جريدة الشرق الأحد 31 يناير 2021 م - ١٨ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ

محكمة التمييز ترفض معادلة شهادة خريج من جامعة أجنبية

أعطى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 الصلاحية الفنية للجنة معادلة الشهادات بتقييم الدرجة الجامعية التي حصل عليها الدارس من الخارج، وفقاً للضوابط والمعايير الأكاديمية المعمول بها في وزارة التعليم، وأنشأ لجنة فنية تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية بقرار من مجلس الوزراء تضم عدداً من الأكاديميين والخبراء وذوي الكفاءة لتقييم الشهادة قبل معادلتها.
وقد قضت محكمة التمييز برفض معادلة شهادة خريج من جامعة أجنبية لأنها لا تتفق مع المعايير التي حددتها اللجنة الفنية والتي منحها مجلس الوزراء صلاحيات التقييم.
تفيد الوقائع بأن المطعون ضده أقام على الطاعن دعوى إدارية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادته مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن التعويض، على سند من أنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجنبية وأنه تقدم عن طريق جهة عمله إلى لجنة معادلة الشهادات إلا أنها رفضت معادلتها.
استأنف الطاعن الحكم، وقضت برفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف بشأن إلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم طعن بطريق التمييز.
ونعى الطاعن وهو الخريج على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، لأنه عمل فني محض تسترد اللجنة بإلغاء قرارها سلطتها التقديرية بشأنه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وجاء في حيثيات الحكم أن لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها، سواء كان مبتغى الطالب الاعتداد بها لدى توظفه داخل البلاد أو حتى مجرد الحصول على الاعتراف بدرجته العلمية.
ويترتب على ذلك أن دور اللجنة يتسع للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات عالمية ذات سمعة دولية في القيمة العلمية للشهادات التي تمنحها والمبنية على رقي مستوى التعليم بها، أو لاستبعاد مدارس وجامعات أخرى يتدنى بها مستوى التعليم ولا يرقى للحد الأدنى المقابل للمستوى الفني والتعليمي الواجب توافره للاعتراف بالقيمة العلمية للشهادة أو الدرجة الممنوحة منها، أياً ما كان نظام التعليم المتبع للحصول عليها.
فالمعول عليه هو القيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في تلك الجامعة - وذلك كله مشروط بألا يكون المشرع قد حظر صراحة الاعتداد بنظام تعليمي معين- فلجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع.
ومن ثم فإن القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة في القيام بهذا العمل ذي الطبيعة الفنية، وتقف رقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة عند حد مدى انحراف القرار الإداري الصادر في هذا الشأن من عدمه، بالسلطة، أو التعسف في استعمالها، أو مخالفة القواعد التي ألزمها بها المشرع، ويترتب على ذلك أنه إذا ما قضي بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات لعيب شابه، فإن اللجنة تسترد سلطتها الإدارية في إعادة تقييم الشهادة.
وكانت المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 تنص على أن: "يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة".

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بإصدار نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية