل الجهات المختلفة في مجال العقود الحكومية لأجل خدمة المصلحة العامة.
والتواصل مع الإدارات القانونية ذات الصلة بالعقود الحكومية خاصة إدارة قضايا الدولة، بهدف تبادل الافكار ووجهات النظر حول القضايا المرتبطة بصياغة العقود الحكومية ومعالجة أية ثغرات يسفر عنها التطبيق العملي لهذه العقود.
والتوسع في الاعتماد على وسائل التواصل الكترونية الحديثة بما تضمن تسهيل التواصل بين إدارة العقود ومختلف الإدارات والجهات المعنية بالتعاقد بالدولة وصولا إلى حلول موحدة بين هذه الجهات بما يخدم المصلحة العامة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
عقود موحدة للعمل في «التعاون»
نشر العقد الإلكتروني الجديد لإستقدام العمالة