جريدة الشرق - الثلاثاء
28 جمادى الأولى 1442هـ - 12 يناير 2021م
قانونيون
لـ الشرق: عقوبات مشددة لمنتحلي صفة موظفي صحة وتطبيق احتراز
وفاء
زايد
حذر قانونيون في لقاءات للشرق من الانجرار وراء
إعلانات مضللة ومغرضة تروج لخدمات صحية وعلاجية تقي من وباء كورونا، منوهين بضرورة
استقاء المعلومات الصحية التي تتعلق بالجائحة من الجهات الصحية المخولة بذلك والموثوق
بها.
وأوضحوا أنّ البعض يعمد إلى إجراء مكالمات هاتفية عشوائية وتقديم خدمات علاجية تتعلق
بالتصدي للوباء، وهم ينتحلون صفة موظف صحة والبعض ينتحل صفة علمية ويدعي عبر مكالمات
عشوائية خبرته بتطبيق احتراز، ويبدأ في استدراج العميل ثم يطلب منه بياناته الشخصية
والمالية للإيقاع به وارتكاب جرائم انتحال وابتزاز واحتيال وسرقة معلومات شخصية والإضرار
به.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت من اتصالات هاتفية يقوم بها بعض الأشخاص ويطلبون من خلالها
بيانات شخصية بدعوى أنها ضرورية لتطبيق احتراز، محذرة من التعامل مع منتحلي هذه الصفة
وأنها لم تكلف أيّ شخص أو جهة للقيام بهذا الإجراء.
ودعت الجمهور لتوخي الحذر والحيطة وعدم إعطاء أي بيانات شخصية عبر الهاتف، منوهة بانّ
البيانات المتعلقة بتطبيق احتراز مؤمنة بالكامل وتخضع للسرية المطلقة.
المحامي جذنان الهاجري: الحبس سنة لكل من انتحل لقباً من الألقاب العلمية
حذر المحامي جذنان الهاجري ـ عضو جمعية المحامين القطرية ـ مستخدمي المواقع الإلكترونية
من الانجرار وراء الادعاءات الوهمية التي يطلقها البعض بشأن تطبيقات صحية أو متابعة
لأي خدمة تقدمها الجهات حول احتراز أو البطاقة الصحية وعن أيّ خدمة تجارية أو مالية
وأنه يجب التأكد من المتصل والشخص جامع البيانات قبل الادلاء بمعلومات شخصية.
وأكد أهمية التوعية المجتمعية التي تقدم للجمهور المعلومات القانونية اللازمة لحماية
أنفسهم من الوقوع في أيدي مخالفين.
وأوضح أنّ المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية اعتبر البيانات الشخصية ذات طبيعة
خاصة وهي كل بيانات متعلقة بالأصل والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والمعتقدات
الدينية والعلاقة الزوجية والجرائم الجنائية، ونصت المادة 3 من القانون على أنه لكل
فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية.
وأوضح أنّ جريمة انتحال هي خداع الطرف الآخر دون إبداء صفته الرسمية، وقد عالجها قانون
العقوبات في المادتين 170 و171، ونصتا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة
التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى أنه موظف عام وقام
بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحلت صفته أو دخل مكاناً محظوراً
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف من عمله وعلم بذلك ثم باشر عملاً من
أعمال وظيفته.
وفي المادة 171 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تزيد على 5
آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتخذ لنفسه بغير حق زياً أو علامة تتميز
بها فئة من الموظفين العامين أو ارتدى زياً أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو من
حمل وساماً أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية أو الجامعية أو صفة نيابية.
المحامي أحمد السبيعي: عقوبة مشددة لكل من يتاجر بالبيانات الشخصية
قال المحامي أحمد عبدالله السبيعي إنّ جريمة انتحال صفة طبية أو رسمية أو صفة موظف
عام بالاتصال الهاتفي أو عن طريق مواقع إلكترونية عالجها القانون رقم 13 لسنة 2016
بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية والتي شدد فيها العقوبة بالحبس وأوقع على مرتكبيها
غرامات كبيرة بجرم استغلال بيانات رسمية دون وجه حق.
وأشار إلى أنّ مرتكبي هذه الأفعال يعمدون لاستغلال ما لديهم من بيانات بالمتاجرة فيها
أو الابتزاز أو استغلالها في أفعال مخالفة للقانون إضافة ً إلى استغلال حاجة الناس
للعلاج أو الخدمة الطبية أو المتابعة الخدمية.
وجريمة الاحتيال في المادة 354 من قانون العقوبات لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه
إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال الذي يتم بطرق احتيالية أو
باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المحامي علي الظاهري: كل منتحل صفة مخالف للقانون
حذر المحامي علي الظاهري من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية العشوائية التي ترد للبعض
بخصوص تطبيق احتراز أو تجديد البيانات الصحية أو تطعيم كوفيد 19 لأنها تعتبر مدخلاً
لاستدراج الأشخاص والدخول إلى بياناتهم الشخصية وبالتالي تعرضهم للسرقة والاحتيال،
في حين لا يكون الطرف الآخر وهو المتصل معلوماً لديه.
ودعا الجمهور لاستقاء المعلومات الصحية الموثوقة من مصادرها الرسمية والجهات المعنية
بذلك أو متابعة مواقع الوزارات المعتمدة للوصول إلى المعلومة الصحيحة.
وأضاف أنّ ادعاء شخص في اتصال هاتفي أو عبر رسالة نصية في الواتساب أنه يمثل جهة صحية
أو أمنية يعد جريمة انتحال في نظر القانون والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة والإبعاد.
وأشار إلى أنه في كل مجال يوجد منتحلو لصفات علمية ومهنية، وهم يعمدون إلى اقتناص الفرص
لاستغلال غير العارفين بالقانون باستدراجهم لإعطاء بيانات مالية أو شخصية أو معلومات
عن حالتهم الصحية، منوهاً بأنه من الضروري التعامل مع الجهات الصحية والخدمية بشكل
مباشر أو من خلال مواقع رسمية معتمدة.
المحامي عبدالله المطوع: الطمع وقلة الوعي سببان لارتكاب جرائم الاحتيال
أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ جرائم الاحتيال الإلكترونية عبارة عن أي نشاط إجرامي
يحدث في العالم الافتراضي، على جهاز الكمبيوتر، أو أي جهاز متصل بشبكة الانترنت بهدف
تحقيق ربح للمجرم، منوهاً بأنّ هذا النوع من الجرائم عابر للقارات ولا يقتصر على دولة
دون غيرها، وبكل أسف أصبحت ظاهرة يُعاني منها العالم بأسره ؛ ولا تزال الجرائم الإلكترونية
تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية في العالم.
وقال إنّ العصابات تستهدف القطاع المالي بفضل التطور التقني والتكنولوجي، حيث يتم اختراق
حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى ؛
كما أن الطمع، وقلة الوعي، والرغبة في الثراء السريع من أهم أسباب وقوع الضحايا في
براثن المحتالين.
ونصح مستخدمي التكنولوجيا بعدم الإنجراف خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل
الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم برسائل منمّقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية،
أو التبرع لمشروع خيري، كما أنه ينبغي رفع مستوى الوعي بالأخطار المحتملة حتى يتمكن
الأفراد وأصحاب الأعمال ممن يستخدمون المحطات الطرفية للدفع ليكونوا أكثر حذراً من
أجل حماية البيانات المالية الحيوية الخاصة بالعملاء والأفراد.
وطالب بتشديد العقوبات لتتناسب مع طبيعة الجريمة حيث ان المشرع القطري في القانون رقم
14 لسنة 2014 وضع عقوبات رادعة، تشمل غرامات وعقوبات بالسجن، فالاحتيال الإلكتروني
جرم له تداعيات كبيرة على من يتعرض له، كما أن اختراق مؤسسات أو سرقة بيانات عملاء
تمثل كارثة كبيرة، تستدعي زيادة الاحتياطات الأمنية.
متهمان ينشئان موقعاً إلكترونياً لبيع تأشيرات مزيفة
مسؤول خدمة العملاء استولى على أموال بانتحال أسماء وهمية
اتهمت النيابة العامة شخصاً انتحل صفة رجل شرطة، واستولى لنفسه على مال منقول من المجني
عليه، وقضت محكمة الجنح معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة
المقضي بها، ثم تقدم المتهم بطعن أمام القضاء الذي أدانه بجريمتيّ الاحتيال والانتحال.
وكانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الإثبات لما ارتأته من وضوح
الواقعة.
ـ وفي واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة
للاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية بطريق الاحتيال، وطلبت معاقبتهما بموجب القانون،
وقضت محكمة أول درجة بحبسهما لأشهر مع الشغل وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة
المقضي بها.
وتقدما بطلب استئناف للقضاء، مفاده الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع حيث لم يبين الحكم سبب الاحتيال وقد خلت الأوراق من دليل إدانة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية