جريدة الشرق - الإثنين  27 جمادى الأولى 1442هـ - 11 يناير 2021م

"التقاعد" تستطلع وعي مواطني "التعاون" بنظام الحماية التأميمية

نشوى فكري
دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في إطار حرص الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في تنفيذ استبيان تم طرحه الكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي لقياس الوعي الحالي للخليجيين العاملين، في غير دولهم في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية 2020-2021، حيث تقوم أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد دراسة عن مستوى الوعي لدى مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية؛ بهدف رفع مستوى الثقافة التأمينية، وتعزيز الوعي بأنظمة التقاعد.
ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.
وقد أكدت الهيئة في آخر تقرير احصائي لها، انه في مجال نظام مد الحماية التأمينية بلغ مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية التأمينية (30) مواطناً، بينما بلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين لذات النظام (2303) خليجيين، منهم (1554) يعملون في القطاع الحكومي، و(749) في القطاع غير الحكومي، ويمثل العمانيون الغالبية العظمى من مجموع الخليجيين العاملين بالدولة.
ويعتبر الخاضعون لنظام مد الحماية التأمينية هم من تنطبق بشأنهم الشروط والأحكام الواردة في الدليـل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال من قبل أجهزة التقاعد المدنـي، التأمينات الاجتماعية فـي الدولة موطن العامل. وفيما يتعلق بالراتب الخاضع للاشتراك، فتعبأ البيانات بحسب تعريف الأجـر الخاضـع للاشتراك وفقـاً لأحكـام قانون، نظام التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف أو العامل والموضح في الدليل الاسترشادي المعد لأصحاب الأعمال والذي يمكن الحصول عليه من المواقع الإلكترونية، (مع ضرورة إرفاق شهادة تفصيلية توضح عناصر الراتب عند بدء الاشتراك)، كما تسري أحكام هذا النظام إلزامياً على القطريين الذين يعملون خارج دولة قطر في أي دولة عضو في المجلس شريطة توافر عدة شروط منها، أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية، وأن تطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في قانون التقاعد المدني بدولة قطر، كما يشترط أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
ويستثنى من نطاق تطبيق القانون بعض الفئات، منها المحالون إلى التقاعد في دولة قطر قبل تاريخ 06/03/2003، و الموظفون أو العاملون الخاضعون لنظام تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم، يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ويبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 01/01/2007،تنفيذاً للمادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.