جريدة الشرق - الإثنين 19
جمادى الثاني 1442هـ - 1 فبراير 2021م
وزارة
المواصلات والاتصالات تصدر الإرشادات والمبادئ التوجيهية لقانون حماية خصوصية البيانات
الشخصية
الدوحة
- قنا
أعلنت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة
المواصلات والاتصالات عن إصدار المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية
خصوصية البيانات الشخصية لدعم المخاطبين (أفراد ومؤسسات) بأحكام هذا القانون وأصحاب
المصالح في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم وممارساتهم بموجب هذا القانون، تزامناً مع الاحتفال
باليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات.
وبهذه المناسبة، قال السيد عثمان سالم الحمود المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون
الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إنه "في إطار التزام وزارة المواصلات
والاتصالات بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، يسرنا اليوم
الإعلان عن إصدار المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات
الشخصية رقم 13 لعام 2016 والتي توفر مجموعة إرشادات وضوابط وأدوات مساندة وقوائم تحقق
ونماذج للمؤسسات المخاطبة بأحكام القانون لدعم الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات
الشخصية، فضلا عن توفير التوجيه للأفراد حتى يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم
بحسب القانون".
وأكد أنه من الضرورة إطلاع المؤسسات على هذه المبادئ والإرشادات وتعديل أوضاعها حسب
أدوارها من مراقب للبيانات أو معالج للبيانات بحيث لا تخل بما نص عليه القانون وتعرضها
للمساءلة القانونية.
من جانبها، دعت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات، المؤسسات
المخاطبة بأحكام القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية
وضمان حق التقدم التكنولوجي واستخدام التقنيات والبيانات لتحقيق حقوق الأفراد.
كما نوهت بأهمية الأخذ بالاعتبار المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات الشخصية التي نص
عليها القانون وهي: الشفافية والأمانة واحترام الكرامة الإنسانية تقليل البيانات الدقة
محدودية التخزين النزاهة والسرية محدودية الغرض المساءلة. وقد قامت الإدارة بتوضيح
معاني هذه المبادئ وطريقة تطبيقها في المبادئ والإرشادات التوجيهية التي قامت بإصدارها.
وأوصت كل مؤسسة أن تأخذ في الاعتبار الطرق التي تراقب وتعالج بها البيانات الشخصية
وتحمل مسؤولية ذلك، كما أكدت على أهمية اتباع نهج قائم على تحليل المخاطر، بناء على
مبادئ الخصوصية، ووضع هذه المبادئ في صميم نهج إدارتها للبيانات الشخصية.
وأشارت إلى أنه وفي إطار سعي إدارة الامتثال وحماية البيانات للتواصل مع الأطراف المعنية
بالقانون وتعزيز التوعية به وبالإرشادات التي أصدرتها، ستقوم الإدارة بتنظيم مجموعة
من ورش العمل وجلسات النقاش المخصصة لمنظمي القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عقد ندوات
تعريفية للأفراد باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن نشر رسائل توعوية على مواقع
التواصل الاجتماعي لوزارة المواصلات والاتصالات.
ويعنى مجال خصوصية البيانات الشخصية باستخدام البيانات الشخصية للأفراد في الأنظمة
التكنولوجية، وهو مجال يجمع ما بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار
قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته.
ويطلق مصطلح /المراقب/ على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو بالاشتراك
مع آخرين بجمع وتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها، ويطلق مصطلح /المعالج/
على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب، ويقصد
بمعالجة البيانات إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام
والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر
والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء.
وبحسب ما ورد في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية مادة رقم (8) فإنه يتعين على
المراقب مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات
المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة
لحماية البيانات الشخصية، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة والتي قامت إدارة الامتثال
وحماية البيانات بتوضيحها في حزمة المبادئ والإرشادات التوجيهية التي أصدرتها.
كما وفرت الإدارة مجموعة من المستندات المساندة لفهم المبادئ التي يقوم عليها القانون،
بالإضافة إلى الأدوات المساندة للمؤسسات من تنظيم عملهم فيما يخص تطبيق القانون منها
على سبيل المثال لا الحصر: نماذج من سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية (RoPA)، قوائم
مراجعة لوضع نظام إدارة البيانات الشخصية (PDMS) خاص بهم، نماذج من تحليل تأثير معالجة
البيانات الشخصية (DPIA)، أدوات تقييم ذاتي لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وغيرها.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات
«الاتصالات»: العمل بقانون حماية البيانات الشخصية نهاية
العام
مشروع قطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية