جريدة الوطن - الأحد 25 جمادى الثاني 1442هـ - 7 فبراير 2021م

جهود مضنية لتحقيق العدالة الناجزة

محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن مكتب نيابة تنفيذ الأحكام في مطار حمد الدولي عمل منذ افتتاحه في 2017 على تيسير الخدمات المقدمة للجمهور وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين أو الممنوعين من السفر، من خلال تسديد الغرامات المالية الصادرة بموجب أحكام بحقهم، أو إيداع قيمة الشيكات لصالح المجني عليهم في قضايا الشيكات.
مشيرين إلى أنه قبل افتتاح المكتب كانت تحدث خسائر مالية للعديد من الأشخاص نتيجة عدم إمكانية السداد في الموقع ذاته.
وأكدوا أن المكتب عمل على التسهيل والتبسيط على المواطن والمقيم دون الإخلال بالالتزامات القانونية أو التفريط في حقوق الخصوم أو الحق العام.
وأشاروا إلى أنه بالرغم من تفشي جائحة كورونا والتي تسببت في العديد من الإغلاقات وبخاصة مطارات دول كثيرة، إلا أن المكتب استمر عمله ولم يتوقف أو يتقلص لإنجاز ما يلزم من إجراءات تنفيذ أحكام بالنيابة العامة أثناء الجائحة، ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة.
هذا ويتيح مكتب نيابة تنفيذ الأحكام الذي يقع بصالة المغادرين خاصية سداد المبالغ آلياً من قبل الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامة، وكذلك الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد.
ويمكن لهؤلاء من خلال مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار سداد المبالغ المستحقة عليهم، ورفع منع السفر في الوقت نفسه بطريقة آلية، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الذكية الذي يمتاز بتعدد اللغات، وسهولة الاستخدام.
وكذلك يتميز جهاز الخدمة الذاتية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات والطلبات، ودفع الغرامات المالية، ورفع منع السفر إلكترونيا، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز.
ويتوفر بمكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار العدد اللازم من السادة أعضاء النيابة العامة وموظفيها الذين يقومون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، وإنجاز أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية التي قد تعوق بعض المحكوم عليهم من مغادرة البلاد أو لدى وصولهم.
ويعمل المكتب وفق نظام أرشيف إلكتروني متطور جداً يربط بينـــه وبـــين مقـــر النيــابـــة، وإدارات أخـرى مساندة وبمجرد إصدار قـــــــــرار رفـــــع المنـــــع مــــــن السفـــر يصـــل في ثوانٍ للإدارات المختصـــة فــــي وزارة الـــداخــليــــــة لتنفيذ الرفع فوراً.
وجديرٌ بالذكر أن المكتـــــب يخــــتص بالإضافــــة لأعمـــــــال تـــنفــــيـذ الاحـــكـــــــام الجنائية بالتحقيق والتصرف في جرائم قــــــانــون الطـــــيـــــران المدني التـــــــي تقع على متن الطائرة كـــالتــدخـــيـــــــن أو إتلاف أثاث الطائرة أو عدم اتباع تعليمات طاقم الطائرة وبخاصة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية الوقائية المقررة أثناء السفر، حيث يتم اتخاذ كافة إجراءات نظر تلك القضايا في وقت وجيز وداخل مبنى المطار دون الحاجة لمغادرته.
وقـــــــال الخــــبيـر القانوني محــــمد ماجـــد الهاجــــــري إن مكتب نيابة تنــــفيــذ الأحــــكـام بمطار حمد الدولي قـــد سهـــل العــديد مـــــــن الإجــــــــــراءات عـــلـــى المســــافرين والتي كانت تسبب مشاكل مضنية قبل افتتـاحه ومـــباشـــرته أعماله، وقد أثبت على مـــــدار سنـوات عمله الأربع مدى فعاليته والحاجة إليه.
وأكــــــد أن ســـعــــــــادة الدكتور علي بن فطيــــــــس الـــــمـــــــري النائب العام يسعى دائما لتنفيذ رغبات الجمهور والعمل على تحقيق الــــعدالة الناجزة، وهو أمر يلمســـه الجـــميع على أرض الـــواقع، مشيراً إلى أن عددا كبيراً من المواطنين عانوا سابقاً من تعطيل إجراءات السفر لديهم ومنعهم من السفر نتيجة صدور أحكام واجبة النفاذ بالغرامة أو مبالغ شيكات يطالبون بقيمتها، الأمر الذي كان ينعكس سلباً على سفر المواطن.
وأكد أن المكتب خلال الأربع سنوات الماضية عمل على حل مثل هذه الأمور اذا كان المنع صادرا من النيابة العامة وهي في الغالب الأعم تكون قضايا شيكات فيستطيع دفع المستحق فوراً والسفر دون أي مشاكل.
وبدوره أشاد المحامي عبدالرحمن آل محمود بالدور الذي يقوم به مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار حيث يعتبر المكتب الأول من نوعه في مطارات الدول المجاورة، والذي يختص باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأضاف أنه من المأمول أن تحذو الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية حذو هذه الخطوة الهامة.
وأكد آل محمود أن جهاز الخدمة الذاتية الذكية الملحق بالمكتب يتواجد أيضاً في عشرة مواقع أخرى حيوية تمكن المحكوم عليهم أو المحامين أو ذوي الشأن من الاستعلام عن البلاغات أو سداد الغرامات أو الكفالات أو الأمانات لصالح المجني عليهم بطريقة يسيرة وسريعة، موجهاً في ختام حديثه الشكر والتقدير للقائمين على هذا المكتب، وما يفعلونه من أجل راحة الجمهور والتسهيل عليهم سعياً لتطبيق العدالة الناجزة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
محامون :مضاعفة جلسات المحاكم تحقق العدالة الناجزة