جريدة الوطن - السبت 17 جمادى الثاني 1442هـ - 30 يناير 2021م

ريادة قطرية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

كتب محمد أبوحجر
أشاد قانونيون بتبوؤ دولة قطر مرتبة متقدمة عربيا وعالميا في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وفقا لنتائج مؤشر مدركات الفساد والذي أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت دولة قطر 63 نقطة على المؤشر، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيا وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليماً شملها المؤشر. وأضافوا خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قطر تولي تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أهميةً كبرى، وقد اتخذت في هذا الصدد جهودًا كبيرة أدت بها إلى تبوئها مراكز دولية متقدمة واحتلت مركزًا متقدمًا في المنطقة الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة،
مشيرين إلى قيام الحكومة الرشيدة بسن العديد من القوانين واتخاذ الإجراءات المعنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
مؤكدين أن القيادة الرشيدة فطنت إلى أهمية دعم النزاهة ومكافحة الفساد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لذلك قامت بسن القوانين والتعاون مع الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأوضحوا أن الدولة حرصت على تعزيز الشفافية والنزاهة في النظامين الإداري والمالي في كافة القطاعات وذلك بتكثيف جميع الجهود لكشف المتلاعبين بالمال العام وإيجاد الحلول والمعالجات الضروريـــة والخروج بنتائج إيجابية تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنمية بجوانبها المختلفة لينعم المواطن القطري بالعيش حياة كريمة.
«مركز دولى لمكافحة الفساد»
في البداية أشاد المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني بتبوؤ دولة قطر مرتبة متقدمة عربيا وعالميا في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى ان جهود قطر في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد جعلتها تحتل أهمية عالمية ويتم اختيارها مركزاً دولياً للتدريب في مجال مكافحة الفساد، وأن تتبوأ المرتبة الـ30 عالمياً حسب نتائج منظمة الشفافية الدولية.
وأوضح الهاجري ان تصنيف قطر في المؤشر يعد ترجمة حقيقية وواقعية لعديد من الخطوات التي اتُّخذت لمحاربة الفساد في قطر، ونشر الشفافية بالمؤسسات المحلية المختلفة.
ولفت إلى أن تصنيف منظمة الشفافية العالمية يعد تتويجاً لتصدُّر قطر في مكافحة الفساد، ومستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم، وأكبر دليل هو قدرة الدولة والقطاع الصحي على مواجهة فيروس كورونا في حين لم تستطع الدول التي ينتشر بها الفساد على القيام بهذا الدور.
وتابع: تعد قطر قبلة إقليمية وعالمية للخبرة الفنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا إلى ان الجهات المختصة تعمل على تعزيز ريادة الدولة عالمياً؛ من خلال وضع خطة طموحة لجعل البلاد مركزاً إقليمياً وعالمياً في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل الدوحة قبلة للباحث عن العلم والخبرة في هذا المجال.
وأشاد الهاجري بدور الأجهزة الرقابية والمحاسبية التي تعمل من أجل تحقيق النزاهة والشفافية، حيث تسعى الدولة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وصولا إلى تحقيق أفضل مستوى بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم.
«قضاء متخصص»
من جانبه قال المحامي خالد المهندي عضو نادي اياكا لمكافحة الفساد: حققت دولة قطر تقدما في مؤشر مدركات الفساد 2020 حيث احتلت المرتبة الثانية خليجياً وعربياً و30 عالمياً، ونتطلع خلال السنوات القادمة أن تكون دولة قطر الأولى عالمياً وخليجياً وعربياً في تعزيز النزاهة والشفافية، وذلك من خلال بذل الجهود وسن قوانين تحمي مكافحي الفساد، وتدشين قضاء متخصص بالنظر في قضايا الفساد، وردع الفاسدين بقوانين أكثر صرامة.
وأكد أن مواجهة الفساد تحتاج كذلك لتوعية أكثر من خلال إتاحة مساحات أكبر للتحدث عن مكافحة الفساد ومخاطره بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنح مساحات أكبر للصحفيين والباحثين لمناقشة سبل مكافحة الفساد، وخلق وإيجاد حوار فكري لسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من أبرز التحديات والاشكاليات التي تواجه مكافحة الفساد في «العالم» لاسيما بعض الدول العربية عدم وجود قضاء مختص بنظر قضايا الفساد، وعدم توفير حماية لمكافحي الفساد، ووجود بعض الثغرات القانونية.
وتحدث المهندي عن المؤشر قائلا: يرسم مؤشر مدركات الفساد لهذا العام صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم، حيث إن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان، كما أن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.
«دور الأجهزة الرقابية»
وبدوره تحدث المحامي علي الخليفي عن مدى التطور التشريعي الحاصل في دولة قطر بشأن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف الشامل للقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن دولة قطر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مما يدل على حرص دولة قطر على محاربة كافة أشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته والسيطرة عليه.
وأكد الخليفي أن الدول التي تقوم بمحاربة الفساد سواء في الداخل أو الخارج هي دول تقوم ببناء نظام قوي يكون أساسه العدل والمساواة، لذلك فإن قيادتنا الرشيدة تعمل على مواجهة هذه الظاهرة التي تحتاج تعاونا دوليا، مشيرا إلى ان قطر تحارب الفساد بجدية وتملك نظاما قضائيا ونيابة عامة مستقلة تماما، وكذلك لديها أجهزة رقابية تؤدي دورها على أكمل وجه.
وتابع الخليفي: تأتي نتائج المؤشر هذا العام لتؤكد على مرتبة دولة قطر المتقدمة خليجيا وعربيا في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يضيف إلى سجل دولة قطر الحافل في هذه المجالات، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، ويقدم في الوقت ذاته دليلا إضافيا على أن دولة قطر تقف دوما في الجانب المضيء من المنطقة والعالم.
«دور هيئة الرقابة والشفافية»
جدير بالذكر أن دولة قطر تولي تعزيز الشفافية والنزاهة أهميةً كبرى، وقد اتخذت في هذا الصدد جهودًا كبيرة أدت بها إلى تبوؤ مراكز دولية متقدمة واحتلت مركزًا متقدمًا في المنطقة الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، وليس فقط مؤشر مدركات الفساد.
وبهدف الحفاظ على ريادة دولة قطر وتعزيز مكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، تتخذ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية العديد من الخطوات، في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية بالدولة، منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /‏18/‏ لسنة 2020، فضلا عن إعداد مقترحات تشريعية في مجالات عدة منها الشفافية والنزاهة الوظيفية، وذلك كله من شأنه أن يعزز من الشفافية والنزاهة في الدولة، وأن ينعكس بالتبعية على موقع دولة قطر على المؤشرات الدولية على المستويين المتوسط والطويل.
ولا يقتصر اهتمام الدولة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالات الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، ولكن في الوقت ذاته على دعم الجهود الدولية في هذا المجال في إطار من التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المشروعات والمبادرات والأنشطة ذات الصلة.
كما أن لدولة قطر مبادرات دولية عدة في مجال دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتخليص المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للفساد، ولعل أبرزها إطلاق جائزة سمو الأمير حفظه الله للتميز في مجال مكافحة الفساد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم رقم (37) لسنة 2012 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (94) لسنة 2013 بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد
استعراض منجزات قطر في مكافحة الفساد
قطر تشارك في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد